لا يزال أغلب التونسيين يتذكرون حلقة يوم 5 مارس الماضي في برنامج «الحق معاك» الذي بثته قناة تونس 7 والذي تناول موضوع القرار البلدي الصادر عن بلدية التضامن المنيهلة في سنة 2004 والقاضي بهدم مجموعة من المنازل كانت حينها مزودة بكل المرافق من كهرباء وماء صالح للشراب وقد بنيت على عقار ملك لاصحابه وخاليا حينها من كل نزاع قانوني. الحلقة التي بثت في تلك الفترة هزت الشارع التونسي ودافع اصحاب المنازل المهدمة عن حقهم واعتبروا القرار البلدي الصادر خطأ. وكان قد تم بعد بث حلقة 5 مارس من برنامج الحق معاك اعفاء رئيس البلدية من مهامه وعزل رئيس الدائرة البلدية. ورغم ان اصحاب المنازل المهدمة والمتضررين لا زالوا الى حد اليوم في انتظار انصافهم ومعرفة ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها والتي يقول المتضررون انها لم تتصل بهم ولم تستمع اليهم الا أن المحكمة الادارية اصدرت حكما يوم 25 جانفي الجاري يدين بلدية حي التضامن المنيهلة وينصف احدى المتضررات التي تم هدم منزلها. ويقضي نص الحكم الذي صدر عن المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بالزام بلدية التضامن المنيهلة في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعية التي تم تهديم منزلها مبلغا قدره 35 الف دينار لقاء الضرر المادي وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها والزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 504 دنانير بعنوان أجرة اختبار ومبلغا قدره 400 دينار لقاء اتعاب تقاض وأجرة محاماة غرامة معدلة من المحكمة عن هذا الطور. واعتبر المتضررون الذين هدمت منازلهم بأن صدور هذا الحكم عن المحكمة الادارية ضد بلدية التضامن المنيهلة هو انصاف لهم واعتراف بحقهم. لكن السؤال المطروح هو هل سيبقى هذا الحكم الصادر يوم 25 جانفي الجاري حبرا على ورق. من جهة أخرى لا يزال السيد يوسف الجويني وهو متصرف بلدي تم عزله على خلفية أحداث هدم المنازل في انتظار تطبيق حكم المحكمة القاضي بالغاء قرار العزل وعودته الى عمله بعد سنوات طويلة قضاها في البطالة خاصة وانه تولى الاتصال بكل المصالح والهياكل والوزارات لكن الحكم القضائي ظل الى حد الآن معلقا في انتظار التنفيذ.