تابع المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الاربعاء 26ديسمبر 2012أشغال الجلسة العامّة ليلا، وقد صادق إثر ذلك على عدد من فصول أحكام الميزانية وهي الفصول 61و62و63و64و65. ويتمثّل الفصل الحادي والستون من قانون المالية لسنة 2013 في تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة وينص الفصل على إضافة الفصل الثامن والثلاثون مكرر من القانون إلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وهو يحتوي الاخلالات التي من الممكن أن تنجر عن المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والتي من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة وعلى ضوء ذلك يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة. وبالنسبة إلى بقية الفصول فيتعلّق الفصل الثاني والستون بتوضيح المقر المعتمد عن تبليغ إعلامات ومطالب مصالح الجباية ويشير هذا الفصل إلى إضافة فقرة إلى الفصل العاشر من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية ،في حين يتمثّل مضمون الفصل 63 بتضمين الأحكام القضائية مبلغ فائض الأداء ومبالغ الخسائر والاستهلاكات المؤجّلة في حين ينص الفصل 64 على إحكام الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة . أمّا الفصل الخامس والستون فهو ينصّ على دعم موارد الصندوق العام للتعويض ويحتوي الفصل على إحداث أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض وتحديد مجالات توظيفها وكيفية استخلاص هذه الأتاوة .