في فضاء الاعلام العلمي، للجواب على الاسئلة التي لم يطرحها بشكل مباشر الخبير في البحث العلمي والدراسات، فبفضل ثقة الاعلاميين فيه وبفضل استخدامهم لمفهومي العلم والتقنية سيبرزون المنهجية التي تكون قابلة للقراءة في التنظيم المؤسساتي وفق سياسة المخططات. وبكل اهتمام، سنكتشف ان كان هناك من البحث والدراسات قدر ما يوجد من خبراء تقريبا ولذلك اجير القلم الذي يعبر عن استعداداته الطيبة لتسليط الاضواء على مراحل الانجازات في مجال البحث الدراسي النظري سعيا ان يتناول عرضه السبل الكفيلة بدعم علاقات التعاون والتكامل بين الكفاءات لمواجهة الازمة العلمية وانعكساتها على نمو الموارد البشرية وسيرورة التنمية العادلة بين مختلف الشرائح والجهات لا لئن يرهق سمعه الى كل خبير يحمل راية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي ترتدي ثوب المرشد الامين المتبصر والخبير الاوحد في البحث والدراسات الميدانية خاصة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الوطنية وفي الجهات ويطالب بالتعامل معها جديا وادراجها في المخططات الوطنية. وهذا الموقف يدعونا الى التساؤل: هل هو يدرك جيدا حجم التحديات الراهنة في مجالي المعرفة والتكنولوجيا؟ لاشك ان البحث العلمي في حالة التستر على الضعف تستوجب ان نزود أنفسنا بأكثر ما يمكن من اليقظة ولذلك استعرض بعض ملامح الواقع المعرفي المرتبط بالواقع البحثي العلمي على الصعيد الوطني والنسق المتسارع للتغيرات التي شهدها قطاعي البحث التنموي والبحث العلمي (النظري) في البلدان المتقدمة. الدراسات العلمية الميدانية سبب اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي البلدان المتقدمة: في هذه البلدان، معدل مردود البحث العلمي في التنمية لا يتجاوز 2 الى 3٪ مقابل 97 الى 98٪ حجم مردود البحث التنموي الخاص، وهو السبب الذي جعل اقتصاد تلك البلدان يرتكز اساسا على البحث التنموي الخاص، ويراعي البحث العلمي هذا التفوق العظيم بكل احترام، ولا يوجد بينهما اختلاف يشير الى النزاع. والمؤكد ان مساعدة البحث العلمي للتغلب على الصعوبات من طرف البحث التنموي امر ضروري يعبر على احترام الحقوق والواجبات الاقتصادية وفق الموقع الاول في تصنيف القيم في رسم سلم الاولويات. تونس : في تونس البحث العلمي جمع قواه لرفع الحواجز امام البحث التنموي ليقوم مقامه، معدل مردود الباحث 0051،0 براءة في السنة باستثمار يساوي 486.273 دينار بمعنى تحقيق براءة يتطلب استثمار حجمه 706.624.53 دينار، وهو ما يساوي انتاج 429 براءة في البحث التنموي لاحداث 429 مؤسسة متحررة والشغل اللائق وهذا يؤكد أن البحث التنموي دفع ضريبة حب المعرفة والتكنولوجيا رمز الكرامة والحرية الحقيقية والدفاع على حق الاعتماد على الذات لبناء العلاقات القوية التي توحد الكفاءات ولا تفرقهم، تخلق الموارد الطبيعية والتكنولوجيا ولا افلاس المؤسسات ونشر البطالة. بخلاف ذلك، البحث العلمي اعتمد منذ نشأته منهج التسلط والانفراد بالرأي والقرار وترسيخ الممارسات التي تعيق ميزات البحث التنمي، وهو ما جعله يصمد دوما ويواصل بثبات مسيرته بنفس المبادئ والقيم التي ناضل من اجلها. وهذا مؤشر على مواجهة جوهرية بين المناهج. وبالتالي: من المؤكد ان قاطرة العلم تتابع الاتجاه الذي يتموقع الفكر ازاءه. كما سنرى ذلك فيما يلي ان ارادة البحث العلمي تنطوي على عاهة وراثية غير قابلة للاصلاح، ولا يمكن ابدا ان تشكل ارادته ارادة الجميع بالنسبة الى كل الكفاءات: الرسوم تؤكد ان البحث العلمي يحيى من تضحيات المجتمع. نماذج التحكم في قطاع التعليم والبحث والطاقة البحث العلمي يطوف البلاد ليؤمن لنفسه حرية أعلى، حرية الحكم الكلي، وينتشر في كافة الارجاء بهدف انجاز الدراسات لاحداث المؤسسات في