طالب عملة وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة أمس الاثنين 28 جانفي 2013 بايجاد حلّ للوضعية الراهنة التي تعيشها المنظمة، والإذن بتعيين متصرف قضائي يتولى الإشراف على التسيير المالي والإداري إلى حين انعقاد مؤتمر المنظمة، وذلك وفق بيان للاتحاد. وطالب العمال أيضا بصرف أجورهم وما يتبعها من مستحقات من الوزارة الأولى وإلغاء أي تدخل من الهياكل المسيرة للمنظمة في كل ما يخص العملة. ودعا الإطارات بالاتحاد الوطني للمرأة إلى تعيين مسؤول من رئاسة الحكومة بصفة دائمة يشرف على إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة وإدارة الإطار العامل بها. وجاء في البيان أنّه نظرا إلى التجاذبات الموجودة بين عديد الأطراف لتحقيق أغراضهم الشخصية بغية توليهم المناصب وفي المقابل حرمان العمال والإطارات الذين يبلغ عددهم 500 إطار وعامل من تقاضي دخلهم الشهري والتغطية الاجتماعية بالإضافة إلى الوضعية الحرجة التي يعيشها هؤلاء العمال.