عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 11 جانفي 2013 ندوة صحفية برئاسة كمال الجندوبي، قدمت خلالها الهيئة جملة من التوضيحات للرأي العام بخصوص افتكاك مقرّ الهيئة الفرعية بنابل 1 من قبل القوى العامّة، إضافة إلى الردّ على ما وقع تسريبه من معلومات لدائرة المحاسبات. وفي هذا الإطار قال رئيس الهيئة كمال الجندوبي خلال مداخلته أنّ الهيئة قامت بالإجابة على التقرير الأول لدائرة المحاسبات، وقد وصلت الهيئة إلى عدّة استنتاجات بخصوص تقرير دائرة المحاسبات. ونفى الجندوبي أيّ محاولة للاستيلاء على الأموال عامّة أو وجود نهب أو تبذير المال العام أو غياب التصرف المسؤول لدى الهيئة، مضيفا أنّه تمّ توثيق هذه الاستنتاجات وقدمت مع المستندات الكافية لإثباتها وقد قدّم الفريق الذي بقي في الهيئة المركزية و الفريق الاداري عملا جيّدا. وشدّد رئيس الهيئة السابقة للانتخابات على ضرورة توفّر مسائل جوهرية على غرار أن تكون الانتخابات كآلية أساسية للتحول الديمقراطي ووجوب توفّر الوعي في اختيار المسار الديمقراطي. وأوضح أنّ انتخابات 23 أكتوبر لم تكلف تونس الكثير بل كلفت حوالي 4800 مليم بالنسبة إلى الناخب الواحد وحتى في حال إدخال نفقات أخرى غير مباشرة لا لن تتجاوز 6000 مليم بالنسبة للناخب، وقد قدّم مقارنة مع الدول التي تشهد وضعية التحول الديمقراطي والتي تفوق نفقات الانتخابات فيها أكثر من الكلفة في تونس. وأشار أنّ التكاليف الجملية للعملية الانتخابية لم تكلف 0.2 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2011 وهذا ليس كثير لاختيار النهج الديمقراطي ولأنّ هذا النهج له كلفة ويتطلب اختير امكانيات الاستقلالية المالية والإدارية والقانونية للهيئة. وبالنسبة إلى المستقبل القريب اعتبر الجندوبي أنّ الانتخابات القادمة ستكون بأكثر تكاليف ويجب حمايتها وهذا من الاستنتاجات التي ضمنته الهيئة في الرد عن دائرة المحاسبات. من جهة أخرى اعتبر الجندوبي استصدار قرار قضائي لإخراج الهيئة من مقرها بفرع نابل 1 أمر خطير وتصرّف أحمق محمّلا كلّ المسؤولية لوالي نابل. وأضاف أنّ مصير الوثائق في مقر نابل 1 محلّ شكوك بما أنّ رئيس بلدية نابل قد كلّف عاملين بالبلدية بحراسة مقرّ الهيئة، وأشار في نفس السياق أنّه لا يوجد خطر يهدّد بقية المقرات في الجهات الأخرى.
