قبل العودة للحديث حول الموضوع لا بد من الاشارة الى ورود خطأ في المقال الصادر بجريدة الشعب عدد 9801 الصادر بتاريخ 28 آوت 2010 والمتمثل في أن الاستشارة المشار اليها بالمقال لم تجب عنها التفقدية العامة للشغل بل الإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لذا وجب التصحيح والاعتذار. أما بخصوص ما يجري بهذه المؤسسة التابعة لمجمع المزابي فالموضوع بدأ منذ أن تم إلحاق نشاط وعمال المصنع من اتفاقية الكهرباء والإلكترونيك الى اتفاقية المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية منذ جويلية 8002 ، وعلى اثر صدور الاتفاقية الجديدة بدأت المفاوضات بين الاتحاد المحلي للشغل بسليمان والنقابة الاساسية من جهة ومدير عام المؤسسة من جهة أخرى في جويلية 9002 تحت إشراف الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بسليمان وتتالت الجلسات حول إعادة تصنيف العمال بجدول الأجور الخاص بالاتفاقية الجديدة وتواصلت مع ذلك مماطلات الادارة بالتغيّب عن الجلسات أو بالوعود الفارغة وهو ما دفع الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الى اصدار تنبيه بشن إضراب كان في كل مرة يقع تأجيل تنفيذه بناء على وعود مدير عام المؤسسة الذي كان أثناء ذلك يقوم بزيارات الى مقر تفقدية الشغل بسليمان بعد أن تم تكليفها من جانب الادارة والطرف النقابي بإعداد جدول يلتزم الطرفان بتطبيقه وكان يتشاور مع متفقد الوحدة حتى تم إنجاز الجدول الخاص بالتصنيف المهني والتدرج الجديد بموافقته، بل بمشاركته كما وافق عليه الطرف النقابي باستثناء تصنيف أربع حالات. وجاءت جلسة 4 جوان 0102 لفض النزاع حول الحالات المتبقية ثم إمضاء الاتفاق ليقع تطبيقه وترأس الجلسة المتفقد الجهوي للشغل بنابل وفعلا تمت الجلسة في جو ممتاز وقعت خلالها تسوية حالتين من الأربعة المعنيين كما وعد مدير عام المؤسسة بضمان المتفقد الجهوي للشغل بتسوية الحالتين المتبقيتين من تلقاء نفسه وأمضت جميع الأطراف على محضر جلسة تضمن ما تم الاتفاق عليه إضافة الى جدولين سيقع تطبيقهما بداية من شهر جوان 0102 بمفعول رجعي من جويلية 8002 وفي جو من الفرح والانشراح تبادل الحاضرون التهاني ووعد كل طرف ببذل كل ما في جهده لإنجاح مسيرة المؤسسة. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تسلم العمال رواتب شهر جوان عندما اكتشفوا أن درجاتهم لم تتعد الدرجة الخامسة مهما كانت اقدميتهم مخالفا بذلك الجدول الذي تم الاتفاق عليه فكان رد فعل الاتحاد الجهوي على هذا التراجع من طرف ادارة المؤسسة أن أصدر تنبيها بإضراب بثلاثة أيام عقدت على إثرها جلسة صلحية بمقر التفقدية الجهوية للشغل بنابل حيث فوجئ الطرف النقابي بأمرين هامين: الأول تمثل في ملاحظة دونها المدير العام للمؤسسة بمحضر الجلسة بعد أن تم إمضاؤها من طرف الحاضرين تشير الى تطبيق الفصل 95 من اتفاقية المسابك الصادرة سنة 3791 والذي يفيد بأن يعاد ترتيب العمال في مثل هذه الحالة في درجة أقصاها الخامسة اقتنع بعد ذلك أنه لا ينطبق على وضعية الحال . أما الثاني فيتمثل في صدور استشارة عن الادارة العامة للشغل كان قد طلبها المدير العام للمؤسسة بعد الاتفاق الممضى في 40 جوان 0102 وبالتحديد بتاريخ 31 جويلية 0102 أي في زمن قياسي رغم وجود استشارات سابقة مر عليها سنوات ولم تتلق الإجابة عنها الى الآن. وأمام تمسك الطرف النقابي باتفاق 4 جوان 0102 وتمسك ممثل الشركة بالاستشارة تم تأجيل الإضراب بشهر كامل بطلب من المتفقد الجهوي ليتدخل شخصيا لفض الخلاف. لكن مرة أخرى كانت المفاجأة الكبرى عند تسلم العمال لرواتب شهر جويلية 0102 بعد أن تراجعت الادارة ورتبت كل العمال دون الدرجة الخامسة التي رفضها الطرف النقابي أصلا، فطالب الطرف النقابي بإحالة الملف على التفقدية العامة