في نطاق الحملة الوطنية التي تشنّها وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع السلطات المختصة والمهنة لمقاومة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن وما تتسبّب هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على صورة القطاع. نظّمت شركة المزرعة لتربية الدواجن التابعة لمجمع "بولينا" يوم الثلاثاء (30 مارس 2010) يوما مفتوحا بوحداتها بفندق الجديد لفائدة ممثلي وسائل الإعلام. واشتمل هذا اليوم المفتوح على زيارة ميدانية لمختلف مراحل ذبح وسلخ وتحويل الدواجن إلى حين تعليبها وتسويقها.
وكانت هذه التظاهرة مناسبة عرض خلالها المسؤولين الفرق الشاسع بين الذبح العشوائي والمنظّم الذي يرتكز على سلسلة من المسارات ذات الصلة بالنظافة والسلامة.
في حين أنّ الذبح الذي لم يقع القضاء عليه إلى حدّ الآن من شأنه أن يهدّد سلامة المستهلك وصحته لعدم احترامه المعايير والمواصفات الصحية الوطنية المعمول بها.
وقد عبّر نوفل ساسي مدير عام "المزرعة" عن تذمّر القطاع المنظم من ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن والتي تمثّل 50% من إجمالي الطيور والدواجن التي يقع ذبحها على المستوى الوطني وهو ما من شأنه أن يهدّد القطاع ويعطي صورة غير طيبة عنه.
ولاحظ أنه رغم وجود كراس شروط منذ 3 سنوات يمنع ذبح الدواجن الحيّة أمام الحرفاء وفي الأسواق الشعبية، إلا أن تطبيق كراس شروط هذا لم يطبّق لعدة اعتبارات لعل من ضمنها عوامل اجتماعية.
وأبرز أنّ السلطات الصحية والتجارية بمعية المذابح المنظمة ما انفكت تشنّ عديد الحملات للتصدّي لهذه الظاهرة.
وردّا على سؤالنا حول مدى انعكاس هذه الظاهرة على شركة "المزرعة" أوضح نوفل ساسي أنه لإيصال كلغ الواحد من الدجاج إلى المستهلك في ظروف مطابقة للمواصفات الصحية والسلامة يتطلب صرف 350 مليما، في حين أن الذبح العشوائي لا تفوق كلفة الكلغ الواحد في أقصى الحالات 20 مليما، مؤكدا أنه بالتوازي مع الأخطار الصحية هناك مزاحمة غير شريفة.
ومن بين الحلول التي اقترحتها المهنة لتطويق هذه "الآفة" المطالبة بتطبيق الاسترسال في القطاع منذ المفارخ إلى المداجن المنظمة ثمّ المذابح والمسالخ إلى حين وصول المنتوج إلى الحريف، بالإضافة إلى القيام بعقود برامج مع التعاضديات المختصّة في تربية الدواجن باجبارها على تسلّم بيض التفقيس بالتزامها بتسليم الدواجن بعد تسمينها وتربيتها إلى المذابح المرخّص لها.
وأفاد في هذا الصدد بأن شركة "المزرعة" بادرت بالقيام بتجربة نموذجية في الغرض مع بعض المربين الخواص أعطت نتائج مشجّعة.
وأعلن في هذا الإطار أنه تمّ بعث لجنة مضيّقة ستجتمع يوم الخميس (01 أفريل 2010) على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقرّ المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب لدراسة العقد النموذجي الذي أنجزته المزرعة ومناقشته وإمكانية تعميمه على المنظومة.
وعلى صعيد آخر، أعاز ا نوفل ساسي السبب الأساسي في انتشار ظاهرة الذبح العشوائي في القطاع إلى أسباب مادية. إذ أن سعر الكلغ من الدجاج الحي الذي حدّدته وزارة التجارة هو 2100 مليم وهو سعر لم يرض به المربون وفضلوا بيع الدواجن في المسالك غير المنظمة بنحو 2400 مليم للكلغ.
وتعتبر "المزرعة" المؤسسة الأولى في تونس التيتتحصّل على شهادة المصادقة الصحية والبيطرية منذ سنة 2008. وهناك فريق متكوّن من 25 فردا يسهر على تطبيق مسار الجودة علاوة على المراقبة الخارجية التي تقوم بها المصالح البيطرية العمومية.
والمزرعة هي أكبر منتج لقطاع الدواجن في تونس ولها مذبحان يعملان وفق مناهج وطرق تسيير الوحدات الأوروبية. وتمّ رصد استثمارات بقيمة 32 مليون لإنشاء المذبحين ويختصّ المذبح الأول في الدواجن بطاقة تحويل 60 ألف طير في اليوم. وللشركة أيضا مصنع لتحويل اللّحوم بطاقة 30 طنا في اليوم ووحدة أخرى مختصّة في إنجاز الأطبقة الجاهزة بطاقة تصل إلى 3 أطنان يوميا.
وتستأثر الشركة بحصّة بنحو 41% في الديك الرومي و21% في الدجاج و55% في المنتوجات المحوّلة.
