السيد قيس بوزوزية هو طالب تونسي، تحمل مسؤولية صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، مما جعله مطلعا على الواقع الطلابي، عن تجربته كشاب، حدثنا من خلال الحوار التالي: ❊ السيد قيس بوزوزية كيف تقيمون واقع الشباب الطلابي؟ يعيش الشباب الطلابي ظروفا صعبة ومعقدة تعقد عملية الدراسة وتحصيل العلم، فالمعروف أن الشباب الطلابي ينحدر في جزء كبير منه من عائلات محدودة الدخل أو تنتمي للطبقة الوسطى وهو ما يجعل دعم العائلة للطلاب، ماديا ضعيفا بسبب الظروف الموضوعية للعائلة نفسها. في المقابل نجد أن الدولة تخلت عن جزء كبير من مسؤولياتها تجاه الطلبة، فالمنحة الجامعية ضعيفة جدا في قيمتها ولم يقع مراجعتها منذ عدة سنوات، فضلا عن انحسارها في جزء بسيط من الطلبة وكأنها امتياز يمنح للبعض دون سواهم، حيث أن كل عائلة يتجاوز دخلها 3200 دينار سنويا اي ما يعادل 264 دينارا شهريا يحرم أبناؤها من المنحة وهو ما يعقد وضع غالبية الطلاب غير الممنوحين. كما تخلت الدولة عن إيواء الطلبة عبر الاقتصار على منح سنة يتيمة بالنسبة للذكور وسنتين إحداهما في شكل هبة بالسنة للفتيات، وهو ما يخلق وضعا صعبا يعيشه الطالب مع كل عودة جامعية من بحث عن سكن ومن مصاريف اضافية ترهق دخل العائلة. وبالتوازي مع هذا التخلي فسحت الوزارة المجال واسعا لأصحاب المبيتات الخاصة لسيتغلوا حاجة الطلبة للسكن عبر الاسعار المشطة غير المراقبة اضافة سوء تجهيز أغلب هذه المبيتات الخاصة. كما لا يمكن إغفال ما آلت اليه الاكلة الجامعية من رداءة لا تطاق، جعلت اغلب الطلاب يهجرون المطاعم الجامعية ولا يزورونها الا اضطرارا. وبعيدا عن المسائل المادية، نجد ان البرنامج التعليمي أفرغ من كل محتوى ومضمون خاصة بعد توجه سلطة الاشراف نحو مهننة التعليم واعتماد نظام »إمد« دون استشارة الجامعيين من طلبة وأساتذة. والمقصود بمهننة التعليم هو الخروج بالجامعة من دائرة الفضاء المعرفي والفكري الذي يكوّن الاجيال ويفتح آفاق البحث العلمي الى فضاء للتكوين المهني الجامعي تحت عنوان ملاءمة منظومة التعليم مع متطلبات سوق الشغل وهو شعار مغلوط ودليل ذلك فشل سوق الشغل في استيعاب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات فضلا عن عدم مسايرة البنية التحتية لإرتفاع عدد الطلاب ولطبيعة التكوين في نظام »إمد«. ❊ ماذا تقصدون بعدم استشارة الجامعيين؟ من المفترض طبيعيا ان كل تغيير في نظام التعليم يكون مسبوقا بالتشاور مع المعنيين من طلبة واساتذة الا أننا فوجئنا بالوزارة تستأثر بقرار اعتماد منظومة »إمد« دون الرجوع للجامعيين وهو ما عبّر عنه الاساتذة في البيانات الصادرة عن نقاباتهم وعن النقابة العامة للتعليم وما تضمنته اغلب بيانات الاتحاد العام لطلبة تونس وهو ما يعكس غياب التسيير الديمقراطي للفضاء الجامعي. ❊ ولكن سيد قيس كيف يمكن استشارة الطلبة في ظل ضعف منظمتهم النقابية وعدم تمثيليتها؟ ان ضعف الاتحاد العام لطلبة تونس ليس مبررا لعدم تشريك الطلاب في تسيير الفضاء الجامعي فتمثيل الطلاب في المجالس العلمية للكليات ضعيف وغير مؤثر مهما كانت أوضاع المنظمة الطلابية كما ان الهياكل التسييرية التي ينتخب داخلها الطلاب من مجالس علمية او مجالس الجامعات استشارية ولا سلطة تقريرية لها. أما بالنسبة لضعف الاتحاد فهو ليس ظرفا ذاتيا انما هو نتاج لشكل تعامل السلطة معه قائم على الحصار والتضييق والعقاب عبر السجن أو الطرد. كما حصل مع عدد من الرفاق ومعي أنا شخصيا حيث حوكمت في ما سمي بقضية المركب الجامعي على أفعال لم أرتكبها وسجنت لمدة 10 أشهر ووقع بناء على ذلك طردي من جميع الكليات العمومية بمجلس تأديب لم أحضره ولم يراع أبسط الاجراءات القانونية. كما يعاني اتحاد الطلبة من تبعات أزمة عامة تتسم بعزوف الشباب عن العمل النقابي والسياسي. لذلك أعتبر ان عدم اشراك الاتحاد والطلبة في مسألة اعتماد منظومة »إمد« بحجة ضعف المنظمة الطلابية منطق لا يستقيم. ❊ كيف تفسرون ظاهرة عزوف الشباب الطلابي عن العمل النقابي وما هي الحلول التي ترونها؟ أولا، لابد من الاشارة الى ان الطلبة في حاجة الى منظمة طلابية بحكم الظروف الصعبة والمشاكل الحقيقية التي يعيشونها. ولكن ثقافة الفردانية وهاجس الخوف يحاصر الشباب الطلابي منذ نشأته فلا نراه مقبلا على انخراط صلب منظمته النقابية، أضف الى ذلك ما يعانيه اليوم مناضلو الاتحاد من حصار وتضييق جعلت الطالب يرضى بصمته كبديل عن عقوبة محتملة اذا ما فكر في الادلاء برأيه وبصفة عامة فقد لاحظت من خلال تجربتي الجامعية ان الشباب الطلابي يعاني من حالة إحباط عامة خاصة مع انسداد آفاق التشغيل وهو ما جعله ينساق وراء التطرف المتمثل إما في الميوعة أو في اتباع المقولات الظلامية. وامام هذا الواقع لا حل سوى فتح المجال امام هؤلاء الشباب للتعبير عن أنفسهم في كنف الحرية والديمقراطية بما في ذلك رفع الحصار عن الاتحاد العام لطلبة تونس واطلاق سراح مناضليه واعادة المطرودين واعادة النظر في سياسات التشغيل بما يطمئن الطالب ويجعله مقبلا على الحياة بحماسته وبراءته المعروفة وانحيازه للقضايا العادلة. فالشباب الطلابي التي بلغ عدده قرابة 400 ألف في السنة الجامعية الحالية يمتلك مواهب عديدة في شتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية والفكرية، ولا يقع اكتشاف طاقاته واعطائه الفرصة، فهل يعقل ان لا يضم نصف مليون طالب أصواتا رائعة ومسرحيين مبدعين ورياضيين موهوبين قد تحمل المراهنة عليها ألقابا عالمية؟ في اعتقادي من المستحيل ان تكون الساحة الطلابية بهذا الفقر ولكن الإشكال هو في تكبيل الطلاب وعدم اتاحة الفرصة لهم والتعاطي معهم من الزاوية العددية دون فتج المجال أمام ابداعهم، لذلك لا حل سوى بترك الشباب الطلابي يعبّر عن نفسه بكل حرية. ❊ كيف ترون واقع التشغيل وما هي المراجعة التي طالبتم بها؟ في تقديري إن سياسات التشغيل ليست ناجحة، فالقطاع العام فقد قدرته التشغيلية بعد التفويت في أهم المؤسسات الوطنية التي كانت توفر حلولا تشغيلية هامة وسياسة دفع المبادرة الخاصة لم تنفذ بالشكل اللازم اذ ان المشاريع الممولة متشابهة وذات مردودية ضعيفة فضلا عن غياب المتابعة وكثرة الشروط المجحفة التي تعيق بعث المشروع كالتمويل الذاتي ومصاريف تهيئة المشروع. أما القطاع الخاص فإنه لا يساهم بجدية في حل مشكل البطالة نظرا لسعي اصحاب المال الى مراكمة الارباح دون التفكير في التوازن الاجتماعي، ويستغل هؤلاء الدعم من المال العام دون مقابل بل يستغلون الامتيازات المتأتية من تشغيل اصحاب الشهائد دون تشغيلهم فعليا. لذلك أرى ضرورة مراجعة السياسة التشغيلية عبر عودة الدولة للإستثمار واقامة المشاريع التنموية ودفع التنمية الجهوية بالاضافة الى فرض الرقابة على القطاع الخاص وعدم إعطائه مكاسب من المال العام دون ان يساهم فعليا في تشغيل اصحاب الشهائد العليا وفي دفع التنمية عموما.
