اتهمت كلثوم كنو وزير العدل نور الدين البحيري بتدخله في القضاء من خلال تصريحاته الإعلامية، وبممارسته الضغط المعنوي على القضاة من خلال الإعفاءات التي قام بها وقالت إنه سيعفي مجموعة أخرى من القضاة وذلك أمر خطير، حسب تعبيرها مشيرة إلى أن"وزير العدل يفعل ما لا يقول"، وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 9 جانفي على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة. وبشأن تقييم أداء وزير العدل بينت كنو أنه لم ينفذ ما تعهد به منذ البداية للجمعية وإنما بالعكس قام بخلاف ذلك ، قائلة "نحن اتفقنا منذ البداية على مبدأ التشاور لكن وزير العدل لم يتقيد بذلك وقام بكل الأعمال، من تعيينات ونقل ، دون استشارة الجمعية وهنا لم يكن مصيبا فيما فعله والدليل على ذلك أنّه ليس هناك رضا من طرف القضاة مثلما تحدث الوزير عن الانجازات الثورية التي قام بها من تحسين الظروف المادية للقضاة وذلك لم يحصل". وقالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين "إننا راهنا ونراهن إلى حد الآن على أن المجلس الوطني التأسيسي هو الذي سيصدر القوانين وليس هناك جهة أخرى ستصدر القانون المنظم للهيئة الوقتية أو لغيرها من سلط الإشراف وهو الجهة المخول لها بإصدار القوانين لذلك كنا نعتقد أن المجلس التأسيسي سينظر في مشروع الهيئة الوقتية ويعتبرها من المساءل الأولية والجوهرية". وعبرت كلثوم كنو عن أسفها من أن يعتبر المجلس الوطني التأسيسي مسألة مشروع الهيئة ثانوية "وهو ما يؤكد أن نواب المجلس الوطني التأسيسي لا يرون مسألة القضاء مسألة هامة ومستعجلة"، وفق تعبيرها مؤكدة أنها أهم محور يجب إصلاحه في الوقت الحالي لأنه بدون قضاء مستقل وناجع لا يمكن أن نتحدث على انتقال ديمقراطي ولا يمكن بأي حال أن نتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة ، وأضافت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن إرجاء مسألة إصلاح القضاء بدءا بإنشاء الهيئة الوقتية التي تمثل مدخل الإصلاح القضائي. وتابعت كلثوم كنو "إنّ مآخذنا تتمثل في عدم التنصيص على حصانة القاضي وكذلك عدم فصل النيابة العمومية على السلطة التنفيذية وتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تركيبة غير متوازنة ولا تتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء". وعن الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجمعية غدا الخميس 10 جانفي أمام المجلس الوطني التأسيسي أشارت كنو إلى أن جميع الحشود القضائية ستكون حاضرة وكذلك المواطنون وأطراف من المجتمع المدني، أما خلية الأزمة فقالت إن دورها هو تحسيس القضاة في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية وبالهيئة الوقتية وهي التي ستكون الخيط الرابط بين كل الهياكل القضائية. وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن إحداث الهيئة الوقتية يأتي في إطار تعكر وضع القضاء أكثر مما كان عليه في السابق وأصبح أمام جهة واحدة هي التي تسير القضاء وهي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل. وأعابت كنو على وزير العدل بأنه انفرد بالشأن القضائي من جهة وخالف ما وعد به وهو تشريك جمعية القضاة وما تم الاتفاق عليه في أول جلسات عمل انعقدت في بداية تسلمه لحقيبة الوزارة وهي أنه ستوجد لجنة استشارية متكونة من أعضاء جمعية القضاة ووزارة العدل من جهة أخرى لكنه لم يفعل ذلك رغم المقترح الذي أسندته له الجمعية، وفق تقديرها.