منذ أن اتخذ المسؤولون عن قطاع المخابز بفرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجاز الباب قرار تحديد حصص للمخابز في الانتاج والتزويد بالخبز، يعاني متساكنوا المدينة الأمرين في الحصول على أهم مادة في دورتنا الغذائية على الإطلاق، فبحلول الساعة الواحدة بعد منتصف النهار ينعدم تزويد المدينة أو يكاد بالخبز ويرى المواطنون أشكالا من العذاب في سبيل الحصول عليه وذلك على العكس من المدن والمعتمديات القريبة من »المجاز« ففي كل من تستور وباجة وبرج العامري وغيرها يحصل المواطن على الخبز ولو كانت الساعة تشير الى التاسعة أو العاشرة ليلا بل إن مخابز بعض هذه المعتمديات كانت الى وقت قريب تزود مجاز الباب بالخبز مما يدل على وجود فائض لديها لكن تم منعها من ذلك منذ إقرار نظام الحصص المذكور!، هذا في الايام العادية، لكن الحالة تزداد سوءا وتعكرا يوم الاثنين وهو يوم السوق الاسبوعية حيث يفدُ الى المدينة الآف الناس ممن يقطنون في ضواحيها والقرى المجاورة لها. وقد بدأ استغلال هذه الوضعية والتمعش منها من طرف المخابز وبعض التجار في مجاز الباب حيث يجبر المواطنون انطلاقا من منتصف النهار والى ساعات المساء الأولى على شراء »الباڤات« خفيف الوزن وغالي الثمن دون غيره من انواع الخبز الاخرى، أما خبز »الطابونة« وهو ملجأ العائلات المعوزة ومصدر رزقها ومهرب المواطن الباحث عن الخبز، فقد ارتفع ثمنه المتداول من 250 الى 270 مليما لذا فإن عائلة كبيرة العدد تستهلك على سبيل المثال 7 خبزات »طابونة« متوسطة الى صغيرة الحجم عليها ان تدفع يوميا 1890 مليما!! يضاف الى هذا العامل أمر لا يقل أهمية ويتمثل في مسألة الجودة فالأغلبية الساحقة من سكان المدينة تجمع على ان الخبز الذي تنتجه مخابز مجاز الباب من النوعية الرديئة ما ان يترك ساعة أو أكثر بقليل حتى يتحول الى شيء اخر كما انه يستعصي على التمزيق فالشباب والكهول ذوُو الاسنان الحادة في صراع مرير معه وكأنهم يأكلون البلاستيك او المطاط! أما الشيوخ الذين فقدوا أسنانهم بفعل الزمن فورطتهم أكبر بكثير! إننا نهيب بكل المسؤولين الذين يحبون مدينتهم ويحترمون مواقعهم ان يتدخلوا لإنهاء هذه الحالة الشاذة في مدينة يحيط بها وادي »مجردة«، ومع حلول شهر الصيام نوجه لهم نداء صريحا: أوقفوا معاناة ومكابدة سكان مجاز الباب مع الخبز..! وللحديث بقية. استغلال »بريدي«! لاحظنا منذ عدة سنوات ان ادارة البريد التونسي اصبحت تدخل على خط العودة المدرسية بطريقة انتهاز هذه الفرصة الثمينة (في نظرها!) بالترفيع في سعر الظروف والطوابع البريدية الاجبارية في عملية تسجيل التلاميذ بالمعاهد الثانوية والطلبة بالجامعات، فبهذه المناسبة يقترح البريد طابعا قيمته 390 مليما عوض 250 مليما فيما يزيد سعر الظرف من 50 الى 60 مليما مع العلم ان كل الطوابع البريدية لها نفس المفعول في ايصال الرسائل من بنزرت الى بن ڤردان! علما وانها رسائل لا تزيد عن بطاقة الاعداد الثلاثية أو الاستدعاءات الظرفية. كما تشهد كل مكاتب البريد اكتظاظا خانقا نظرا لاحتكارها تسليم ايصالات التسجيل المدرسي، فلماذا لا يشرك البريد التونسي مختلف نقاط البيع والمساحات الكبرى في هذه العملية لتسهيل مهمة المواطنين وتسريع عمليات الترسيم؟؟