على مدى ثلاثة أيام نظم قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوة حول تفعيل دور مسؤولي النظام الداخلي بالاتحادات الجهوية للشغل احتضنتها مدينة قليبية من 29 الى 31 جويلية 2010 وحضرها الكتاب العامون المساعدون المسؤولون عن النظام الداخلي بالاضافة الى الكتاب العامين لجهات تونس ومدنين ونابل واعضاء اللجنة الوطنية للنظام الداخلي. الندوة تطرقت الى كل الاجراءات الترتيبية والتنظيمية الموكولة اليهم والواردة بالقانون الاساسي والنظام الداخلي وذلك لمزيد احكام التنسيق والتصرف مع الكتاب العامين للاتحادات الجهوية وبقية الهياكل الجهوية والقطاعية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة الشغيلة وحتى يكون القانون داعما لهذا التمشي الذي من شأنه التقدم بالعمل النقابي بما يتماشى وانتظارات النقابيين وورشة العمل هذه سجلت تفاعلا ايجابيا لكل المشاركين في مثل هذه الندوات خاصة بعد الانسجام والتجانس مع الكتاب العامين للجهات المشاركة وكذلك مداخلات اعضاء لجنة النظام الوطنية وتعقيباتهم على النقاش الذي تميز بوضوح الرؤى وبالصراحة والمسؤولية بخصوص اهتمامات النقابيين والحرص على أن تكون الاختلافات رافدا ودعما للعمل النقابي وعنصر قوة وخيرا للمنظمة ولكافة ابنائها بالفكر والساعد. من جهة أخرى كان تدخل السيد علي رمضان الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النظام الداخلي واضحا حول الجدل القائم لتنقيح القانون الاساسي حيث أكد بخصوص ما ورد من تدخلات حول تنقيحات النظام الداخلي أنه لا يمكن أن تتم الا بعد تنقيح القانون الاساسي وكذلك موضوع الهيكلة الذي تم ارجاؤه في مؤتمر المنستير الى المجلس الوطني مشددا على ان التنقيح اصبح ضرورة ملحة ومتأكدة وسيكون محل استشارة نقابية قبل عقد المجلس الوطني. من جهة أخرى دعا السيد علي رمضان الى ضرورة ايجاد اليات كفيلة بتواجد المرأة في المسؤوليات النقابية بالهياكل الوسطى والجهوية والقطاعية والوطنية تماشيا مع حجمها ومكانتها داخل الاتحاد وما تطلبه المنظمات النقابية الاقليمية والدولية من ضرورة تواجد المرأة وتحميلها للمسؤولية النقابية. هذا وقد تضمن التقرير الختامي للندوة بعض التوصيات منها: ضرورة اعادة النظر في بعض فصول النظام الداخلي التي ما عادت تتماشى والواقع المعيش للمنظمة الشغيلة. عقد ندوة لقسم النظام الداخلي يحضرها الكتاب العامون للاتحادات الجهوية للشغل والمسؤولون عن النظام الداخلي في الجهات. ضرورة العمل الجماعي في الهياكل الجهوية والرجوع الى المكتب التنفيذي الجهوي في كل الاعمال. وضع آليات لتفعيل دور الهياكل النقابية.