أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي والزيادة في سعر المحروقات والحبوب في العالم كان له انعكاس كبير على ميزانية تونس في الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ميزانية التوسعة شهدت في هذه الفترة زيادة بنسبة 55 بالمائة. وأضاف الفخفاخ أن "زيادة ميزانية التصرف وصلت إلى حدود 80 في المائة في 2011 و2012 و2013. وشهدت ميزانية الدعم نموا خياليا كان قدر بثلاث مرات مقارنة ب 2010"، مشيرا إلى أن حجم تطور الميزانية في السنة المقبلة 2014 يقدر ب2.3 بالمائة، مع نسبة تقليص قدرت ب 1.8 بالمائة وذلك من خلال الضغط على نسبة الدعم. وأشار وزير المالية إلى أنه يجب الترفيع في سعر المحروقات والترفيع في أسعار شركات معينة إلى جانب الضغط على العملة وتطوير منظومة المالية ودعمها للتقليص من نسبة دعم الدولة لمختلف القطاعات وخاصة قطاع المحروقات. وأضاف الفخفاخ أن "زيادة ميزانية التنمية بلغ 11 بالمائة إلا أنه لم يصل إلى المطلوب حيث كان من المتوقع أن يبلف حجم ميزانية التنمية 6.4 مليار دينار كانت وضعتها الحكومات التي تداولت على الحكم منذ الثورة"، مشيرا إلى أن هناك تأخرا في التنمية الجهوية. وأوضح إلياس الفخفاخ أن تأخر التنمية يعود إلى إعادة توجيه الميزانية للمناطق الداخلية والحفاظ على نفس القوانين السابقة المعمول بها قبل الثورة، إلى جانب بعض المشاكل العقارية. وأشار وزير المالية إلى أن الضغط الجبائي كان في حدود 21 بالمائة وهو محدود وغير مسلط بنفس القيمة، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الشركات لا تدفع الضرائب وأن الدولة منحصرة فقط في 20 بالمائة من الشركات وهي أيضا لا تدفع بنفس القيمة.
