قالت منظمت حرية وإنصاف في بيان لها أمس الثلاثاء 5 نوفمبر إنّه "على اثر وفاة أحد أعوان الحرس الوطني بعد إصابته بطلق ناري من مجهول يوم الثلاثاء الموافق ل 23 أكتوبر 2013 بمدينة منزل بورقيبة ولاية بنزرت، قامت فرقة مكافحة الإرهاب بعمليات اقتحام للمنازل واعتقالات عشوائية دون احترام الإجراءات القانونية ودون الاستظهار بأي وثيقة للتفتيش"، وفق تعبير البيان. وأفادت المنظمة أنّ كلا من سيف الدين النجار وقبيل الناصري أكّدا لها أنهما "تعرضا للضرب والتعذيب النفسي والجسدي بعد أن وقع اقتياد كل منهما عنوة ودون موجب قانوني إلى غرف الاحتفاظ ". وأضاف سيف الدين النجار أنه "قد تم اقتياده يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2013 حوالي الساعة العاشرة ليلا من أحد المقاهي إذ توقفت سيارة تابعة لوحدات التدخل ونزل منها الأعوان وقاموا باقتياده عنوة دون سبب وفي السيارة انهالوا عليه ضربا ثم اصطحبوه إلى منطقة الأمن بمنزل بورقيبة أين يتواجد حوالي 30 شخصا آخرين كانوا يتعرضون للضرب والإهانة من قبل الأعوان، وأنّ هناك أحد الأعوان أشار لزميله :" أفرحلي بيه...." (و المقصود بهذه الكلمة أي أوسعه ضربا) ثم انهال العون عليه بالضرب في جميع مناطق جسمه ثم قاموا بتقييده و انهالوا عليه ضربا باستعمال طريقة "الفلقة" (أي الضرب على أسفل القديمين بواسطة الحزام)، وفق ما ورد في بيان حرية وإنصاف. وأفاد سيف الدين انه شاهد تعليق احد الموقوفين في شجرة وقد انهالوا عليه بالضرب وهو يتألم ويصرخ بأنه مريض بكليتيه فرد عليه احدهم بتمنيه أن يموت. ومن جهته أضاف قبيل الناصري أنّ فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل صديقه يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2013 أين كان يمضي ليلته وروعوا العائلات خاصة الأطفال والنساء واقتادوه إلى منطقة الأمن بمنزل بورقيبة دون توضيح أسباب الاعتقال وانهالوا عليه ضربا وأمروه بأن يزحف على بطنه وهم ينهالون عليه ضربا حتى أغمي عليه، وفق ما أورده ذات البيان. وتبعا لهذه الروايات التي أوردتها المنظمة في بيانها فقد أدانت "استمرار وسائل التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مما يعد انتهاكا صارخا لكل مواثيق حقوق الإنسان وتحديا من أعوان الأمن لاستحقاقات الثورة حول الكرامة والحرية"، معتبرة أن الإيقافات العشوائية ليست السبيل لمقاومة الإرهاب وإنما هي تهديد للحريات باستعمال فزاعة الإرهاب. وأكّد البيان أن التعذيب لا تبرير له مهما كان الجرم الذي ارتكبه المتهم حتى لو كان جريمة إرهابية.منبهامن خطورة التجاوزات الأمنية التي تنم عن عقلية انتقامية والحال أن رجل الأمن يطبق التعليمات ويحترم سلطة القضاء ولا يتولى القصاص بنفسه. وقد حملت منظمة حرية وإنصاف وزير الداخلية ورئاسة الحكومة "مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب بعد التسرع بالتصنيف السياسي دون التعجيل بإصلاح المنظومة القانونية القديمة اللادستورية في دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب".
