نظم قسم النظام الداخلي يومي 19 و 20 أفريل الماضي بالحمامات ندوته الوطنية السنوية تحت اشراف الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي. وشهدت الندوة حوارا بناء، صريحا وشفافا حول الهيكلة داخل الاتحاد وكيفية تطويرها دعما للنجاعة وفاعلية العمل النقابي ومثلت هذه الندوة انطلاقة حقيقية لبحث ولحوار حول تقديم أفكار لهيكلة جديدة. وقد شارك المسؤولون عن النظام الداخلي بالجهات والقطاعات وكانت لهم آراء واضحة حول كافة الملفات المطروحة اليوم على الهيكلة والايجابي هو الصراحة التي دار فيها النقاش والاقرار الحاصل حول ضرورة تطوير الهيكلة الحالية للاتحاد عبر فتح حوار والاستماع الى كافة الآراء باعتبار أن الموضوع يهم كافة النقابيين، هذا الاقرار بضرورة التطوير كان له دافع من أجل تقديم تصورات وأفكار وتوصيات من طرف المسؤولين عن النظام الداخلي. الأخ بن رمضان: تطوير هيكلة الاتحاد يقوّي مؤسستنا النقابية وكان الأخ علي بن رمضان قد قام بتقييم نشاط القسم ومعرفة الوضع النقابي الداخلي للمنظمة. وأكد الأخ الأمين العام المساعد أهمية أن تطرح هذه الندوة النقائص الموجودة داخل الهيكلة الحالية للمنظمة ومعرفة ايضا نقاط قوتها من أجل استلهام كل الدروس والبحث عن الحلول قصد إضفاء النجاعة داخل هياكل المنظمة. وأبرز الاخ علي بن رمضان أهمية ان يتم الحديث عن هيكلة الاتحاد في أريحية تامة وفي ظروف مريحة بعيدا عن الضغوطات والحسابات الانتخابية بهدف إرساء هيكلة متطورة فاعلة تحقق الأهداف النقابية المستقبلية وتدعم العمل النقابي وتعزز التضامن بين النقابيين والانسجام بين النقابات. البيت النقابي والانسجام وشدّد الاخ علي بن رمضان على ان تطوير هيكلة الاتحاد من شأنها تقوية المؤسسة النقابية بأساليب متطورة من خلال دعم التنسيق في اتجاه الوحدة والتضامن بعيدا عن الاقصاء والتفرقة. وأكد الاخ الامين العام المساعد ان النقابيين حريصون على ان تبقى منظمتهم موحدة محافظة على رصيدها النضالي بقانون أساسي يحافظ على الاتحاد حرا مستقلا ومناضلا وديمقراطيا تحترم فيه قوانينه. وأوضح أن تمثيلية المرأة والشباب والمتقاعدين والاطارات تتطلب حوارا صريحا من أجل تعزيز الانتساب. وتحدث الاخ بن رمضان عن دور لجان النظام الداخلي مؤكدا ضرورة احترام قانون المنظمة والانضباط لقرارات الأغلبية والمحافظة على مصداقية العمل النقابي وعلى الوحدة النقابية مبيّنا ضرورة احترام النقابات لدورية الاجتماعات وتوفير أريحية داخل العمل النقابي تعتمد على الديمقراطية في اطار منافسة شريفة تحقق مكاسب لفائدة العمال. وأكد الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وجود ممارسات محدودة لا تمت بالعمل النقابي يجب ازاحتها وتعتبر دخيلة عن الاتحاد وتمثل انتهازية غير مقبولة. وأوضح هنا ضرورة ان يكون البيت النقابي منسجما، قويا مدافعا عن الاستقلالية والديمقراطية ومؤتمنا على قانون المنظمة وعلى نشاطها وعلى احترام هياكلها. الاخ محمد سعد: ملف الهيكلة لم يتم حسمه منذ مؤتمر جربة وأبرز الاخ محمد سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية الملفات العديدة المطروحة على قسم النظام الداخلي مبرزا العمل الشاق نتيجة حساسية وأهمية المهام الموكولة اليه وهي ملفات من ابرزها الهيكلة التي تمثل المعضلة الحقيقية الحالية داخل الاتحاد. وابرز الاخ سعد أن ملف الهيكلة بقي مفتوحا منذ مؤتمر جربة ولم يتم الى حدّ الآن تطويره بإعتبار ان العمل النقابي الحالي والمتغيرات الشغلية المتسارعة تتطلب هيكلة جديدة تواكب تلك المتغيرات حتى يحقق الاتحاد استمراريته ويعزز الانتساب اليه، التطوير والمستقبل وأكد الاخ محمد سعد ان أي تطوير للهيكلة يجب ان يكون بعيدا عن كل أشكال الضغط بل يتطلب نقاشه في اطار من الحوار الهادئ الذي يضع مصلحة المنظمة فوق الجميع. وأبرز الاخ الامين العام المساعد حاجة النقابيين والعمال لمنظمة قوية بهيكلة قوية متطورة ناجعة توفر قرارات سريعة تتأقلم مع الواقع المتغير. وبيّن أن الهيكلة تمثل سيادة القانون وموضوعيته بمعنى محافظتها على مكاسب المنظمة ودعمها لهياكلها وتتمسك بديمقراطية ونضالية العمل النقابي وبنضالات الرواد وما تركوه من رصيد. الأخ محمد شندول: عندما نتحدث عن الهيكلة، نعني مستقبل المنظمة وأشار الاخ محمد شندول الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والاتصال والنشر الى ما يضطلع به مسؤولو النظام الداخلي في الجهات والقطاعات من مهام اساسية تتطلب دعمهم وتسهيل مهامهم واحترام حرصهم على تطبيق قانون المنظمة بعدالة. وأبرز الأخ شندول ان الاتحاد منظمة ديمقراطية لا تقبل توجه البعض نحو تخوين بعض النقابيين بعيدا عن أخلاقيات العمل النقابي وضوابطه القانونية. وأضاف الاخ الامين العام المساعد مشيرا الى أن للمنظمة مسؤولين منتخبين يسهرون على أقسام النظام الداخلي بالجهات والقطاعات وعلى تطبيق القانون الفيصل بين الجميع. التكوين واحترام القوانين ودعا الاخ شندول الى إيلاء العناية الى تعزيز تكوين النقابيين في قانون المنظمة والتأكيد على احترام النقابات لاجتماعاتهم الدورية والاتصال الداخلي تكريسا لمبدأ تشريك القواعد في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها. وأوضح ان الاتحاد بحاجة الى هيكلة جديدة تعزز نضالية المنظمة ودورها. وحيا الاخ شندول دور قسم النظام الداخلي وكافة الاقسام في الجهات ولجان النظام الداخلي على عملهم الذي مكّن من اجراء المؤتمرات الجهوية والقطاعية في كنف الديمقراطية والشفافية ولم يتم تسجيل أي طعن داخلها مما يدل على احترام القانون وحرص قسم النظام الداخلي على ترسيخ فكرة الوفاق والتنافس الشريف بعيدا عن منطق الصراع. الأخ المنصف اليعقوبي: إعادة الهيكلة ضرورية لتقوية المنظمة وأكد الاخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات أهمية ان يكون قانون المنظمة فوق الجميع ويطبق بشكل عادل مبيّنا ان بعض الاطراف ليس من مصلحتها تطبيق القانون. وعبّر الاخ اليعقوبي عن ارتياحه لعدم تسجيل طعون في المؤتمرات رغم التنافس الشديد بين النقابيين وتعدد القائمات وان تطبيق القانون وتكريس الديمقراطية يحسب لفائدة قسمي النظام