كل الميادين والانشطة، ويدعي انه منبع التقنية الجديدة والمتجددة. وهذا التعبير بالنسبة الينا هو ذريعة يغطي بها على نقص الدلائل في مواجهة التحديات ومنها التكاليف الباهضة التي تمثلها دراساته القطاعية، الجهوية والوطنية المرتبطة بعبقريته الوراثية في اعتماده العلم بالفعل دون ان تتغلب الممارسة على النظرية أو اليد على الذكاء. تفوّق البحث العلمي اذا قائم على ازدواجية عبقريته. وهذا يدعونا الى التمييز بين العلم والتقنية والفعل والسؤال في هذا السياق هو: ماذا يفعل البحث العلمي وماذا يطبق؟ في أهم الميادين والانشطة العلم والطاقة قراءة الرسوم تحدد بدقة تعارض كلي بين »القول« و »الفعل« وتفوق سلطة الانحراف العلمي على سلطة الدولة، ومع ذلك صمت الكفاءات الذي يعني بالضرورة الرضا العلمي، ربما ايضا لا نعرف ان كان من الممكن حقا ان الباحث وجد نفسه مضطرا الى اظهار التناقض المفرط طالما انه يميل الى الفكرة المفيدة للغاية لدى منظومة البحث العلمي وهي نظريتها المتفوقة تماما على العلم بالفعل. لا شك ان تونس حققت نجاحا كبيرا في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية باستثناء البحث العلمي الذي ينسب لنفسه اعلى مرتبة خبرة وتولية سلطة ازاء كل ما له صلة بالمعرفة وما له علاقة بالتكنولوجيا جنبا الى جنب وينشف باسفنجة البحث التنموي. والدولة تميل كثيرا الى الاول وليس لها نحو الثاني موقف يؤمن له منطقيا الامن والحماية والحرية الابداعية، وبفضل فقد التوازن، نال البحث العلمي كل ما تمنّى لأجل ذلك، منذ عقود يؤكد بتكرار بأنه القادر على اكتساب التقنيات والتكنولوجيا الجديدة للإرتقاء الى مستوى البلدان المتقدمة. فالابداع هو نتاج عقل يحفز من خلال ميل غريزي في تطابق مع استعداد طبيعي ينمو مع الوعى والامان بالاعتماد على الذات في مجال الاستنباط والاضافة، انه يعبر عن مبدأ عن قيم، عن حقوق وواجبات اقتصادية واجتماعية، عن اعتقاد وعن ايمان انه لا شيء اهم من حرية الفكر والتعبير وتداول المعلومة لنقل المعرفة والتكنولوجيا تجاه المجتمع، وهذا يتحقق عندما تكون الدولة في خدمة المبدع وان توفر له الامن والحماية والحرية الابداعية وان تكون بالضرورة قادرة على ذلك. المطلوب لانهاء معاناة المبدع هو التزام رئيس الدولة بالفعل على حفظ كرامة المبدع وحقوقه والانصات اليه والأخذ بمقترحاته وآرائه في أدق تفاصيل العروض التقييمية المتعلقة بتنوع وتعدد الاهتمامات والملفات والاهداف تجاه نشر ثقافة الاستهلاك المستورد. ولذلك اصبحت خطورة هذه المنهجية متأكدة لدى المجموعة الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. والملاحظة، ان اعتماد تلك المنهجية ليس الا مساهمة في وهن محدودية الموارد وتشتيتها بين المشاريع المستوردة بلا جدوى وتسريع انحطاط قدرة المبدعين على تلبية حاجيات خريجي التعليم العالي والتكوين المهني وخاصة الاجيال القادمة. كيف نقضي على التلوث البيئي بقابس؟ الازمة المالية والصعوبات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني تشير الى احلال مناخ من الثقة والاطمئنان داخل الوسط العلمي والتخلي عن الممارسات التي لا تليق بمؤسسات الدولة في الوقت المحدد، خليج قابس ليس في حاجة الى دراسة حول التلوث البيئي في خليج قابس وما يبعث على الانشغال في هذا الواقع، ان سكان منطقة قابس هم الضحيّة الاولى لهذا التلوث حيث دفعوا ثمنا مرتفعا ومعهم المستهلك التونسي في جملته وتجدر الاشارة ايضا الى ان وزارة البيئة اتصلت بي بتدخل من الرئاسة لضبط موعد للحوار مع خبرائها حول موضوع الغاء التلوث، المشكل ان خبراء الوزارة رفضوا أن تصوغ اسئلتهم كتابيا قبل الحوار، محتوى الموضوع الذي وجهته الى الرئاسة بتاريخ 13/5/2009 هكذا وجدت نفسي امام انموذج