للشغل بعد أكثر من سنة من التفاوض على المستويين المحلي والجهوي وبعد تراجع ادارة المؤسسة وصمت التفقدية الجهوية للشغل بنابل وفعلا تمت جلسة صلحية بمقر التفقدية العامة يوم الاثنين 32 أوت 0102 أي قبل موعد الإضراب ( 42 ، 52 و62 0102 ) بيوم وحضر مدير المؤسسة متمسكا بتطبيق ما جاء بالاستشارة رغم محاولات المتفقد العام المشرف على الجلسة إقناعه بأن الاستشارة تهم المرتقي من صنف الى صنف لا من اتفاقية الى أخرى وبذلك لا يمكن إلغاء أقدمية العمال في هذه الحالة وأنه عليه في كل الحالات أن يطبق ما جاء بمحضر جلسة 4 جوان 0102 الذي يعتبر في حد ذاته قانونا لكن المدير العام للمؤسسة لم يتزحزح عن موقفه وحتى اقتراح الطرف النقابي بتأجيل الإضراب لترك الفرصة لمزيد التشاور مع صاحب المؤسسة لم يكترث له بل طالب بتنفيذه بكل دم بارد بل بابتسامة عريضة أدهشت الحاضرين تبينت فيما بعد خفاياها. واضطر العمال أمام تصلب الادارة الى الدخول في اضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 42 أوت 0102 ومرّ اليوم الأول بسلام ونجح الإضراب بنسبة مائة بالمائة وفي الأثناء كان الطرف النقابي (الاتحاد المحلي للشغل بسليمان والاتحاد الجهوي بنابل) يحاول الحصول على وعد كتابي بمواصلة المفاوضات وإيجاد الحل المناسب حتى يتم تعليق الإضراب والعودة الى العمل في اليوم الموالي لكن دون جدوى. وفي صبيحة اليوم الثاني حضر منذ الصباح الباكر (السادسة والنصف صباحا) موعد بداية العمل بالمؤسسة أحد المسؤولين بالادارة ومعه عدل منفذ لمعاينة الاضراب طالبا من العمّال العودة الى العمل دون المطالبة بشيء، فرفض العمّال وواصلوا إضرابهم وبنسبة مائة بالمائة. وفي المساء اجتمع العمال في مقر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان تحت إشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل والمسؤول عن القطاع الخاص بالجهة والكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بسليمان وعبروا عن حرصهم الشديد على مصلحة المؤسسة وعلى استعدادهم لتعليق الاضراب دون التنازل عن حقهم وحرروا لائحة في الغرض حملوها معهم في صباح اليوم الثالث للإضراب (62 أوت) وبحضور متفقد الوحدة المحلية للشغل بسليمان عبروا عن رغبتهم في استئناف عملهم وسلموا الادارة نسخة من اللائحة الى كل الجهات المعنية. واتضح بعد ذلك نية الادارة وانكشف المستور عندما أرسلت الادارة برقيات توقيف عن العمل الى كل العمال باعتبار لاشرعية إضرابهم ولما ألحقوه من ضرر اقتصادي بالشركة. وأمام تدخل المسؤولين في الجهة عاد العمال الى سالف عملهم إثر الإضراب لكن بعد ساعة من العمل جاءت التعليمات بإيقاف ثمانية عمال عن العمل من بينهم ثلاثة أعضاء من النيابة النقابية بالمؤسسة بتهمة التخريب متناسيا كل ما قام به العمال وما قدموه للمؤسسة . هذا ما حصل في مصنع «بيجو» للدراجات النارية بسليمان أردناه توضيحا للرأي العام ولصاحب المؤسسة نفسه الذي ظل يستمع الى طرف واحد ينقل له الأخبار مزيفة فيرد الفعل استنادا اليها الى أن وقعت الادارة في تجاوزات لكل القوانين والأعراف فهي تجاوزت دستور البلاد عندما أرسلت برقيات فصل عن العمل بسبب الإضراب وتجاوزت دستور البلاد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية التي تحمي المسؤول النقابي كما تجاوزت كل قوانين الدنيا التي تقر بقانونية وشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف. لك رغم كل هذه التجاوزات وهذه الممارسات فإن العمال أعلنوها صراحة بأنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية ومن ورائهم الهياكل النقابية جميعها الى حين تمكينهم من هذه الحقوق وقبل الختام نقول لصاحب المؤسسة : متى تجتمع بنقابة المؤسسة فإنك حتما ستعلم عدة أشياء ظلت الى حد الآن غائبة عنك؟