الداخلي والمالية. تطبيق القانون صمام أمان وأبرز الاخ الامين العام المساعد ان تطبيق القانون صمام أمان للمحافظة على منظمة قوية محييا دور لجنة النظام الداخلي الوطنية ودعا الاخ المنصف اليعقوبي الى اعداد تصور لهيكلة جديدة والبحث عن آليات يتم مناقشتها عبر حوار صريح بين النقابيين. مداخلات ونقاشات وشهدت الندوة مداخلتين الأولى للأخ نور الدين ميلاد الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي بالمهدية وذلك حول »دور المسؤول عن النظام الداخلي بين النص والواقع«. والثانية للأخ عبد العزيز الحباشي الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالجامعة العامة للبلديين. وأكدت النقاشات خلال اليوم الأول على عدة قضايا. القانون والمزايدات وتمت الدعوة الى تفعيل أقسام النظام الداخلي بالجهات من خلال الامكانيات المادية والبشرية. واشتكى العديد من المسؤولين في النظام الداخلي بالجهات من وجود جهات تتهمهم بشتى النعوت لدى تطبيق القانون وتكون لهم نظرة مرتبطة بجانب مصلحي انتخابوي، وانتهازي. وهنا تمت الدعوة الى تحسيس النقابيين على ان القانون فوق الجميع باعتبار ان النضالية لا تقاس بخطاب مصلحي وانما بالالتزام بقانون المنظمة. التنسيق بين الجهات والقطاعات وتمت الاشارة الى مشكل التنسيق بين الجهات والقطاعات وضرورة توضيح مهمة مسؤول النظام الداخلي حيث بقيت مبهمة وغير مفعّلة حتى لا يحصل تداخل مع مهام الكاتب العام. وتم الحديث عن تكثيف الوعي والارتقاء بالممارسة النقابية على مستوى الخبرة والحرفية والتعاطي مع الملفات بعيدا عن المجاملات، كذلك فسح المجال للجهات وللجان الجهوية للنظام الداخلي القيام بدورها بما يتماشى مع واقع الجهة وخصوصيات العمل النقابي بها. وتم الحديث عن ضرورة مراجعة بعض القوانين التي وضعت على المقاس باعتبارها استثنائية وتطوير وتوضيح القوانين الغامضة. وطالب مسؤولو النظام الداخلي بالجهات وبالقطاعات بتفعيل أدوار الاتحادات الجهوية والقطاعات وحضور فعاليات سلطات القرار. المتغيرات وتطوير الهيكلة وشهد اليوم الثاني مداخلة الأخ علي بن رمضان حول »الهيكلة وتأثيرها على التنسيق والنشاط«. مبرزا وجود اشكاليات حقيقية داخل الهيكلة الحالية متسائلا ان كانت المتغيرات المتسارعة لواقع الشغل تتطلب منها المحافظة على الهيكلة الحالية أم تغييرها، مشيرا هنا الى ان هيكلة الاتحاد مازالت تعيق دخول الشباب والمرأة والمتقاعدين بل يلاحظ التناقض الكبير بين القانون الاساسي والنظام الداخلي وتوجد نصوص غامضة لا تمكن من تجاوز الاشكاليات المطروحة على القطاعات والجهات. وتحدث الاخ علي بن رمضان عن التفرغات ليؤكد ان التفرغ يجب ان يكون مخصصا للعمل النقابي وليس لغايات أخرى. وشدّد على أن أكبر معضلة داخل الهيكلة ضعف التنسيق والذي يتطلب تنقيح الفصل بهدف ان تكون الهيكلة قادرة على خلق حركية ونجاعة داخل المنظمة بين القطاعات والجهات والحد من اي اشكاليات قد تحصل اثناء النشاط النقابي. نقاط الضعف وكيفية تجاوزها من جهته أوضح الاخ محمد سعد ان الحركة النقابية العالمية وعت