قرر القضاة الدخول في إضراب عام يوم غد الخميس 7 نوفمبر وذلك حسب ما أفادت به رئيسة نقابة القضاة التونسيين، القاضية روضة العبيدي لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013 وذلك على خلفية ما أسمته محاولة المسّ من استقلالية السلطة القضائية ومواصلة تدخل وتعدي وزير العدل على مهام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، حسب ما صرّحت به. وقالت القاضية العبيدي أنّ استقلالية القضاء مثّل إبّان الثورة مطلبا ملحا ومنشودا لكلّ التونسيين، لكن القضاة لمسوا في الفترة الأخيرة غيابا لكلّ إرادة سياسية كشف عنها تدخل الوزير في التعيينات والنقل التي تعتبر من مهام هيئة القضاء العدلي. وأضافت أنّه رغم حالة عدم رضى نقابة القضاة عن الحركة القضائية الأخيرة التي أجرتها الهيئة إلاّ أنّها لا تملك إلا أنّ تدعم الهيئة من أجل إصلاح المنظومة القضائية، مشيرة إلى رفض النقابة "للممارسات الإستبدادية التي يأتيها وزير العدل الحالي". كما دعت روضة العبيدي إلى ضرورة تحديد مهام وصلاحيات كلّ الأطراف والهياكل من أجل الفصل في التنازع في المهام. من جهة أخرى، بيّنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أنّ الوضع الحالي للقضاء يستوجب تغييرا جذريّا مؤكدة أنّ الأوضاع المتردية للسلطة القضائية وللقضاة لم تتغير البتّة بعد الثورة داعية المجلس التأسيسي إلى ضرورة تنقيح عديد المواد الأساسية للهياكل القضائية وعلى رأسها القانون المتعلق بمهام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وبخصوص الإضراب، أوضحت روضة العبيدي أنّ إضراب القضاة المقرر يوم غدّ سيستثني كلّ الحالات الاستعجالية، داعية المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى دعم مسار الإصلاح بالمنظومة القضائية كما دعت جميع القضاة إلى الدفاع عن علوية القانون والتمسك بمبدأ استقلالية القضاء وتحييد القضاة عن التجاذبات السياسية ومطالبة السلط السياسية بحمايتهم.
