نفت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012 ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية حول الترخيص بالنشاط لمذبح في الوطن القبلي رغم عدم احترامه للإجراءات الصحية القانونية. وأكدت الوزارة في بلاغها أنها ليست الجهة المخولة لها إسناد أو تجديد رخص "Agrément" استغلال المذابح و المسالخ ودعت إلى ضرورة التثبت من الخبر من المصالح المعنية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه التراخيص.