أكد أمس حامد بن إبراهيم، كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية أن أعوان وإطارات الوزارة سيدخلون غدا الاربعاء 8 ماي في إضراب قانوني كامل نظرا لتجاهل الإدارة لمطالبهم. وأشار حامد بن إبراهيم خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية بمقر اتحاد الشغل الى أن الطرف الاداري لم يحمل مطالبهم محمل الجد والى أنه ماض في سياسة التسويف والمماطلة والتعنت على حد تعبيره. وأضاف في هذا الصدد: «لقد غابت النية الصادقة في التفاعل مع مطالبنا وهو مؤشر على عدم الجدية في التعامل مع الطرف النقابي، لذلك قررنا أن نمرر رسالة الى الطرف الاداري مفادها أننا لن نسكت عن هذه الممارسات وهذه المماطلة في التعامل مع المطالب». وأقرّ بن إبراهيم بأن مطالبهم تشريعية وليست مادية وتتمثل أساسا في إعادة هيكلة الوزارة وإضفاء المهنية على عمل أفرادها على حدّ قوله، مضيفا: «لقد انتظرنا إيفاء الادارة بتقديم مقترح مشروع للتنظيم الهيكلي للوزارة كما نص على ذلك محضر جلسة التفاوض ليوم 12 أكتوبر 2012 وذلك للتسريع بتبنيه باعتباره الحل الوحيد لفتح أفق جبر ضرر الزملاء الذين حرموا من الخطط الوظيفية كما انتظرنا كذلك ردة فعل الطرف الإداري إزاء الصيغة قبل النهائية لمشروع النظام الأساسي، الا أنه والى حدّ اليوم لم تعقد أية جلسة تفاوض بخصوص النظامين الأساسيين للإداريين والتقنيين». مطلب شعبي وعرّج كاتب عام النقابة على مسألة الترقيات والتسميات وأبرز غياب أي سقف زمني لصدور الخطط الوظيفية والإمعان في عدم تمكين النقابة من فرصة للتأكد من انصاف الحالات التي طالبت النقابة بتسويتها حسب قوله مشيرا في الآن ذاته الى غياب المعطيات التفصيلية حول الحركة السنوية وعدم تقديم الادارة لأي رد على مطالبهم بتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للعمل سواء بالنسبة لظروف عمل موزعي الهاتف أو إطارات الأرشيف والصيانة. وحول مسألة رفع العقوبات أكد بن ابراهيم أن صياغة الفقرة 11 تعدّ مراوغة من الكتابة العامة وأن الإدارة مطالبة بالرد على أهم ملف يخص انهاء دور المستشارين الذين يواصلون تعطيل التسيير ويتمسكون بتنفيذ العقوبات والتوجهات التي رسموها للوزارة خلال فترة تولي الوزير السابق. كما شدد بن ابراهيم على ضرورة ضمان مهنية أعوان وزارة الخارجية لأنه مطلب شعبي على حدّ قوله، ليختم قائلا: «يجب المحافظة على حياد الادارة وعلى المهنية حتى نضمن الحرفية والتسميات المسندة على أساس الولاءات مآلها الفشل عاجلا أم آجلا، ونحن نقول أن اضرابنا غدا سيشمل المركزية فقط، لكننا لا نستبعد التصعيد مستقبلا وقد يشمل كافة السفارات التونسية خارجا اذا ما واصلت الادارة سياسة التسويف والمماطلة». ضمان الانتقال الديمقراطي من جهته، تحدث الحبيب جرجير كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس عن ضرورة ضمان حرية الادارة حتى يؤسس الجميع للديمقراطية، وقال في هذا الصدد: «للاتحاد دور في هذا المجتمع، ومثلما دافعنا عن استقلالية القضاء والاعلام، فحياد الادارة هو كذلك مطلب من مطالب الشعب، وجميعنا مطالب بمساندة هذه المطالب حتى نضمن الانتقال الديمقراطي وعدم عودة الدكتاتورية». وأشار جرجير الى أن مسألة التسميات المسندة على أساس الولاءات الحزبية لا تخدم الديمقراطية ولا تعكس مبادئ ثورة 14 جانفي 2011 على حدّ تعبيره. وأضاف: «يجب أن تكون إدارتنا محايدة ترتكز على أساس الخبرة والمهنية والولاء لتونس وحيادها سيزيدها كفاءة وعطاء ونحن لا نريد أن نكون اليوم شهود زور على مسلسل تأطيري تمارسه الادارة المعنية التي باتت تتمنع عن إسناد حقوق البعض، في حين تسند لآخرين كافة حقوقهم». ولم يخف جرجير استعدادهم للتفاوض وفتحهم لباب الحوار مع الادارة، مشددا في الآن ذاته على دور العمل النقابي في الرقي بتطلعات كل مواطن تونسي يريد النأي بوزارة الشؤون الخارجية عن كل التجاذبات السياسية لأنها تمثل سيادته، على حدّ قوله.