حمل المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الجمعة 04 جانفي 2013 وزير الشؤون الإجتماعية المسؤولية الكاملة في عدم تفعيل التعددية النقابية مستغربا "من موقفه المنحاز والإقصائي تجاه الإتحاد". واستنكر البيان تأثير وزير الشؤون الإجتماعية "على العديد من المؤسسات بهدف إثنائها على التعامل مع الهياكل النقابية لاتحاد عمال تونس وإقصائها من التفاوض وتمثيل منخرطيها"، حسب ما ورد في البيان. ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس الحكومة إلى "الإسراع بتفعيل التعددية النقابية في إطار ما أقرته القوانين الدولية والمواثيق الدولية المصادق عليها، باعتبارها أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية". كما حمل البيان وزارة الشؤون الإجتماعية "تبعات ما سيترتب عن كل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يتعرض إليه الإتحاد ونقاباته"، حسب تعبير الاتحاد.