تمّ خلال الأسبوع المنقضي تأجيل عرض القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي كان من المقرّر تقديمه للمناقشة والمصادقة عليه من طرف مجلس النوّاب يوم الثلاثاء 29 جانفي الجاري. وتقرّرت اعادة النّظر فيه من قبل اللجان البرلمانية المختصّة. ومن المعلوم أن نصّ المشروع الذي صاغته وزارة الاشراف دون استشارة الطرف النقابي والأخذ بملاحظات الجامعة العامة كان قد تمّ عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي فأبدى بخصوصه العديد من الملاحظات واقترح العديد من التنقيحات تمحورت حول توضيح عدد من المفاهيم الأساسية المتعلّقة بمجانية التعلم والجودة والتقييم والاعتماد وكذلك بمدإ تعيين رؤساء الجامعات ومديري المؤسّسات الجامعية... كما تولّى الاتحاد العام التونسي للشغل ابداء تحفّظاته على عدد من فصول مشروع القانون والاحالات المتكرّرة على الأوامر في معالجة مسائل جوهرية هي من صلاحيات المشرّع. ودعا الأمين العام للاتحاد في مراسلة له إلى السيد الوزير الأوّل وإلى السيدين رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس المستشارين إلى التريث في اقرار المشروع والأخذ في الاعتبار بآراء المعنيين بالأمر خاصّة أنّ لهذا القانون طابعا تأطيريا وتوجيهيا من شأنه تنظيم الحياة الجامعية تعليما وبحثا وتسييرا لمدّة طويلة. إنّ من شأن هذا التأجيل أن يعطي الفرصة للوزارة كي تراجع مع الأطراف المعنية مختلف النقاط التي أثارت اشكالات وتساؤلات حتّى يكون القانون مواكبا للتطوّرات التي تعرفها الجامعة التونسية والتعليم العالي والبحث العلمي الجامعي بالدول المتقدّمة وحتّى يكون مستجيبا لتطلّعات الجامعيين والمجتمع التونسي ككل. إنّ مراجعة القوانين التوجيهية محطّة لتثمين المكتسبات وتعزيزها والتقدّم بها وليس للتراجع عنها. والملاحظات التي أبداها الطرف النقابي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعديد البرلمانيين بمجلس النوّاب والمستشارين جاءت لتذكّر بهذا السياق وتصحّح في هذا الشأن المنحنى الذي جاء فيه مشروع الوزارة. في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس: لا تزال أشغال الصيانة معطّلة بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس فجميع أروقة الكلية لا تزال دون نوافذ الشيء الذي يُعرّض صحّة الطلبة والعملة والموظفين والأساتذة بالكلية إلى الخطر. وبالرّغم من التضجّر من هذه الوضعية فانّ الوضع لا يزال على حاله، وإزاء هذه الأوضاع يُمضي العملة والموظفون والأساتذة على عريضة للفت نظر سلطة الاشراف حول تردّي الأوضاع بالكلية وقد عبّرت النقابات المؤطّرة لهذا التحرّك عن استعدادها للدّخول في تحرّكات تصاعدية إذا لم تنطلق الأشغال في القريب العاجل. ندوة: بمناسبة خمسينية الجامعة التونسية أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي برنامجا احتفاليا ودراسيا ينطلق بندوة حول الحرّيات الأكاديمية سيقع تنظيمها خلال الأيّام لاقادمة. سابقة: تولّت إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بسوسة تعليق قائمة الترشّحات لنوّاب الطلبة بالمجالس العلمية بعنوان السنة الجامعية 2007/2008 وقد حملت القائمة أسماء المترشّحين مرفقة بانتماءاتهم السياسية: شكل غير مسبوق وغير مقبول. استجواب مسؤول نقابي في كلية الاقتصاد بنابل: بناء على رسالة مجهولة الهويّة، تلقّى الأستاذ عبد القادر م عضو النقابة الأساسية للكلية استجوابا يُطالب فيه بالاجابة عن تشكّيات طلبة مزعومين من طريقة تدريس الزميل المذكور. وللعلم، فإنّ الوزارة تجاهلت في عديد المناسبات تشكّيات ممضاة من عديد أساتذة الكلية تتعلّق سواء بسير الكلية خلال فترة العميد السابق أو ببعض المشاكل البيداغوجية وظروف العمل. إلاّ أنّ الوزارة تجاهلت هذه التشكّيات. وها هي اليوم تعير اهتماما كبيرا لرسائل مجهولة الهوية لا سيما أنّها تستهدف مسؤولا نقابيا. إلى متى هذا الاستخفاف بالمشاغل الحقيقية لأساتذة الكلية واعارة الانتباه لكل ما من شأنه أن ينال من كرامتهم. ولقد راسلت النقابة الأساسية وزير التعليم العالي في الغرض مندّدة بهذه الأساليب التي تستهدف النّيل من مكانة الأساتذة والتعدّي على الحق النقابي، معلنة تجنّدها لمواجهتها بكل الأشكال النضالية. توبيخ عمداء كلية الطب: علمنا أنّه بعد توبيخ عميد كلية الطب بالمنستير إثر قيامه بمهمّة علمية في الخارج في اطار اتّفاق حكومي بتعلّة عدم تحصّله على ترخيص مسبّق من وزير التعليم العالي، فلقد وجّه هذا الأخير يوم 19 جانفي 2008 انذارات لعمداء كليات الطب بصفاقس وتونس والمنستير (هذا الأخير شغل منصب وزير سابقا) بسبب عدم حضورهم ندوة العمداء التي انعقدت مؤخّرا بفصة. ولقد قرّرت النقابة العامة للأطبّاء الاستشفائيين شنّ اضراب عن التدريس يوم 14 فيفري 2008 احتجاجا على هذه التعاملات المهنية. ما مصير كلية الاقتصاد والتصرّف بتونس: يبدو أنّه اتّخذ قرار في نقل مقر الكلية من المنار إلى ضاحية المروج وذلك بسبب تداعي البناءات. ويثير هذا القرار استياء شديدا لدى أساتذة الكية الذين استقرّوا منذ عديد السنوات في الأحياء المجاورة للكية لا سيما أنّه توجد امكانيات سواء لترميم الكلية أو لبنائها في مكان غير بعيد عن المقر الأصلي. ولقد تمّت دعوة الأساتذة في الأسبوع الفارط لاخلاء مكاتبهم بمركز النّشر الجامعي دون أن توضع على ذمّتهم مكاتب أخرى، موضوع للمتابعة.
