بإشراف قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، التأمت يومي 8 و9 نوفمبر 2008 الندوة التكوينية الجهوية ، وقد واكب أشغالها واحد وسبعون (71) مشاركا وثلاث مشاركات كتابا عامين بالاتحادات المحلية ومسؤولي التكوين بالفروع الجامعية والنقابات الأساسية والجهوية أو من ينوبهم فيها، إضافة إلى الأخوة الكتاب العامين المساعدين الإخوة يونس العلوي والصغير السائحي وعمر المحمدي وعمار الجرايدي ويوسف العبيدي ورضا الرحموني. جلسة الافتتاح أشرف عليها الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي وحضر إلى جانبه الأخوان عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي يوسف العبيدي مسؤول النظام الداخلي ورضا الرحموني مسؤول التكوين، حيث عبّر الأول عن ترحيبه باسم شغالي الجهة بالأخ عبيد البريكي وبأستاذ الاقتصاد بجامعة الوسط السيد حسين الديماسي وبطاقم التأطير والتكوين بالقسم المركزي، مؤكدا في كلمته جعل الاتحاد العام التونسي للشغل من التكوين قيمة ثابتة في برنامجه قصد اكساب مناضلي الجهات المعرفة الضرورية التي تمكّنهم من التفاعل مع تعقيدات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على العلاقات الشغلية من ناحية والقدرة على الاضطلاع على الوجه الأكمل بمقتضيات المفاوضات الجماعية والتأثير في الخيارات التنموية من ناحية أخرى. الأخ عبيد البريكي عبّر في كلمته عن اعتزازه بالتواجد بين مناضلي الجهة للمرة الثانية في لقاء تكويني، مبرزا دور المعرفة في تصليب عود المناضلين وإكسابهم القدرة على الفعل في الواقع والوقوف ضدّ كل الخيارات التي تنال من مصالحهم، مؤكدا أهمية التوجه بالتكوين إلى النقابات الأساسية بحكم صلتها بالقواعد وبرؤساء المؤسسات تعزيزا للنضال الميداني بالتكوين، ثم قدم لمحة عن البرنامج التكويني الجهوي الأساسي لسنة 2009، وإعلاما عن المسار التفاوضي في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية في الجانبين المالي والترتيبي وما تم إدراكه من مقترحات في الجانب المالي لموظفي وأعوان الدولة. العزوف والثأثيرات كانت المداخلة التأطيرية لفعاليات الندوة للأستاذ حسين الديماسي بعنوان « التحولات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيراتها على العمل النقابي» توقّف في مستهلها عند ظاهرة العزوف عن الانتماء النقابي في جلّ بلدان العالم حيث تقهقرت نسبة المنخرطين في أوروبا إلى% 25 بينما تراجعت هذه النسبة في دول الأقطاب الصناعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان إلى %16 مبرزا العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة والمتمثلة في: - تصاعد حجم البطالة مما يجعل الشغالين يخشون على فقدان شغلهم في صورة الانتماء إلى النقابة. - تصاعد هشاشة التشغيل مما حوّل العلاقات الشغلية إلى علاقات فردية بعد أن كانت علاقات جماعية. - غض النقابات الطرف عن هشاشة التشغيل رغبة في المحافظة على مواطن الشغل. - تصاعد انفتاح الأسواق على بعضها البعض مما أدّى إلى استبطان النقابات لخطاب العولمة والمنافسة. - انتشار المؤسسات الصغرى بصفة يعسر معها هيكلتها نقابيا. - الخصخصة وما نجم عنها من تسريح جرّاء إعادة الهيكلة. هذا وقد اعتبر المحاضر بأن هذه العوامل هي وليدة مسار أفضى بداية من الثمانينيات إلى تحولات تدريجية في وسائل الإنتاج حيث تم شيئا فشيئا الاستعاضة في الدول التي تعتبر قاطرة الاقتصاد العالمي عن التقسيم الفني للعمل القائم سابقا على التايلوفوردية وعلى الجهد العضلي والوسائل الميكانيكية بطاقة رهيبة في الإنتاج أساسها الروبوتية مما جعل طاقة البشر على الإنتاج تتحسّن بأضعاف ما كانت عليه في الوقت الذي قابله تراجع رهيب في الاستهلاك جرّاء التراجع الرهيب في العلاقات الشغلية، الأمر الذي أدى ببعض الرأسماليين إلى المضاربة في السوق المالية عوض المخاطرة بأموالهم في العملية الإنتاجية، وهو ما ساعد على تدعيم الاحتكارات الإنتاجية المتمثلة في الشركات المتعددة الجنسيات صاحبة الماركات المعروفة. المحاضر دعا في خاتمة تدخّله إلى