سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشروع المجتمعي الحداثي للتغيير أنتج شبابا يتفاعل بعقلانية وايجابية مع محيطه والسياسة الإصغائية لمشاغل الشباب هي أرقى أشكال احترام الحريات أكرم السبري:
السيد أكرم السبري هو أستاذ محامي وباحث في القانون الدولي العام عرف بانخراطه في العمل الجمعياتي والسياسي داخل الجامعة هو الكاتب العام الوطني للشباب الدستوري الديمقراطي. ❊ السيد أكرم السبري بصفتكم شاب متحمل لمسؤولية حزبية كيف تقيمون واقع الشباب في تونس؟ في اعتقادي انه لا يختلف اثنان في الاعتراف بما يحظى به الشباب في تونس من رعاية رسمية من لدن سيادة رئيس الجمهورية وذلك عبر ما تحقق له من مكاسب وانجازات في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وأهم ما يميز واقع الشباب اليوم في تونس هو قدرته على التفاعل الايجابي مع التطورات والتحولات الاقليمية والدولية في مجالات اهتمامه، حيث ان المسار الحداثي الذي ميز مشروع تغيير السابع من نوفمبر 1987 كان له الأثر الايجابي في بناء شخصية الشباب التونسي وفي نحت ملامح تطلعاته وطموحاته والأخذ بعين الاعتبار الاحترام والتوازن بين مخزونه الحضاري وبين ما يتطلبه العصر من حداثة مجتمعية بعيدا عن كل أشكال التصلب والانغلاق والرجعية ودون الايغال في التغرب والتقليد الأعمى لممارسات مجتمعية قد تمس بما يميز الشخصية التونسية من وسطية واعتدال وبذلك فإن الشباب التونسي اليوم هو نتاج عصارة تجربة مجتمعية معتدلة متوازنة انطلق بناؤها منذ فجر التحول. ❊ تبدو رؤيتك متفائلة حول واقع الشباب ولكن هناك من يرى الواقع مأزوم ومتسم بظواهر اجتماعية خطيرة؟ تعلمنا صلب مشروع التغيير ان الارتقاء بالواقع الشبابي لا يكون الا بالطرح الجدي والعقلاني لما قد يعيشه الشباب من صعوبات أو اشكالات ومحاولة المعالجة الموضوعية لما قد ينزلق فيه الشباب من ظواهر اجتماعية سميتموها بالخطيرة لذلك فإني أقول ان ما سميته برؤية متفائلة لا يعدو ان يكون مجرد وصف موضوعي لواقع شبابي عام، لكنه لا ينفي وجود بعض المظاهر التي يسعى الكثيرون لتوظيفها توظيفا سيئا على عموم الشباب والحال انها على محدوديتها وعلى شذوذ تواجدها داخل المجتمع وعلى نسبية خطورتها فإنها محل متابعة دقيقة من الهياكل الرسمية وتبقى المسؤولية الكبرى في معالجة هذه الظواهر محمولة على عاتق مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية التي تبقى الفضاء الأرحب والمساحة الأفسح لتربية الشباب ولتخليصه مما قد يشوب شخصيته من رغبة في العنف والانحراف أو مما قد يلقي به في منزلقات التعصب والانغلاق، لذلك فإن رؤيتنا في التجمع الدستوري الديمقراطي للواقع العام للشباب في تونس هي رؤية ايجابية تجعلنا ننظر للمستقبل بروح ايجابية وبعيون حالمة باعتبار حزبنا مثّل في التاريخ مدرسة عريقة لتربية الأجيال الشبابية المتعاقبة على مكارم الاخلاق وروح المسؤولية العالية وعلى نكران الذات في خدمة الوطن وفي التفاني في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد دون ان نغفل ما قد يطفو على السطح المجتمعي الشبابي من حين لآخر من ظواهر تبدو مقلقة ولا علاقة لها بالرصيد الحضاري لشعبنا ولا بالمسار الحداثي لشبابنا، فنحن حريصون صلب التجمع الدستوري الديمقراطي على حسن رصد هذه الظواهر وعلى الانكباب الدقيق على البحث العميق في مسبباتها حتى نتمكن من التصدي لها بكل موضوعية وحتى نحسن معالجتها بما يحد من انعكاساتها على عموم الشباب وبما قد يقضي عليها تماما. ❊ السيد أكرم البطالة هي احدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة وهي ليست محدودة، فما هي تصوراتكم حول هذه المشكلة؟ نحن نعتبر في التجمع الدستوري الديمقراطي ان مسألة التشغيل هي مسألة اقتصادية تنموية من منطلق انها نقطة مركزية قارة في كل البرامج والسياسات والمخططات وبإعتبارها مركز ثقل في جميع البرامج الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي لذلك فنحن لا ندخلها في خانة الظواهر الاجتماعية الخطيرة بل نعتبرها احدى التحديات المجتمعية الهامة والتي نحمّل أنفسنا باعتبارنا حزب الاغلبية مسؤولية الرقي بدرجاتها الى أفضل المستويات وذلك بالاعتماد على الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في تطوير المنظومة التربوية وفي تنويع مسالك البحث في التعليم العالي وفي الارتقاء بمستوى الشهادات الوطنية الى المقاييس الدولية بما يجعلها تتلاءم وحاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة والكفأة، كما أننا حريصون على مزيد انفتاح المنظومة التعليمية على محيطها الاقتصادي والمؤسساتي دون المساس من القواعد والمقاييس العلمية في اسناد الشهادات. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن رؤيتنا للارتقاء بمستويات التشغيل الى أعلى درجاتها تأخذ بعين الاعتبار حسن توظيف واستغلال ما توفره الدولة من آليات للتشغيل، أولا من خلال آليات التكوين المهني والتدريب والتربصات للاعداد للحياة المهنية وثانيا من خلال الحوافز والتشجيعات التي ترصدها الدولة للتشجيع على بعث المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص حتى يتحول خريجو الجامعات من طالبي شغل الى باعثي مؤسسات وتبعا لذلك الى باعثي مواطن شغل. ان صميم اهتمامنا بمسألة التشغيل هو من منطلق حرص الرئيس زين العابدين بن علي الدؤوب والمتواصل على النهوض بالتشغيل صلب كل الاجراءات والقرارات التي يتخذها ومن خلال كل التشجيعات الذي يأذن بها لفائدة القطاعات الأفضل تشغيلية ولعل قرار سيادته صلب برنامجه الانتخابي بتحقيق نتيجة ان لاعائلة تونسية دون شغل لأحد أفرادها قبل موفى 2014 ليقيم الدليل على مركزية المسألة في فكر سيادته وعلى نظرته الاستشرافية الثاقبة وعلى رؤيته الحكيمة المتبصرة في النظرة الشمولية لتحقيق التوزان في تقدم البلاد بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. ❊ هناك مسألة ملحة تطرح نفسها بالتوازي مع مسألة التشغيل وهي مسألة المشاركة في الشأن العام، فما هي قراءتكم لعزوف الشباب عن العمل السياسي والجمعياتي، وما هي خططكم في هذا المجال؟ إنّ ما يعتبره البعض عزوفا للشباب عن العمل السياسي نعتبره في التجمع الدستوري الديمقراطي تطوّرا لأساليب ممارسة الشباب للعمل السياسي وان ما يعتبره البعض استقالة الشباب من الاهتمام بالشأن العام نعتبره نحن تجدّد لأنماط إهتمام الشباب بالشأن العام حيث أن كل الذين يتحدثون عن هذا العزوف مازالوا يقيمون مشاركة الشباب في الحياة السياسية وفقا لمعايير التقييم والممارسة السياسية الكلاسيكية ومؤشرات الاهتمام بالشأن العام التقليدية والتي تأخذ بعين الاعتبار الانخراط المباشر والحضور الجماهيري بمقرات الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والحال