انطلق المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الخميس 17جانفي ،2013 في المناقشة العامّة لباب الحقوق والحريات الأساسية من مشروع المسودّة الثانية للدستور الجديد، والتي من المقرر أن تتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة. ويتولى المقرر العام للجنة الحقوق والحريات بالمجلس إيّاد الدهماني التقديم العام لفصول هذا الباب من الدستور خلال الجلسة العامّة المنعقدة الآن بالمجلس. ويشار إلى أنّ المسودة الثانية من الدستور الجديد تلقى انتقادات شديدة من أحزاب ذات توجهات مختلفة ومنظّمات حقوقية وجمعيات ومن هذه الانتقادات أنّ هذا الدستور لا يتماشى مع استحقاقات المرحلة الانتقالية ولا يضمن الحقوق والحريات الكونية للأفراد، وقد ذهبت بعض الانتقادات إلى أبعد من ذلك ألا وهي أنّ النسخة الثانية من الدستور لا تخدم إلاّ مصالح ضيّقة لطرف سياسي بعينه ويخضع الدستور للمحاصصة السياسية. وكان المجلس التأسيسي قد نظّم على امتداد أربعة أسابيع حوارا وطنيا في كامل الجهات لتشريك مكونات المجتمع المدني والمواطنين في كتابة الدستور.