أكّد النائب هشام حسني أنّه "من خلال المسودة الثانية للدستور فالمجلس بصدد خيانة دماء الشهداء فالحقوق والحريات لا تستجيب لمطالب الثورة على غرار التشغيل والكرامة وغيرها من الحقوق"، وفق تعبيره. وأشار حسني إلى أنّ "الفصل 27 من باب الحقوق والحريات لا يلزم الدولة بتوفير الشغل لطالبيه لذلك وجب تعديله، بالإضافة إلى ضرورة التنصيص صراحة على المساواة التامة بين الجنسين وعلى حق التظاهر والحق النقابي وإعادة صياغة الفصلين السابع والثامن والعشرون". وأكّد النائب هشام حسني أنّ "هذا الباب من الدستور لم لزم الدولة بتوفير الصحة والسكن والشغل لذلك يجب مراجعته والتفاعل مع المجتمع المدني في مجال الحقوق والحريات".