عبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان لها عن استنكاره عودة الممارسات القمعية والمهينة للموقوفين واستبشاعه لتواتر حالات تعذيب وانتهاكات إنسانية بشهادة عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية. وطالب حزب المؤتمر بفتح تحقيق قضائي عاجل وإجراء اختبار طبي لتحديد أسباب وفاة وليد دنقير وحقيقة الآثار البادية على جثة الهالك وشدد المؤتمر على أنّ مكافحة الجريمة يجب أن تتمّ في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجزائية، مطالبا المجلس الوطني التأسيسي بضرورة التسريع بانتخاب هيئة مقاومة التعذيب. وذكر المؤتمر أنّ جريمة التعذيب غريبة عن ثقافتنا ثقافة تكريم الإنسان ومنافية لكلّ المواثيق الإنسانيّة. ويأمل في أن تكون حالات القمع والتعذيب مجرد ممارسات فردية وجب القطع معها ومحاسبة مرتكبيها وأن تكون استثناء في مسيرتنا من أجل بناء أمن جمهوري. وجدّد المؤتمر تأكيده على ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الأمنية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخلها وفق المعايير الدولية في إطار استحقاق الإصلاح الشامل لهذا الجهاز.