ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن لجنة تعديل الدستور أقرت مساء أمس الخميس 7 نوفمبر، إلغاء مجلس الشورى الغرفة العليا للبرلمان والاكتفاء بمجلس النواب. وبدأت اللجنة المؤلفة من 50 عضوا أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من جويلية. ونقلت الوكالة عن محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة قوله ان "اللجنة أقرت في جلستها المغلقة مساء الخميس نظام الغرفة الواحدة للبرلمان أي إلغاء مجلس الشورى." وأضاف إن تصويتا جرى داخل اللجنة بهذا الشأن انتهى إلى موافقة 23 عضوا على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19.