انطلقت أشغال الجلسة العامّة بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، بعد تأخر في عقدها هذا الصباح وذلك في انتظار النصوص التي ستناقش، وتخصّص هذه الجلسة لمناقشة مقترحات النواب بخصوص إضافة فصول على قانون الميزانية ويحضر هذه الجلسة مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي وكاتب الدولة للمالية سليم بسباس وبحضور 129 نائبا. وقد احتدّ الجدل منذ استأنفت الجلسة واعترض عدد من النواب على المنهجية التي اتبعتها لجنة المالية عند النظر في مقترحات الفصول وذلك طبقا للفصل الثلاثون من القانون الأساسي للمالية والفصل مائة وثمانية من النظام الداخلي. وأكّد رئيس اللجنة فرجاني دغمان أنّ جميع المقترحات أدرجت وبعض النواب من أصحاب المقترحات كانوا حاضرين وفيها بعض المقترحات ليست لها علاقة بقانون المالية مثل تجديد الديون لصغار الفلاحين وهو ما لا يمكن التسامح به، على حد تعبيره، وإلغاء معلوم التلفزة يقع توجيهه إلى صناديق التنمية حيث رأت وزارة المالية أنّ الجزء المخصص من ميزانية الدولة لمرفق عام لا يمكن اقتطاعه وإلاّ ستكون الدولة مجبورة على تغطية نفقاته. واعتبر دغمان أنّ اللجنة توخت طريقة في الفرز لن ترضي الجميع والبعض يعتبرها موقف سياسي وليس فني، وقد أعطى النواب الثقة في اللجنة للقيام بالفرز، ممّا جعل النائبة سامية عبو تردّ بالقول "لستم محلّ ثقة " واحتجاج عدد من النواب وطلب الكلمة على غرار هشام حسني ومحمد العلّوش. من جهته أكّد المقرر العام للدستور الحبيب خضر أنّ هذا القانون "ليس بدعة" مطالبا بالرجوع إلى مناقشة بقية الفصول من الفصل الاول للفصل التاسع ثم المرور للمقترحات. من ناحية أخرى بيّن مقرر اللجنة "منجي الرحوي" أنّه في هذا القانون لم يتم التطرق له بشكل عادي بسبب عدم المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية، وبالنسبة إلى الفصل ثلاثون فلم يقع احترامه في اجتماع اللجنة أمس ومن الضروري عرضه على الجلسة اليوم. وأضاف الرحوي أنّه لا يمكن أن يتم تناول المقترحات بالقيام ب"مذبحة" لأنّه من حق أن يسمعوا الناس ويتفاعلون معهم، وإذا لم يقع التزام ذلك من النواب والحكومة بالمواعيد و بالوقت الكافي للنقاش "فلن يكون النواب في مستوى تمثيل الشعب" لأنّ قانون المالية هو قانون للشعب مضيفا أنّ قانون المالية التكميلي الذي اقترحه كاتب الدولة للمالية مضر بالبلاد. وقال النائب هشام حسني أنّ المجلس لم يلتزم بالنظام الداخلي عند مناقشة الميزانية هذه ولم يناقشها بابا بابا ولأنّها وصلت للمجلس متأخرة، مضيفا أنّه ليس من حق رئيس لجنة المالية و كل مقترح يناقش في الجلسة ويصوت عليه وليس من حق اللجنة فرز المقترحات. من جهة أخرى اعتبر النائب فاضل موسى أنّه من الأفضل الانطلاق في المصادقة على الميزانية نظرا إلى ضغط الوقت وهو ما منع الدخول في عملية مناقشة منظمة والاستماع إلى الوزراء وزيرا وزيرا والمصادقة على ميزانية كل وزارة على حدى وحتى رئاسة الجمهورية عطلت المسألة، وفق تقديره.
