اختتم المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الاثنين 21 جانفي 2013 مناقشة الباب الأول من المسوّدة الثانية للدّستور التونسي الجديد والمتعلّق بباب الحقوق والحريات، وقد تمّ تضمين كلّ المقترحات التي تقدّم بها النوّاب وستتولّى اللجنة التأسيسية دراستها وتعديلها وعرضها على الجلسة العامة مجددا في جلسة عامّة لاحقة. من جهة أخرى ستتولى كلّ من لجنة الحقوق والحريات والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تحديد كيفية إثراء مسودة الدستور من خلال الحوار الوطني الخاص بالدستور داخل الجهات وفي الخارج ومع المجتمع المدني وأيضا اعتمادا على آراء الخبراء. من ناحية أخرى نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه أمس مصطفى بن جعفر في وضعية مشاريع القوانين وما يمكن أن يتم عرضه على الجلسات العامة القادمة على ضوء تقدم أعمال اللجان المتعهدة بدرسها. وقد درس المكتب المقترح الذي تقدّمت به اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني بخصوص العدالة الانتقالية والمتعلق بعقد ندوة تحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي بشأن مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وبمشاركة مكوّنات المجتمع المدني التي عبّرت عن رغبتها في ذلك. من جهة أخرى نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفاهية المزمع توجيهها إلى الحكومة، بالإضافة إلى اطّلاعه على مسائل تتعلّق بالنشاط الخارجي للمجلس.