صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء 8 جانفي، على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحريّة بين الجزائروتونس، وذلك خلال جلسة ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها السيدان مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حسب ما ذكرته صحيفة الخبرالجزائريّة اليوم. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونيّة. وأوردت الصحيفة أنّ الاتفاقية تنصّ حسب التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجيّة والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة امكانية استغلال هذه الموارد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال. كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وأن تعذّر ذلك يتم اللّجوء إلى أيّة طريقة سليمة أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي، كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحريّة تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