ان هناك اليوم قنوات جديدة يعبّر عبرها الشباب عن تطلعاته ومشاغله ومواقفه، كما ان هناك فضاءات مستحدثة للممارسة السياسية الافتراضية وهي طرائق وفضاءات على حداثتها اصبح لها تأثيرها في الحياة السياسية على أرض الواقع في جميع أنحاء العالم ونحن شباب التجمع الدستوري الديمقراطي انطلاقا من وعينا لهذا التطور وهذا التحديث ولأن رئيس حزبنا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أكسبنا قدرة كبيرة على التجدد وعلى مواكبة التطورات الاقليمية والدولية من حولنا فإننا رسمنا استراتيجية عمل وتحرك في الفضاء الرقمي مدة طويلة وهو ما كان له عظيم الاثر في تطوّر المشهد السياسي الشبابي في التجمع الدستوري الديمقراطي خصوصا في الاستحقاقات السياسية الاخرى وهو ما أنتج مصطلحات سياسية جديدة في المعجم السياسي الشبابي في التجمع الدستوري الديمقراطي حيث اصبحنا نتحدث عن الاستقطاب الرقمي والنضال الالكتروني والتعبئة الافتراضية والخطاب السياسي المعلوماتي وهو ما جعل لنا حضور متميز في الفضاء الافتراضي الرقمي وهو ما أضاف لنا نجاعة وفعالية كبيرة في تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة العامة مع المحافظة على ما يتميز به حزبنا من جماهيرية شبابية عريضة ومن تقاليد عريقة في التعبئة الجماهيرية الكلاسيكية والتي افتقدتها كبرى التنظيمات السياسية في العالم اليوم وهو ما يجعل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الشباب بإمتياز انطلاقا من محافظته على جماهيريته وشعبيته الشبابية العريضة وقدرته الكبيرة على التجدد والتفاعل مع الاساليب الحديثة لممارسة الشباب للعمل السياسي. ❊ هناك من يتحدث عن اقصاء الشباب وعدم الاستماع لمشاغله ولربط ذلك بمسألة احترام الحريات في تونس؟ لقد اعتمدت الرؤية الرئاسية للشباب في تونس سياسة إصغائية استشارية لكل مشاغل الشباب وتطلعاته ترجمت من خلال عديد الآليات التي وفرت فضاءات بحث واستطلاع علمي وحرّ لمشاغل الشباب وأبرز ذلك حرص الرئيس بن علي على دورية الاستشارات الشبابية وإقرار سيادته للحوار الشامل مع الشباب الذي كان فرصة لكل شباب تونس من مختلف الفئات والجهات للتعبير عن تطلعاته بكل حرية ودون محرّمات وبإستعمال كافة الوسائل والقنوات هذا بالاضافة الى إحداث برلمان الشباب الذي سيكون فضاء للتعبير المسؤول وللدربة على العمل النيابي والتمرس بالممارسة الديمقراطية وهو شكل مهيكل وشامل ودائم للإصغاء الى الشباب واستشارته، أما عن الذين يربطون ما أثبتنا بمسألة الحريات فإن هذه السياسة الاصغائية لمشاغل الشباب وتطلعاته على صيغتها الاستشارية والتي لا تتعدى نظريا وقانونيا حدّ الاستئناس بها في أفضل الحالات فإنها على أرض الواقع صارت مصدرا ملزما للسلطات العمومية في فكر الرئيس بن علي، حيث تؤخذ نتائج هذه الاستشارات والحوارات بعين الاعتبار في صياغة المخططات والبرامج وفي رسم السياسات والتصورات ثم تترجم هذه التطلعات الى اجراءات وقرارات مصدرها الإصغاء الى الشباب واستشارته وقناتها الحوار معه ونتيجتها مكاسب وانجازات وفقا لتلك الانتظارات وهي منهجية تشريكية للشباب في صياغة القرار العام في اعتقادي هي أرقى أشكال احترام حرية الفكر والتعبير وهي أكثر مناهج تشريك الشباب في رسم ملامح مستقبله بنفس الفعالية، وتبعا لذلك فإن السياسة الاصغائية لمشاغل الشباب هي أعلى مستويات احترام الحريات في تونس.
