كان والدي رحمه الله كثيرا ما يردد: «نحّي الحيلة يستوي الحق » وقد تذكرت هذا المثل حينما اتصلت بإدارة الصندوق القومي للتأمين على المرض طالبا منها استرجاع المصاريف التي دفعتها للأطباء والصيدلاني قصد معالجة ابني ولكني لم أتحصل على الرد والحال أنني بعثت بوصفة الدواء في آجالها فكنت على يقين بأنني مظلوم و أني ضحية تلكؤ العمل الإداري وما يسمى بالبيروقراطية إلا أنني وجدت نفسي في التسلل وأنني صاحب حق كما كنت أعتقد ذلك اعتقادا جازما فقد أعلمني حضرة الموظف بإدارة الصندوق القومي للتأمين بأن أوراق المصاريف الطبية رفضت لأني وصلت إلى المعلوم الذي خوله لي القانون فطلبت الاستفسار فرد عليّ في حين: إن استرجاع مصاريف الدواء لكل ابن50 د فقط ولكل200 د في السنة فقلت في نفسي قد تكون السنة القابلة للنقاش وهذا حديث يطول شرحه ولكن أن تقدر نسبة استرجاع مصاريف الأبناء ب50 د للابن الواحد فهذا أمر فيه كثير من الدهاء والحيلة والشيطنة فهل يعقل أن تكون هذه القيمة كافية والحال أن كل رب عائلة يعلم وهذا أمر بديهي بأن الابن يمرض المرات والمرات العديدة في السنة خاصة بالحمى وجريان الجوف والسعال والعطاس وهذا يتطلب أدوية أثمانها من النوع »المضاد الحيوي«(Antibiotique) هذا فضلا عن التحاليل وقد يستدعي الأمر كذلك »السكانار«، »الرنين المغناطيسي« الذي أصبح كل طبيب عام أو مختص يطالب بها في كل فحص طبي لتصل فاتورة الفحص والدواء إلى ما بين75 د و100د تقريبا. وبدون مبالغة فأنا أكتب المقال وقد جئت منذ حين من الصيدلية حاملا دواء ضد الفطريات لابني قيمته 50 د لمدة 15 يوما... أعتقد أن الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن العزيز يشاطرونني الرأي: خذ ما شئت وآمر واصنع كما شئت ولكن حذاري حذاري أن تستبلهنا فلسنا قوما من بله وعميان.