تسببت حالات الإنتحار التي إنتشرت في أوساط موظفي «فرانس تيليكوم»، والتي أحصت 35 حالة إنتحار خلال العامين الماضيين، في إنسحاب «ديديي لومبار» من منصبه كرئيس تنفيذي ليتركه للرجل الثاني في الشركة «ستيفان ريشار». ومما زاد الطين بلة هو سوء التواصل والتعبير الذي وصف به لومبار عند تطرقه لموضوع إنتحارات عمال الشركة، وهو الأمر الذي زاد من إحتجاجات نقابات العمال ومطالبتهم برحيله خاصة وأن مصادر إعلامية نقلت عنه ضغطه المتكرر على موظفي «فرانس تيليكوم». وقد توجه «لومبار» بمقترح لمجلس إدارة الشركة لفصل مهام الرئيس التنفيذي عن مهام رئيس مجلس الإدارة، وسيدرس مجلس الإدارة في إجتماعه في ال 24 فيفري المقترح، وفي حال تمت الموافقة عليه سيبقى «لومبار» رئيسا لمجلس الإدارة إلى غاية إنتهاء عهدته في ربيع 2011 ، في حين سيتقلد «ريشار» منصب الرئيس التنفيذي. وكان «ريشار» مسؤولا في وزارة الإقتصاد الفرنسية، أوتي به «لفرانس تيليكوم» في أكتوبر الماضي كرئيس لعمليات الشركة وفي جانفي تمت ترقيته إلى رئيس مجلس الإدارة بالنيابة في إنتظار إعتلائه رئاسة الشركة، والأمر الملاحظ هو التطور المتسارع في تعيينات «ريشار» بسبب ارتفاع حالات الإنتحار في اوساط الموظفين. يجدر بالذكر أن لومبار جاء في المرتبة ال 34 ضمن قائمة المسؤولين الفرنسيين الأحسن رواتب لعام2008 ، براتب يعادل 1.655.985 يورو.