حوصل الأخ نعمان الغربي الكاتب العام المساعد بجامعة البنوك المسؤول عن الإعلام الوضعية الاجتماعية التي عليها الآن البنك التونسي القطري فأفاد ان كلّ المتتبعين للشأن الاجتماعي بالبنك التونسي القطري يدركون جيّدا أنّ الجانب النقابي عمل بحرص شديد من أجل الوصول إلى أرضية تفاوضية تساعد على حلّ المشاكل عبر الحوار الجدّي والمسؤول وذلك منذ الجلسة العامة المنعقدة في شهر جويلية 2009. فقد عبّر الموظفون عن تفاقم الإخلالات الاجتماعية بالبنك ومنها خاصة عدم تطبيق العديد من البنود الواردة بالاتفاقية المشتركة للبنوك وكذلك بالإتفاقيات المبرمة على صعيد القطاع وعلى صعيد المؤسسة نخصّ منها بالذكر حرمان الموظفين من القروض الاجتماعية على غرار ما يتمتّع به زملاؤهم بقطاع البنوك علاوة عن العديد من المسائل الأخرى والتي لها انعكاسات سلبية على حياتهم الاجتماعية والمهنية كالتأمين على المرض والتكوين والترقيات وتكافؤ الفرص لجميع أصناف الموظفين إلى غير ذلك ممّا جعل هذه المؤسسة تعّد استثناء في القطاع. وبالرغم من أنّ المطالب شرعية وقانونية بكل المقاييس إلاّ أنّ ما تعرّض له العديد من الموظفين من إهانة ومن مسّ بكرامتهم بالتهديد والعنف اللفظي من طرف المدير العام للبنك وكذلك بالتعدّي على المنظمة الشغيلة ومن يمثّلها يعتبر سابقة خطيرة في قطاع البنوك تخالف كلّ الأعراف والمواثيق المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي في بلادنا. إنّه ورغم كلّ هذه الممارسات التعسفية لم يدخر الطرف النقابي وخاصّة الجامعة العامة للبنوك جهدا من خلال السعي الدؤوب طوال الأشهر الأخيرة لتفادي تعميق الهوة ومنع استفحال الأزمة عبر البحث عن إيجاد حلول للمشاكل المطروحة عن طريق الحوار البناء والمسؤول. إلاّ أنّ الإدارة العامة للبنك ورغم كلّ هذه المجهودات المبذولة من قبل الطرف النقابي عمدت (الإدارة) إلى الزيادة في تعكير المناخ الاجتماعي من خلال حملة الاستجوابات الجماعية والعشوائية وتجميد ترقية الإطارات العليا وتقليص الأعداد المهنية للعديد من الموظفين وعدم احترامها للعديد من تعهداتها إلى غير ذلك من التجاوزات. وإمعانا منه في عدم إحترام الحوار والإستحقاقات الاجتماعية للموظفين، لم يحضر المسؤول الأول عن الإدارة في الجلسة الصلحية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2010 والتي دعت إليها الجامعة العامة للبنوك واكتفى بإيفاد ممثّل عنه دون تفويض يخوّله إتخاذ قرار جدّي ومسؤول لتجاوز جملة الإشكاليات المطروح. حضر ممثلو الادارة العامة بدون تفويض لأخذ القرار في الجلسة الصلحية بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة يوم 17 مارس 2010 والتي دعت إليها الجامعة، وهو ما اعتبره الجميع استهتارا كبيرا في التعامل مع المطالب العمّالية، يضاف إلى المضايقات التي مارستها مديرة الشؤون الإدارية على بعض أعضاء النقابة لمنعهم من حضور هذه الجلسة، الشيء الذي اضطرّ الجانب النقابي إلى تفعيل قرار الاضراب الذي اتخذ أثناء الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 3 فيفري 2010 وذلك من خلال إعلان يوم 01 افريل 2010موعد تنفيذه. وأكّدت الجامعة أنه بقدر حرص الجانب النقابي على الحوار كخيار استراتيجي لحلّ جميع المشاكل، فإنّه متشبّث بخيار النضال للدفاع عن كرامة وحقوق ومكاسب العمّال والمنظمة الشغيلة.