صرّح المؤيدون والمعارضون لمشروع الدستور الجديد في مصر أنّ أغلبية المصريين وافقوا على الدستور وصوّتوا ب "نعم" على الاستفتاء بعد أن قالت المعارضة إنّ مشروع الدستور هذا قد أحدث انقساما في البلاد. وقالت جماعة الاخوان المسلمين نقلا عن احصاء غير رسمي إن 64 في المائة من الناخبين أيّدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى يوم أمس السبت. وقال مسؤول بالمعارضة أيضا في تصريحات صحفيّة إن احصاءها غير الرسمي أظهر أن النتيجة جاءت بالموافقة. وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا. ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس مرسي الذي انتخب في شهر جويلية الماضي إن الدستور مهم للتحول الديمقراطي في مصر بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية، ويقولون إنّه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد هش. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان لها صباح اليوم إن إقرار الدستور "فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء، على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسّساته." لكن المعارضة تقول إنّ الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهّم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكّلون نحو عشرة في المئة من السكّان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم. وقال مسؤول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت انه وفقا لحسابات الجماعة فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المائة على مسودة الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المائة.