تعقيبا على مقال في الغرض كتبه مراسلنا بمجاز الباب، جاءنا هذا الردّ من السيد علي التوكابري. لتنفق منذ البداية على ان التمشي الذي توخاه محرر المقال جانب الصواب واعتمد معلومات لا أساس لها من الصحة لان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل يهتم اساسا بتأطير منظوريه وحماية مكاسبهم والدفاع عن مطالبهم وليست له اية علاقة بتحديد حصص المخابز وتزويدها بالفرينة المدعمة لان ذلك من مشمولات الادارة فقط. اما عن النقص المتحدث عنه بخصوص مادة الخبز فلأن في ذلك مغالطة وتهويل ناتجين عن جهل لآليات السوق خاصة وان النقص ظرفي لأسباب متعددة أهمها. أن أصحاب المخابز يبرمجون لصنع الخبز حسب معطيات موضوعية وعلمية باعتبار ان معتمدية مجاز الباب بها 40 ألف نسمة وبإمكان المخابز توفير حاجيات المواطنين من خلال تحويل 60 قنطارا من الفرينة يوميا وهو ما يوفر 18 الف خبزة فما بالك ووزارة التجارة توفر 80 قنطارا يوميا أي بزيادة 20 قنطارا، لذلك فإن المشكلة ليست في توفير المادة الاولية او في طاقة تحويلها انما المشكلة تتمثل في الافران المنزلية المخصصة لصنع خبز الطابونة المعدة للبيع والتي تنتج حاليا بين 5000 و 8000 خبزة يوميا دون ترخيص من اي جهة رسمية وهو ما يتنافى مع احكام قانون 1956 الذي يحجر صنع الخبز الذي يفوق وزنه 150 غ الا بترخيص من الجهة المسؤولة لان هذا النوع من الافران يساهم في اختلال التوازن في ترويج الخبز على مستوى العرض والطلب وهو ما يفرز كميات هائلة من الخبز البايت الذي يتحول الى علف للحيوانات في حين انه مدعم بنسبة 50 بالمائة من طرف الدولة وتعد هذه خسارة فادحة لأموال المجموعة. علما وان هذه الافران العشوائية لا تخضع بدورها الى أي نوع من الرقابة صحية كانت ام اقتصادية او ادارية ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطن علاوة على ان كثرة هذه الافران تحول دون ضبط الحاجيات الحقيقية للسوق من مادة الخبز من طرف اصحاب المخابز المنتصبين بصفة قانونية. ومن ناحيتنا نحن لسنا مع قطع »خبزة« اي عائلة محتاجة لكن نطالب بإصلاح منظومة صناعة وترويج الخبز وتوفير الحماية للمخابز التي تعمل وفق القانون وتحترم الاجراءات الخاصة بترشيد استعمال الفرينة المدعمة. كما أن عنصر الجودة ليس مسؤولية صاحب المخبزة طالما قام هذا الأخير بتوفير المادة الاولية الجيدة والآلات العصرية وهنا يأتي دور العامل في تحسين نوعية الخبز من خلال التحلي بمزيد من الوعي والضمير المهني. والسلام علي التوكابري رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمجاز الباب ورئيس الغرفة الجهوية للمخابز بباجة
