اعتبرت المحكمة الادارية في مراسلة وجهتها الى المجلس الوطني التأسيسي أنها لا تعترف بالقانون المعدل الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في اعادة النظر في قائمة المترشحين ال36 للهيئة أول أمس الاربعاء حسب ما أعلن ل وات اليوم الجمعة مقرر لجنة الفرز الحبيب بريبش وعن رد فعل المجلس التأسيسي حول موقف المحكمة الادارية قال الحبيب بريبش ان القانون الذي تم تعديله في بداية هذا الاسبوع هو قانون أساسي تضمن في أحد فصوله أنه يدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه والمجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد في هذه المرحلة الانتقالية من جهتها قالت عضو لجنة الفرز سامية عبو ان ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره لا يعدان شرطين ليصبح القانون نافذا مضيفة ان المحكمة الادارية دخلت في مجال غير اختصاصها بل من المفروض ان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية حسب رايها من ناحية أخرى أعلن بعض نواب المجلس أنهم يدرسون تقديم طعون في عمل لجنة الفرز الى المحكمة الادارية وقد أجل المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة كانت مقررة اليوم لانتخاب الاعضاء ال9 لمجلس هيئة الانتخابات بسبب الموقف الجديد الصادر عن المحكمة الادارية وكانت المحكمة الادارية أوقفت في مرتين أعمال لجنة الفرز مرة مطالبة باعادة النظر في معايير فرز ملفات الترشح الى الهيئة ومرة لاعتبارها أن المعايير لم يتم الالتزام بها وكانت الجلسة العامة للمجلس صادقت على تعديلات للقانون عدد 33 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي مانحة لجنة الفرز السلطة التقديرية في عملية انتخاب المترشحينال36 للهيئة ومغيرة اجال الطعن ومجاله وكيفية نظر المحكمة الادارية في الطعون (وات)
