طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى المجلس الوطنى التأسيسى بتخصيص جلسة استماع لعرض الاستحقاقات العاجلة لقوات الأمن الداخلى والديوانة خاصة فى ما يتعلق بضمان علوية القانون وهيبة الدولة وحرمة المواطن واحترام الأمنيين وحماية أرواحهم. وأعلنت فى بيان لها الجمعة 11 ماي 2012 انها قررت تنظيم مسيرةاحتجاجية يوم الأحد 13 ماى انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة موضحة ان هذا القرار يأتى عتبارا لما اسمته خطورة الوضعية الراهنة للأمنيين وتهرب سلطة الإشراف عن تحمل مسؤوليتها التاريخية حيال منظوريها الذين أصبحوا عرضة للتصفية الجسدية ولحرمان المواطن التونسى من حقه فى الامن والامان. وقالت النقابة فى هذا البيان انها تندد وتستنكر بشدة غياب ممثلين رسميين من سلطة الإشراف الجمعة 11 ماي 2012 فى تشييع جثمان رجل الامن جلول العيساوى وهو أمر يخل حسب رأيها بواجب تكريم زميل استشهد فى إطار عمله. وأكبرت روح التضامن التى تجسدت فى حضور عدد كبير من عناصر الأمن من مختلف الجهات والأسلاك إلا أنها فى المقابل أطلقت مااسمته صيحة فزع من لا مبالاة المسوولين الأول بوزارة الداخلية بأرواح الأمنيين مع غياب كل وسائل الإعلام فى خضم تجاذبات سياسية تدفع المؤسسة الأمنية أكبر ضريبة فيها. وبينت النقابة فى البيان أنها تحمل من هنا فصاعدا سلطة الإشراف والمؤسسة القضائية المسؤولية كاملة فى ما يشهده الوضع الامني من ترد وما يتعرض له الامنيون فى الميدان من اعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات فى الحياة الخاصة وعائلاتهم وقتل وتصفية جسدية وتعد على المقرات الأمنية مطالبة بتحديد المسؤوليات فى تنامى هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع التونسي ككل. وأكدت انها ستلجأ الى الوسائل القانونية واللوجستية والنضالات النقابية المتاحة بين أيدى الأعوان لحماية أنفسهم ومقراتهم والممتلكات العامة والخاصة وحماية حريات المواطن بالتعاون مع الشعب التونسى مهما كانت كلفة التضحيات. ودعت كافة النقابات الجهوية لتنظيم مسيرات فى اتجاه مقرات الولايات التابعة لها يوم الأحد 13 ماى كما دعت كل التونسيين المتمسكين بحقوقهم فى الأمن والحرية واحترام حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لمساندتهم فى هذه المسيرات دفاعا عن أمن المواطن وحماية لارواح الامنيين وضمان تحقيق أمن جمهورى كاستحقاق للثورة وتجسيدا لأحد أهدافها حسب نص البيان. ------------ وات
