لا يشك اثنان في أن نجاح أي مؤسسة كانت رتهن بتوفر مناخ اجتماعي سليم بداخلها والذي لا يمكن أن يسود الا بضمان حقوق العمال واحترامهم والاحاطة بهم. إلا أن ما يجري في السنوات الاخيرة بمؤسسة »ITUCY« للدراجات النارية (بيجو) بسليمان هو عكس ذلك تماما رغم إقرار العمال وتأكيدهم في كل مناسبة بأن صاحب المؤسسة لا مثيل له من حيث احترامه لهم وإصراره دائما على ان يتمتعوا بحقوقهم كاملة، غير ان المدير العام يتصرف على نحو مخالف تماما. ففي حين يزور صاحب المؤسسة المصنع ويتنقل من عامل الى آخر ليسأل عن أحوالهم وليهنئهم فردا فردا في الاعياد والمناسبات فإنّ المدير العام يقبع في الادارة ويأمر بأن يترك العمال عملهم ويقبلوا لتهنئته وفي حين يسأل العرف عن حقوق العمال فإن المديرالعام ظلّ يسلبهم هذه الحقوق بشتى الطرق بالاضافة الى الإهانات والصياح في وجوههم دون أسباب. صبر العمال وصابروا على أوضاعهم احتراما لعرفهم، وهو الذي لا يعلم بما يأتيه المدير العام إلى أن تمّ تصنيف نشاط المؤسسة في المفاوضات الاجتماعية الاخيرة ضمن الاتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية عوضا عن الكهرباء والإلكترونيك فكان لابد من تغيير وضع العمال وإعادة تصنيفهم طبقا للوضعية الجديدة وكان لابد من الاتصال بالاتحاد المحلي للشغل بسليمان نظرا للثقة المفقودة بين العمال والمدير العام وفعلا اتصل العمال بالاتحاد المحلي للشغل بسليمان ليدافع عن حقوقهم وصدرت مراسلة الى تفقدية الشغل في الغرض وبدأت جلسات التفاوض وتتالت منذ شهر جويلية 2009 وكان المدير العام في كل مرة يطل بفكرة جديدة. وفي إحدى الجلسات، تم الاتفاق على أن ينتقل متفقد الشغل الى المؤسسة لتصنيف العمال على أن يلتزم الجميع باقتراحه وكان له ما اراد الا ان المدير العام رفض هذا العمل وقدم له الاتحاد ممثلا في الجامعة العامة للمعادن والاتحاد المحلي للشغل بسليمان مشروعا للتصنيف فرفضه أيضا، ما أدى الى شجار بينه وبين عضو جامعة المعادن بعد ان صاح المدير العام في وجهه كما لو كان عبدا من عبيد قصره ولو لا تدخل مرافقه ومتفقد الشغل لتطورت الامور الى الأسوأ. فتم تأجيل الجلسة ولما جاءت لم يقدم شيئا جديدا وكعادته بدأ بالمماطلة وتعلل بضيق الوقت وبأنه تكبد مشقة التنقل من تونس الى سليمان (والحال ان المصنع يوجد في سليمان) واقترح ان يقوم هو بالتصنيف ويصرف بمقتضاه ملحق الزيادات لسنتي 2009) و(2010 قبل موفى شهر ديسمبر وهو ما سبب مشاجرة كلامية بينه وبين الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بسليمان الذي غادر الجلسة احتجاجا على تصرفات المدير العام ومماطلته وصياحه وعدم احترامه لبقية الاطراف، ومرة اخرى كان له ما اراد وظل العمال يترقبّون نهاية الشهر ليقبضوا أجورهم وملحقاتها، لكنّ السيد المدير العام وإمعانا منه في اهانة العمال وإذلالهم أخبرهم يوم الخميس 31 ديسمبر 2009 بأنه سيصرف لهم تسبقة بمائتي (200د) لا غير بدعوى ان صاحب المؤسسة قد سافر فجأة الى الخارج ولم يتسن له إمضاء الصكوك البنكيّة المتعلقة بأجورهم. هكذا بكل بساطة ولولا