يبدو أن الوضع الاجتماعي داخل البنك التونسي القطري يشهد توترا متصاعدا بين الإدارة العامة والنقابة الأساسية نتيجة ما اعتبرته النقابة وجود تجاوزات وإهانات ضد الموظفين. وكان موظفو البنك التونسي القطري قد عقدوا يوم 3 فيفري الماضي جلسة عامة تحت إشراف الاتحاد الجهوي بتونس والجامعة العامة للبنوك وقد تمّ إصدار اللائحة التالية: نحن أعوان وإطارات البنك التونسي القطري المجتمعون في الجلسة العامة العادية المنعقدة بمقر المؤسسة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، بعد تدارسنا للوضع الاجتماعية بالمؤسسة. I نعبر عن: التفافنا حول نقابتنا الأساسية وجميع هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل. استيائنا من ممارسات الإدارة العامة المتسمة بالمماطلة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة. امتعاضنا الشديد من الشروط التعجيزيّة التي وضعتها الإدارة العامة فيما يخص منح القروض الاجتماعية وعدم تطببيقها للإتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية القطاعية. رفضنا لقرارات الإدارة العامة الأحادية الجانب المتخذة في العديد من المرّات على غرار الاستجوابات العشوائية الجماعية التي أصدرتها مؤخرا. استيائنا العميق من تصرفات المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية المتسببة في خلق مناخ اجتماعي متوتر. استيائنا من عدم تمكيننا من أعدادنا المهنية والقيام بمداولات الترقيات الى حدّ هذا التاريخ ، ومن تجميد ترقية الإطارات العليا لمدة ثلاث سنوات متتالية الشيء الذي نعتبره نشازا في قطاعنا. II نطالب ب: تطبيق الحق النقابي بكل جوانبه وتشريك نقابتنا في كل ما يهم حياتنا المهنية والاجتماعية والتعامل معها كشريك اجتماعي وفق التشريع الجاري به العمل. ردّ الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا للعنف اللفظي والإهانة. تفعيل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل. الكفّ عن اعتماد ازدواجية المعايير في معاملة موظفي البنك التي أفضت إلى تجميد ترقية الإطارات العليا القدامى بالبنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية في الوقت الذي تم تمتيع زملائنا من الأطر الجدد بامتيازات بلغت أحيانا ثلاث أصناف دفعة واحدة وذلك علاوة عن المنح الخصوصية والتسهيلات التي منحت لهم للحصول على قروض من البنك مما تمخض عنه إحساس بالحيف وانعدام المساواة وترتب عنه جوّ من التوتر والإحباط لا يخدم حتما مصلحة المؤسسة. إنجاز الترقيات قبل موفى 31 ديسمبر من كل سنة على غرار ماهو معمول به في القطاع. وضع مقاييس عادلة وشفّافة للترقيات وتشريك الطرف النقابي في ذلك. تنمية موارد الصندوق الاجتماعي وتمتيع الموظفين بقروض اجتماعية وفق للاتفاقيات المبرمة بين الاطراف الاجتماعية القطاعية وعلى غرار ماهو معمول به في القطاع كنسب الفوائض ومدة الاسترجاع وانواع القروض، ووضع مقاييس عادلة وشفّافة لاسنادها مع الطرف النقابي. التسريع في إنجاز ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص إبرام عقد جديد للتأمين الجماعي وذلك تفاديا لسلبيات عقد التأمين الحالي وللإخلالات المتكررة التي ما انفكت ترتكبها شركة التأمين في حق موظفي البنك. وضع برامج تكوين هادفة لكل أصناف الموظفين وآليات تطبيقها بتشريك الأطراف الاجتماعية في ذلك. تشريك الهياكل المنتخبة والممثلة لأعوان وإطارات البنك في دراسة واختيار توقيت إداري جديد يتماشى مع إحترام الواجب الإداري والالتزامات العائلية ويساعد على تجنب التأخير عن مباشرة العمل. بعث لجنة الإنتدابات بالمؤسسة بمشاركة الهياكل الممثلة للأعوان والاطارات ووضع الشروط الموضوعية والشفافة التي تمكن من انتداب أصحاب الكفاءات الثابتة والتي تلبي الحاجيات الحقيقية للمؤسسة. تشريك الهياكل المنتخبة والممثلة لأعوان وإطارات البنك في وضع مقاييس شفّافة وعادلة يتم اعتمادها للقيام بترسيم المنتدبين الجدد. تكافؤ الفرص بالنسبة لإطاراتنا في منح الخطط الوظيفية وفي كل ما يخص المنح والامتيازات. الكفّ الفوري عن تكليف بعض القبّاض بمهمة تزويد آلات توزيع النقود خلال حصة عملهم وخارج مكان العمل مما يتنافى مع قواعد وضوابط المهنة وما قد يسببه هذا الاجراء من مخاطر، زيادة عن حرمانهم من حقهم في التمتع بوقت الراحة اليومي. وبقدر ما نؤكد على تمسكنا بمطالبنا وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلنا عبر الحوار الجاد والمسؤول في إطار الاحترام المتبادل بين الأطراف الإجتماعية فإننا نؤكد أيضا على استعدادنا للنضال من أجل تحقيقها بجميع الوسائل الشرعية والقانونية بما في ذلك الإضراب. وعليه فإننا نقرّر مبدأ الإضراب بيوم واحد ونوكل لهياكلنا النقابية تحديد موعده بعد استيفاء مراحل الحوار اللازمة.