فكري لا يولي قيمة لحسن تعاطيه مع ضرورة شفافية التعاون بالشكل الذي يضمن تحقيق المكاسب على الصعيدين البشري والاقتصادي، اذا من لا يقيم تلك التعاون لن تقوم له قائمة. المعضلة ان اجراء الدراسات حول التلوث البيئي ليس بوسعهم اي شيء. والملفت للإنتباه ايضا ان عدة مؤشرات تفيد بأن تضخم البطالة سيتواصل خلال الفترة القادمة ضغطه على الصيعدين الاقتصادي والاجتماعي مهددا التوازنات وخاصة القدرة الشرائية للتونسي في جملته. والمؤكد ان البحث العلمي هو السبب الرئيسي في استمرار الضغط الناجم عن تضخم البطالة في بلادنا. ولا شك ان الانحراف الاستبدادي يكف حيث يبدأ تدخل سلطة رئيس الدولة التي تمثل الارادة العامة، والامل كل الامل ان يقوم بدور نشيط وفق متطلبات العولمة في تحديد مجال واسع يستطيع فيه الابداع الاصلي ان يحلق عاليا، وأملي ايضا انه سيظل وفيا للانصات الينا والاخذ بملاحظاتنا واعتمادها بالحجم الملائم، وأود بالمناسبة جلب انتباه رئيس الدولة ان رفضي لتحمل المسؤولية بشأن البحث العلمي يرتكز على ان هذا القطاع مصاب بجنون العظمة غير قابل للعلاج قبل استعادته لمعناه الحقيقي: شيخوخة سيناريو البحث العلمي تخفي وراءها حقائق عدمية تنفي الحرية الابداعية ان الامر يتعلق تحديدا بالتراجع المخيف واليأس العميق الذي يعيش فيه الباحث بسبب عجزه أمام تقدم العلم دون ان يستطيع فعل اي شيء، ان التجربة المكتسبة في هذا الحقل خلال عهد التغيير وما قبله اثبتت ان القيم المغروسة في عقل الباحث اقل من الحجم الملائم لاكتساب ما يمكن من المعرفة المنتظرة وهذا ليس مثير للاعجاب بل يدعونا الى التساؤل: ماذا سيكون مستقبل من لا تتوافق قدرته مع قدرة المجتمع؟ حاليا نلاحظ ان المبدع التونسي اصبح اسير جمود الارادة العامة وتخلي الفرد عن حريته وطموحه تجاه حرية أرقى، وامام تدهور التوازن بين الجانب العلمي والاجتماعي، المواطن لم يعد له ما يرغب فيه وسيظل على الدوام يرفض تقاسم الاعباء بين الاطراف المعنية ولم يتوقف العناء عند هذا الحد، كما عبرنا عن استياءنا عن تواصل ازدياد انحياز الدولة للبحث العلمي وغض النظر عن بشاعة ما يعيشه المبدع التونسي من بؤس في العمل الابداعي تحت عيون المجتمع حائرا أمام العلاقات غير المشروعة واداة لضعف النسيج القطاعي وتعميق الفوارق الاجتماعية. متى سينتهي عصر التلاعب بملفات الابداع وتدليس الوثائق وتدنيس الارادة العامة دون خجل ولا احتشام بهدف ان لا تنجز ابدا البدائل للمواد الأولية والتكنولوجيا لاحداث المؤسسات المتحررة والشغل اللائق؟ والملاحظة أن هذه الظاهرة متفشية في حقل البحث العلمي في المكان الذي تهدر الأموال المتحفظة الى البحث التنموي دون حساب وعقاب، وهو محرك استنزاف الموارد والثروات ونشر الفقر والحرمان. واني متأكد ان اعتبار هذا الملف المخيف ملفا وطنيا يستوجب تضامنا قويا وموقفا موحدا من مختلف الطبقات الوطنية للقيام بحملات توعوية للقضاء على هذا المشكل المفزع واعتماد التشريع الدولي الذي يحدد حقوق المبدع وواجبات الدولة التي تسود فيها الحرية وتؤمن الامن والحماية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واعادة النظر في هيكلة البحث العلمي وفق متطلبات نمو الموارد البشرية وتطوير برامج التعليم وفق المعيار الدولي الذي يجسد طموح الانسان نحو العقلانية اي نحو القيم الاساسية لضمان نمو استعداد طبيعي تجاه العدالة والقانون. ولذلك لابد من تفكيك نظرية التقليد والاتباع للكشف عن رموزه الخفية وتبيان طبيعتها المتأخرة وأهدافها المعقدة ارساء حوار ديمقراطي مسؤول يمكننا من طرح مسألة الاستنباط والاضافة من مختلف أبعادها. رسم خطة لدعم البحث التنموي باعتباره حجر الزاوية لتنفيذ برامج الابداع بهدف الارتقاء الى مستوى الدول المتقدمة.