قال وزير العدل نور الدين البحيري خلال مشاركته مساء اليوم الاربعاء 16جانفي 2013في جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة بالمجلس التأسيسي إنّ الاصلاح في مجال القضاء يجب أن يكون شاملا على أساس مجموعة من المعايير الموضوعية ويجب أن يضع حدا لاستمرار كل من تحمل المسؤولية على أساس الولاء الحزبي وكل من ساهم مع النظام السابق في الاعتداء على حقوق الناس وأملاكه وحقه في الحرية والتنظّم. وقد تساءل وزير العدل عن سبب تضمن هذا القانون تطهير القضاء العدلي فقط دون ذكر سلك القضاء الإداري والمالي، متحفّظا على التدخل في المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشرف عليها هيئات مستقلة ومنتخبة. واعتبر نور الدين البحيري أنّ الرجوع للعدالة الانتقالية ي قانون تطهير القضاء والمحاماة وغير مفهوم لأنّ العدالة الانتقالية لها اجراءاتها بعض المصطلحات التي تضمّنها المشروع تحتاج إلى المراجعة، متسائلا عن سبب اختيار مدّة المحاسبة المذكورة في هذا القانون والتي تمتد من 7جانفي 1987إلى 14جانفي 2011. وأكّد أنّ تحقيق أهداف الثورة يتطلب استبعاد كل من تورط في منظومة الفساد ومقاومته، لأنّ الغاية مقاومة الفساد ليس بشكل اعتباطي إنّما يجب أن تكون مبنية على حجج قطعية لا مجال للشك فيها وأن لا تكون فيها شبهة أو مجالا لتصفية الحسابات والتبريرات. وقال البحيري "لا يمكن أن نترك البلاد في حالة انتظار قانون العدالة الانتقالية فهناك قضايا لا تنتظر، ويجب أن نكون متّفقين على ضرورة الاصلاح والاستبعاد وأن لا يكون على حساب المعايير القانونية التي تضمن استقلالية القضاء". ودعا وزير العدل إلى تنظيم نقاش موسّع ومعمّق بخصوص مشروع قانون تطهير القضاء والمحاماة وتناول النقاش بدرجة من العمق والمسؤولية للترفع عن المزايدات.