عمّال شركة الاحياء والتنمية الفلاحية جلمة II دأبوا على التمييز بين مساعدة الشركة على التواصل معهم، والحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم، رغم ان ذلك كان على حسابهم... فهم قد تعوّدوا بالتأخير في تسديد أجور الوقتيين والعرضيين منهم وتعوّدوا على تأخر الشركة في التصريح بأجورهم للصناديق الاجتماعية... ولكن ما لا يقبلون المجادلة فيه هو الحق النقابي. فهذه الشركة، عمدت ادارتها الى إحالة الكاتب العام للنقابة الاساسية وعضوين من النقابة على مجلس التأديب، والسبب هو (التحريض على الاضراب) لأنهم رفضوا الأحكام الجائرة التي سلطتها الادارة على 4 رعاة غنم.. لكن العمّال دافعوا على نقابتهم وعلى الحق النقابي، فإذا بالادارة عمدت الى حلّ »الغطرسة« و »التسلّط« والتهديد والوعيد... ومنذ يوم 14 أوت 2010، مازال العمّال مضربين، ويطالبون بإلغاء ما يقارب عشرين إحالة للعمّال على مجلس التأديب، وبعودة الوضع الى ما كان عليه. وقد عقد اجتماع عام بالعمال أشرف عليه الاخوة التهامي الهاني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل والمولدي قراوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وصالح المباركي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل، وقد أكد المشرفون على الاجتماع على ثوابت يعتبرونها مقدسة، مثل: الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي. رفض الظلم والاستبداد والتسلّط الذي تفرضه الادارة على العمّال والنقابيين. الحرص على تنمية الشركة وتطويرها، إيمانا بأن مستقبل الشركة هو مستقبل العمّال واعتبار ان الحوار هو السبيل الوحيد لفضّ المشاكل التي تطرأ من حين لآخر والتفاوض هو أفضل الوسائل لخلق مناخ اجتماعي سليم. ومما يذكر في هذا الصدد انعقاد جلسة ضيّقة للتفاوض في شأن هذا الاضراب وأسبابه، وقد تم الاتفاق على عدة بنود وطيّ صفحة الماضي وإلغاء الإحالات على مجلس التأديب، وكان ذلك باشراف السيد الوالي، الا ان الاتفاق لم يدم طويلا، اذ بعد ساعات تراجعت الادارة عمّا وافقت عليه.. وهذا الاسلوب في التعامل هو الذي يضرب السلم الاجتماعية ويخلّ بالعلاقات الشغلية السليمة، إن ما يمكن قوله أن العمال متمسكون بمطالبهم ويؤكدون دفاعهم عن الحق النقابي، وقد جسموا ذلك بمواقفهم وعبروا عنه لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الذين التفوا حولهم. وعلمنا في اخر لحظة ان الاضراب قد أوقف بعد 10 ايام واستأنف العمال العمل يوم 25 أوت بعد قبول الادارة بالاتفاق المعلن عنه سابقا.