بضرورة تطوير تنظيماتها حتى توفر تنظيما نقابيا موحدا وقويا يدعم النضالات. مبرزا ان البنية الداخلية لأي تنظيم هي مسألة حياة أو موت فطبيعة الهيكلة تحدد طبيعة النشاط وهي بالضرورة يجب ان تستجيب للواقع النقابي المتحرك والمتطور. وأكد الاخ سعد ضرورة الغوص في نقاط ضعف الهيكلة الحالية من اجل تعزيز التضامن النقابي بعيدا عن التضارب بين الهياكل وازدواجية عملها. الهيكلة والوحدة وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن أن التشتت التنظيمي لأي منظمة يضعف العمل النقابي، وبالتالي فإن الوحدة تحدث فاعلية للجانب التنظيمي الهيكلي. وأقر الاخ سعد بوجود هيكلة مثقلة ومرهقة داخل الاتحاد تتطلب مراجعة في واقع يتسم بضرب المكاسب وهو ما يحتاج الى الوحدة واعادة الهيكلة وتقوية الصفوف. الانتساب في القطاع الخاص وعرّج الاخ سعد الى ضعف الانخراطات في القطاع الخاص وهو ما يمثل خطرا على مستقبل المنظمة مؤكدا ان الهيكلة الحالية تعيق عملية الانتساب مقترحا تكوين لجنة تتكون من خبرات نقابية برئاسة قسم النظام الداخلي تعد لتصور واضح حول إعادة الهيكلة ولتقييم الواقع التنظيمي للاتحاد. الأخ العباسي: ضرورة استيعاب المهن الجديدة داخل الهيكلة وفي الاتجاه نفسه أوضح الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسمي التشريع والدراسات أهمية تطوير الهيكلة في اتجاه استيعاب المهن الجديدة. والتأقلم مع عالم الشغل الجديد، وأقر بوجود اشكال نتيجة عدم تنقيح القانون الاساسي منذ مؤتمر جربة رغم ان عدة فصول تستدعي التطوير تأقلما مع الوضع النقابي والشغلي. داعيا الى نظرة استشرافية مستقبلية تراعي مصلحة الاتحاد وتكون في اطار حوار هادئ واضح. الهيكلة وصعوبات العمل النقابي وكشف الاخ العباسي عن تأثير الهيكلة الحالية للاتحاد على الصعوبات الحاصلة لدى النقابات والجهات اثناء التفاوض نتيجة وجود تداخل بين القطاعات والجهات. كما تحدث عن معضلة تواجد المرأة والشباب العامل داخل المنظمة والتي تحتاج الى هيكلة تعزز استقطابهم وتكثف في عملية الانتساب. التشخيص والتجاوز وشهد النقاش العام التأكيد على ضرورة تشخيص واقع الهيكلة والصعوبات من أجل تطويرها والابتعاد عن الازدواجية بين الجهة والقطاع والحد من المركزية المشطّة وازالة كل احتمالات التوتر والتداخل بين الجهات والقطاعات. وتمت الدعوة الى تمش رصين وهادئ من اجل هيكلة جديدة متطورة ومتماشية مع الواقع الحالي وتم اقتراح تشكيل لجنة يترأسها قسم النظام الداخلي تتكون من خبرات نقابية اضافة الى القيام بندوات من اجل تشريك النقابيين وفتح حوار جدي وعميق حول الفصول الممكن تنقيحها بما يفيد المنظمة ويتقدم بها. وتهدف هذه الندوات الى الاستماع الى النقابيين حتى تكون الهيكلة الجديدة نابعة من القاعدة. يذكر أن الندوة شهدت ورشة عمل نشطها كل من الأخوين منعم عميرة والحبيب الطريفي حول الهيكلة وكان الاخ عميرة قد أبرز ان الهيكلة الحالية معرقلة لتطور المنظمة مما يحتاج الى التقليص من المركزية المشطّة وفتح حوار عميق وديمقراطي. غسان القصيبي/ تصوير منتصر العكرمي