تدخل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل ومتفقد الشغل بسليمان ولولا احترام العمال لعرفهم لقضوا ليلة رأس السنة معتصمين في المؤسسة احتجاجا على تصرف المدير العام وبذلك مر رأس السنة بسلام واتصل المديرالعام بالعمال يوم 04 جانفي 2010 ووعدهم بتمكينهم من كافة حقوقهم لكن راحت احلام العمال هدرا بعد ان عبث بهم. هكذا أساء المدير العام للمؤسسة للجميع وخاصة للرجل الذي أغدق عليه بلا حساب، فوتر علاقته بالعمال وخلق جوّا مشحونا في المؤسسة سوف يؤثر حتما سلبا على العمل. نحن على يقين من أن صاحب المؤسسة، هذا الرجل الذي قال العمال الكثير عن طيبة قلبه وحسن أخلاقه سيتخذ الإجراء اللازمة لا لتمكين العمال من حقوقهم لأن هذا أمر مفروغ منه، بل لمحاسبة هذا المسؤول الذي منحه ثقته فخانها وشوه سمعة المؤسسة. لماذا نرفض تحويل محطة النقل؟ صادق أعضاء الفرع الجامعي للنقل بنابل والكتاب العامون للنقابات الاساسية والنيابات النقابية بالجهة المجتمعون يوم 2 جانفي 2010 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل على لائحة جاء فيها بالخصوص: رفض نقل المحطة وبعض الخطوط التجارية من محطة الاحواش موقعها الاصلي والاستراتيجي بمدينة نابل والتي هي على ملك الشركة الجهوية لنقل المسافرين بنابل منذ انبعاثها سنة 1961 . 1 لما لها من جدوى على مختلف شرائح المجتمع : عملة، تلاميذ طلبة، موظفين، مسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 مردودية المحطة بالنسبة لمداخيل الشركة المقدرة بما قيمته 70 من المداخيل العامة وبالتالي فان اتخاذ أي اجراء بنقلها ولو جزئيا سوف تنجر عنه انعكاسات سلبية على مداخيل الشركة. 3 تعود المسافرين على برامج نقل الحافلات بالمحطة المذكورة الامر الذي سيسبب فوضى ومسا بمصالح المواطنين. 4 نحمل مسؤولية هذا الإجراء لكل من بلدية المكان والشركة الجهوية للنقل بنابل والسلط المعنية ونطالبها بالغاء التدابير المزمع اتخاذها في هذا الشأن وبايقاف هذا الإجراء. 5 في صورة انعقاد جلسة في الغرض فأننا نعلن عن رفع الشارة الحمراء مبدئيا بكامل فروع الشركة. 6 نطالب بفصل محطات سيارات الاجرة (اللّواج) عن محطات الحافلات التابعة لشركتنا بكامل فروعها. 7 نستنكر دخول أنماط للنقل الريفي الى مطار النفيضة والترخيص لهم بالنشاط على حساب قطاع النقل العمومي للمسافرين وهو اجراء يسيء الى المطار الحديث الذي نريد له كل المواصفات المثالية حتى يبقى رمزا لتونسنا . 8 نندد بالترخيص لمثل هذه الأنماط التي تسيء للنقل العمومي للمسافرين ونعتبره نمطا متخلفا للقطاع ولا يستعمل الا في البلدان المتخلفة ، فكيف يعقل السماح بالترخيص لمثل هذا النمط بعد الانطلاقة التي شهدها مطار النفيضة والذي يعتبر الأول في افريقيا ... 9 نرفض هذه الأنماط ونطالب بالتراجع في هذا القرار وتمكين الناقلين الأكفاء الذين لهم امكانيات متطورة تضاهي اسم مطار النفيضة الدولي: »زين العابدين بن علي« للعمل دون غيرهم. 10 نعلن تصدينا لأي اجراء يهدف الى للمسّ بمصالح شركتنا بكل الطرق القانونية بما في ذلك الاضراب.
