نحن أعوان واطارات البنك التونسي القطري المجتمعون يوم الاربعاء 20 جوان 2012 في جلسة عامة بمقر المؤسسة تحت اشراف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، بعد تدارسنا للأوضاع الاجتماعية والمهنية للمؤسسة: I نعبّر عن : تأييدنا المطلق لنقابتنا الاساسية والتفافنا حولها وحول جامعتنا وجميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. استيائنا من رفض الادارة العامة مواصلة الحوار الاجتماعي مع هياكلنا النقابية وتراجعها عن تطبيق الاتفاقيات. رفضنا للمحاولات المتكررة للادارة العامة لضرب وتهميش العمل النقابي بالمؤسسة. II نطالب ب : 1 تطبيق الفصول القانونية التي تنص على الحق النقابي بكل جوانبه وتشريك نقابتنا في كل ما يهم حياتنا المهنية والاجتماعية والتعامل معها بوصفها شريكا اجتماعيا وفق التشريع الجاري به العمل. 2 مدّ النقابة الاساسية للبنك بكل الوثائق المتعلقة بملف التفويت في البنك بما في ذلك كراس الشروط. 3 وضع منظومة داخلية واضحة للانتداب والترسيم بالبنك بمشاركة الطرف النقابي وتطبيق الفصل 9 من الاتفاقية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية الذي ينظم عملية الانتداب. 4 تعيين لجنة خاصة بالانتداب يكون المكتب النقابي عضوا فيها. 5 سدّ الشغور الحاصل في بعض الادارات منذ اكثر من سنة. 6 فتح المجال لموظفي البنك في منح الخطط الوظيفية حسب المؤهلات والكفاءات قبل اللجوء الى الانتداب الخارجي وتشريك النقابة في ذلك. 7 اعتماد مبدأ العدل والمساواة في توزيع المنح والامتيازات بين الموظفين في كل الاصناف. 8 رفع المظلمة المسلطة على الزميل كريم تنبان الذي تمت نقلته من نابل الى تونس دون سبب. 9 تطبيق الاتفاقيات الحاصلة بين النقابة والادارة فيما يخص الترقيات وتسوية وضعية بعض الموظفين القدامى الذين أثرت الظروف الصعبة التي مر بها البنك سلبيا على تدرجهم الطبيعي بسلم الترقيات. 10 إدراج الموظفي المنتدبين عن طريق عقود لمدة سنة والذين تم ترسميهم بسلم الترقيات. 11 تمكين اعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة من المقاييس التي اعتمدتها الادارة العامة في ترقية الاطارات العليا. 12 انتداب أعوان المناولة بالبنك. 13 تمتيع الموظفين بالشركات الفرعية (filiales) بجميع الحقوق الممنوحة لوظفي البنك بما في ذلك منحة التحفيز. 14 صرف منحة التحفيز يوم 15 جويلية من كل سنة. 16 تحسين الخدمات الموكلة الى ادارة الموارد البشرية ك : الكف عن توظيف فوائد على التسبيقات على الأجر. الالتزام بمطالب وقرارات لجنة الصحة والسلامة المهنية والاسراع بالقيام بالفحص السنوي وابرام اتفاقيات مع مصحات ومخابر تحاليل وتصوير بالاشعة وصيدليات. احترام مطالب الموظفين واجابتهم في الآجال. إعطاء الأولوية للموظفين للانتقال بالجهات عند فتح فروع جديدة. III نؤكد عن تمسكنا بمطالبنا الشرعية والنضال من اجل تحقيقها بجميع الوسائل التي يتيحها القانون. ونعبر عن أسفنا واستيائنا العميق لتعمد الادارة العامة قطع الحوار الاجتماعي في عديد المناسبات وسعيها المتواصل لضرب العمل النقابي والنقابيين بالمؤسسة وتهميش مطالبنا الشرعية. وبناء عليه فاننا نقرر الدخول في اضراب بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء 3 جويلية 2012. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ومناضلا وعاشت تونس للجميع