ضرورة عولمة التضامن النقابي مقابل عولمة الاقتصاد وانخراط النقابات العمالية مع المجتمع المدني في النضال ضد هيمنة القطب الواحد والتوجه وطنيا إلى معالجة الملفات الأساسية كملف الضمان الاجتماعي وملف الجباية وملف التشغيل حتى يواصل الاتحاد الدور الذي ما فتئ يضطلع به منذ التأسيس والمتمثل في تعديل المجتمع حفاظا على الطبقة الوسطى وضمان التوازن بين مختلف جهات البلاد والأخذ بعين الاعتبار بمصالح مختلف الأجيال الأمر الذي يستدعي ميثاقا اجتماعيا جديدا بين الأطراف الاجتماعية يستهدف ضمان حدّ أدنى من التوازن داخل المجتمع. تنمية متوازنة وقد شفعت المداخلة بنقاش نادى خلاله المشاركون بضرورة تحمل الاتحاد مسؤولياته في ضمان التنمية الجهوية المتوازنة درءا لتحمل نتائج خيارات لم يكن شريكا فيها أو ملاحقة نتائج مشاريع اقتصادية واجتماعية غريبة عن طبيعة رسالته القائمة على إقامة العدل الاجتماعي. كما تعرّضوا إلى نماذج من تحيّل رأس المال باستغلال الثغرات التشريعية من أجل ضرب حقوق العمال وتكريس ظاهرة المناولة في مختلف ميادين الإنتاج بما في ذلك القطاع العمومي، كما دعا بعضهم إلى ضرورة احتضان الاتحاد لقضية أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وإدماج اللجان الممثلة لهم في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. كما نبّه آخرون إلى خطورة بعض المظاهر السلبية التي تساهم في تردي الانتساب إلى النقابات ووضع حدّ لتفاقمها والتي أصبحت في بعض الجهاتتشكّل مدخلا لإضعاف الاتحاد، ومنها تسطيح المنخرطين من خلال التعاطي مع العمل النقابي من منطلق عشائري، وتفصّي الهيكل من مسؤولياته وإلقائها على الهيكل الأعلى أو غياب الإعلام في الإبّان أو التخلي عن النضال من أجل الحريات العامة والفردية، وهي مهمة مطروحة على النقابات بالدرجة الأولى في كل العصور والمجتمعات حيث أن الحرية هي المحضنة الأساسية للحقوق. وفي إطار التوقّف عند المظاهر السلبية التي تؤدّي إلى إضعاف النقابات أفضى النقاش إلى أن تغييب القواعد بعدم التشاور معها وبالتالي التعبير في سلط القرار عن انتظاراتها سلوك بيروقراطي يتعيّن محاربته في مختلف مستويات هياكل المنظمة. ورشات ومتابعات أما الفقرة الثانية من فعاليات اليوم الأول فتمثلت في التئام الورشات التالية: - المفاوضة الجماعية وقد نشطها الأخ النوري بالتومي وقرر لها الأخ رضا بوعلي. - دور النقابات في حماية المكتسبات وتطويرها نشطها الأخ حسن الودرني وقررت لها الأخت ناجية البرهومي . - العمل اللائق نشطها الأخ نبيل الهواشي وقرر لها الأخ الصادق المحمودي. و في اليوم الثاني للندوة فقد التأمت الورشات التالية: - العولمة وتأثيراتها نشطها الأخ عبد الله بن سعد وقرر لها الأخ رضا بوعلي. - الأشكال الهشة للتشغيل نشطها الأخ نبيل الهواشي وقرر لها الأخ الحبيب القوسي. - الحقوق والحريات النقابية نشطها الأخ يوسف البرّاح وقرر لها الأخ عبد العزيز بوعزي. في الاختتام أشرف على اختتام فعاليات الندوة الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخوان رضا الرحموني ويوسف العبيدي الذي نوّه بما تحلّى به المشاركون والمشاركات من انضباط وروح مسؤولة ومشاركة فعالة مما جعل الندوة تدرك أهدافها، شاكرا للأخ رضا الرحموني سعيه إلى عقدها وحرصه على إنجاح أشغالها، داعيا المشاركين إلى الالتفاف حول منظمتهم ملجأ الشغالين وملاذهم في الملمّات إلى جانب الدور الذي ما فتئت تضطلع به بغاية صنع التوازن. كما شكر الأخ رضا الرحموني الاتحاد العام التونسي للشغل على توفيره هذا الفضاء الجديد الذي يتّسع برحابته لاحتضان مثل هذه اللقاءات آملا توفير ما يفتقر إليه من وسائل العمل بمناسبة التدشين. الأخ عبيد البريكي أشاد من جهته بما عرفت به الجهة من طاقات نضالية، كما أشاد بالفئة المستهدفة وبما اتسمت به من تشبيب معتبرا ذلك مؤشّر خير بالنسبة للجهة وللمنظمة، مبرزا في كلمته أهمية الاتصال المباشر من حيث كونه يوفّر هامش إعلام واعدا بلقاءات مماثلة مع مناضلي ومناضلات الجهة في إطار التكوين أو غيره من مناسبات.
