يناقش نوّاب المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الاربعاء 23 جانفي 2013 باب الهيئات الدستوريّة في مشروع مسودة الدستور وذلك في إطار جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا وجلسة أخرى يوم الجمعة 25 جانفي 2013. وذلك وفق نص بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي. ويشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي اختتم مساء يوم الاثنين 21 جانفي 2013 مناقشة الباب الأول من المسوّدة الثانية للدّستور التونسي الجديد والمتعلّق بباب الحقوق والحريات، وقد تمّ تضمين كلّ المقترحات التي تقدّم بها النوّاب وستتولّى اللجنة التأسيسية دراستها وتعديلها وعرضها على الجلسة العامة مجددا في جلسة عامّة لاحقة. من جهة أخرى ستتولى كلّ من لجنة الحقوق والحريات والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تحديد كيفية إثراء مسودة الدستور من خلال الحوار الوطني الخاص بالدستور داخل الجهات وفي الخارج ومع المجتمع المدني وأيضا اعتمادا على آراء الخبراء. ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم الاثنين في وضعية مشاريع القوانين وما يمكن أن يتم عرضه على الجلسات العامة القادمة على ضوء تقدم أعمال اللجان المتعهدة بدرسها.