التأم يوم 12 أكتوبر الجاري اجتماع لتقييم الوضع الاجتماعي بقطاع السياحة حضره وفد نقابي ضمّ الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص والأخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة والأخوة علي العدواني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين و هارون بوعقّة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر و أحمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وممثّل عن الاتحاد الجهوي بالمنستير ومرافقين لهم مسؤولون عن قطاع السياحة في الجهات من ناحية ووفد إداري ضمّ السيد كمال عمران المتفقّد العام للشغل ومديران عامّين مركزييّن إلى جانب ممثّلين عن وزارة الصناعة وممثّلين عن الغرفة الوطنية لقطاع السياحة . الاجتماع تناول بالخصوص الأوضاع الاجتماعية بالنزل في كل من مدنين ونابل وسوسة والمنستير وتوزر، وهي أوضاع آخذة في التردّي والتدهور يوما بعد يوم خاصة على مستوى ضرب الحق النقابي واستفحال المناولة وهشاشة التشغيل واستعمال الفصل 21 من مجلّة الشغل في غير محلّه والمتعلّق بتخفيض عدد العمال لأسباب اقتصادية إلى آخره من الانتهاكات التي جعلت لدى الطرف النقابي قناعة بأن هذه الممارسات تأتي في إطار ممنهج ومنظّم من قبل الأعراف . وقد استدعى هذا التعكّر الاجتماعي تدخّلا عاجلا، فطلب الطرف النقابي جلسة عمل مع الأطراف المعنية لنقاش الأمر والبحث في الحلول الجدّية والملائمة لتجاوز المشاكل المطروحة. خلال الاجتماع تمّ بسط المشاكل في الولايات المذكورة بشكل مدقّق مثل ما تشهده جهة توزر التي أغلق فيها 8 نزل أو الظروف الرديئة التي يعيش فيها عملة مجمع مهني، و في هذا المستوى، أكّد الحاضرون تفعيل لجنة الاجتماعي في القطاع. كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم السبت 16 أكتوبر الجاري وتكوين لجنة مصغّرة تجتمع دوريا و تتابع الوضع وتفعيلها عمليا و تحديدا في 3 مؤسسات كبيرة وهي دار جربة ومجمع مهني ونزل "بالم أزور". الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، سجّل ارتياحه لعقد الاجتماع مثمّنا سرعة الاستجابة التي تحلّى بها السيد المتفقّد العام وتفهّم الغرفة الوطنية للسياحة كما حيّا الروح النضالية للأخوة الكتاب العاميين للاتحادات الجهوية و أوضح أن الاجتماع أكّد مواصلة ومتابعة العمل والحرص على تفعيل الحوار و الارتقاء بالوضع الاجتماعي . واعتبر أن هذا التمشّي من الممكن أن يساهم في تقليص عديد المشاكل و يعزّز أيضا ازدهار القطاع . أما ذا لم يحقّق هذا البرنامج ما رسمه، وإذا لم يؤدّ التفاوض إلى نتيجة ايجابية وتمّ الاصطدام من جديد بعقلية لا تريد التجاوز نحو الأفضل خاصة على مستوى ملفات الحق النقابي والسمسرة باليد العاملة، علّق الأخ العيّاري عن ذلك بأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيجد نفسه مضطرّا إلى الإعداد والاستعداد للدخول في إضراب قطاعي من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للأعوان وتطويرها .