نظم مكتب المرأة والأسرة لحركة النهضة ندوة صحفية اليوم السبت 2 نوفمبر 2013 تحت عنوان "دور المرأة في البناء الديمقراطي"، أكّد خلالها مختلف المتدخلين أنّ دور المرأة في الانتقال الديمقراطي في تونس مازال دون المأمول ويحتاج إلى الوعي بأهميته. وبيّن عبد الستار بن رجب المختص في علم الاجتماع أنّ دور المرأة في الانتقال الديمقراطي بقي دون انتظاراتها ودون ما هو مطلوب منها وذلك باعتبار أنّ نسبة النساء في المجلس الوطني التأسيسي تقدر ب28 بالمائة فقط. وأضاف بن رجب أنّ المرأة نادرا ما تتصدر القوائم الانتخابية، متسائلا "هل أنّ المرأة اكسسوار سياسي وهل أنّ هذا الحال مرتبط بمسألة ثقافية، وما هو البديل الذي ستقدمه المرأة؟" وأشار بن رجب إلى أنّ صدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبناء لدى عموم الناس حسب سبر أراء قام به لا تتجاوز نسبة الاعجاب بشخصية نسائية 16.5 بالمائة في حين أنّ نسبة الكره لنفس الشخصية سجلت نسبة 33 بالمائة. واستنتج بن رجب من خلال هذه النسب أنّ الفضاء السياسي النسوي هو صدى وليس صوت أصلي وأنّ المرأة لم تستطع أن تفرض نفسها، معتبرا أنّ ذلك يعود إلى الخلل الهيكلي بين الحجم الديمغرافي للمرأة ومشاركتها. وأكّد عبد الستار بن رجب أنّ إسهام المرأة في البناء الديمقراطي مطلب حقيقي لكنه يواجه مخاطر من بينها مصادرة حقها في التجربة وذلك من خلال قول البعض بأنّ "الربيع العربي هو شتاء المرأة العربية"، مبيّنا أنّ المقصود من ذلك هو أنّ الربيع العربي سيعمق تراجع دور المرأة في المساهمة في الحياة العامة. ورأى بن رجب أنّ هذه التصريحات خطيرة باعتبار أنها تصادر على تجربة المرأة وتستعجل جلب القوالب الجاهزة، ولم تتح الفرصة حتى تثبت المرأة مشاركتها، معتبرا أنّ القوالب الجاهزة تعيق مساهمة المرأة وتحكم عليها قبل أنّ تبدأ التجربة. ومن جهته، أكّدت المحامية زهور كوردة أنّ المرأة لم ترتق إلى المناصب السياسية ومواقع الحكم الكافية، مشيرا إلى أنّ تمثيل المرأة في التأسيسي بقي أقل من تمثيلها في الجزائر كما أنّ حكومات ما بعد 23 أكتوبر اقتصرت على وجود وزيرة واحدة. وأوضح مختلف المتدخلين خلال هذه الندوة أنه على المرأة أن تعي أكثر بدورها في البناء الديمقراطي وأن تفرض وجودها بالمسيرات والضغط وتشجيعها على القيادة صلب الجمعيات والأحزاب، وكذلك ضرورة الاعتماد على قوانين تنص على التناصف أو مشاركة المرأة بنسبة 30 بالمائة.
