تورس : مبادرة إقليمية لمحاربة التلوث البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبادرة إقليمية لمحاربة التلوث البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط

الشعب نشر في الشعب يوم 09 - 10 - 2010

تلعب الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية دورا معقدا وحيويا في دعم الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية.
لقد أصبحت الموارد البحرية اليوم مهددة بالتلوث النفطي ومصادر التلوث الموجودة على اليابسة وتدهور المواطن البيئية والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية وتغير المناخ.
إن الهدف من الندوة المنظمة يومي 8 و9جوان بمدينة مرسيليا هو دراسة القضايا المشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتلوث البحري والمناطق الساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط وقد نظم البنك الدولي من خلال برنامجه للمساعدة التقنية البيئية لحوض المتوسط (METAP) ووزارة العدل الفرنسية بشراكة مع المنظمة الدولية القانونية للتنمية ندوة حول تنفيذ القوانين البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط يوم 8 و9جوان 2009 بمكتب البنك الدولي بمرسيليا، فرنسا.
السياق
تلعب الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية دورا معقدا وحيويا في دعم الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية، حيث أنها تدعم سبل العيش للملايين من الأسر الفقيرة، وتقدم خدمات متعددة للنظام البيئي تعتبر حيوية للحياة، وتوفر كميات وفيرة من الطعام كما تلعب دورا حساسا في التحكم في الطقس والمناخ.
لقد أصبحت الموارد البحرية اليوم مهددة بالتلوث النفطي ومصادر التلوث الموجودة على اليابسة وتدهور المواطن البيئية والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية وتغير المناخ.
شارك في هذه الندوة ممثلون من حوالي 12 بلدا من كلتا ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وانكب المشاركون على دراسة القضايا المشتركة لدى مختلف البلدان ولاسيما التلوث البحري والتلوث في المناطق الساحلية بحوض البحر الأبيض المتوسط على ضوء معاهدة برشلونة الموقعة سنة 1995 وبروتوكول سنة 2002 .
تشكل الندوة أول لقاء رسمي من نوعه لشبكة النواب العامين لحوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تم تنظيمها في سياق برنامج »حوض المتوسط المستديم« الذي يتوقع إطلاقه قريبا من طرف البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إن الهدف هو خلق شبكة من المحققين والنواب العامين يعملون في الأصل على محاربة التلوث البحري المتعمد في حوض البحر الأبيض المتوسط
خصصت هذه الشبكة لخدمات المتابعة القضائية لفائدة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط التي عبرت عن اهتمامها بمحاربة التلوث البحري.
تتمثل مرامي الشبكة في:
* تشجيع تبادل المعلومات والتجارب .
* التعرف على أفضل الممارسات وتسهيل عملية تعديل القوانين والإجراءات التنظيمية الوطنية .
* رفع الوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة التلوث البحري، والتعرف على احتياجاتهم من حيث التدريب والقدرات.
يتوقع بمرور الوقت أن تساهم الشبكة في تعزيز التعاون العملي بشكل أكبر في مجال التحقيق والمتابعة القضائية. وسيتم أخذ المبادرات العملية بعين الاعتبار مثل دراسة الحالات والتنسيق بين تقنيات التحرير لملء نماذج المتابعة القضائية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، والتحليل المشترك للتشريعات الوطنية، وإعداد أنظمة مشتركة للمعلومات والإنذار.
وقد استوحيت هذه الفكرة من التجربة السابقة لشبكة المحققين والنواب العامين لبحر الشمال التي تأسست بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما اعتمدت على مقاربة شبكة القضاة لتسهيل تنفيذ القوانين.
بروتوكول سنة 2002
ينص بروتوكول سنة 2002 على إلزامية التقيد، على المستوى الإقليمي، بمعايير الانبعاث التي وردت في معاهدة التلوث البحري (MARPOL) وفي هذا الصدد، اعتمدت الأطراف استراتيجية إقليمية حددت بشكل دقيق الآجال التي يتعين احترامها لتنسيق إجراءات المتابعة القضائية وفرض العقوبات على الانبعاثات غير المسموح بها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتسهيل المتابعة القضائية وإعداد مناطق خاصة لتنفيذ معاهدة التلوث البحري. وقد عهد للمركز الإقليمي المتوسطي للتدخل الطارئ عند حدوث التلوث البحري بمهمة إنجاز عدد من المشاريع الرائدة في هذا الصدد.
برنامج المساعدة التقنية البيئية لحوض المتوسط (METAP)
تمول حكومة فنلندة برنامج المساعدة التقنية البيئية للمتوسط (METAP) الذي يستفيد من دعم عدة مانحين في مرحلته الحالية الأخيرة. ويرمي هذا البرنامج إلى إدماج البيئة في جدول أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز القدرات من ضمن عدة إجراءات أخرى. ورغم الجهود الكثيفة المبذولة في هذا الصدد على المستويين الوطني والإقليمي، فإن تحديات تدبير وحماية البيئة تظل شائعة وهي تزداد تعقيدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.