دعت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إلى وضع حد للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم على القضاء. وأكدت الهيئة في رسالة وجهتها اليوم إلى الرئاسات الثلاث أن الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديد بالقتل الذي تعرض له العديد من الصحفيين والحقوقيين يوم الاثنين 23 جانفي 2012 أمام قصر العدالة بتونس بمناسبة محاكمة الرأي التي استهدفت قناة نسمة، ما كان ليحدث لو توفر الأمن وتمّ إلقاء القبض على المعتدين على عشرات الصحفيين في الأسابيع والأشهر الماضية ومحاسبتهم. واعتبرت أن الاعتداءات المتكررة على الصحفيين في ظلّ إفلات تام من العقاب والادعاءات الظالمة بأن كل مشاكل البلاد نابعة من أداء وسائل الإعلام من شأنها أن تعيد بناء مناخ التهديد والخوف والرّقابة الذي كان مخيّما على المؤسسات الصحفية وحرم البلاد مدّة عقود طويلة من صحافة حرّة وتعدّدية تعكس تطلعات الشّعب التونسي ولا تأتمر بأوامر حكّامه. وطالبت الهيئة بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم وتطبيق أحكام المرسوم الجديد لمجلة الصحافة التي تجرم الاعتداء على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم. كما دعت إلى وضع حد "للحصانة" التي يتمتع بها المعتدون وذلك لتجنيب تونس خطر العودة إلى دوامة الظلم والعنف والاستبداد التي تبدأ عادة بإسكات الصحفيين الناقدين وضرب حرية التعبير.