اطلع يوميا على قوائم طويلة يعبرعنها في عرف الشغل بالاعتراضات الادارية والعقل الادارية.. وهي قوائم الشركات والاشخاص المدينين لادارة الجباية والمفزع فيها تلك المبالغ المالية الضائعة والتي يرفض أصحابها خلاصها مستعملين في ذلك كل التقنيات والمراوغات للتهرب من الواجب الجبائي.. مليارات من الملايين كان يمكن ان توظف في خدمة الصالح العام وكان يمكن ان يصل جزء يسير منها للمعدمين والفقراء والمعاقين ويسهل حل معضلة تشغيل الشباب الذي بقي شعارا مثله مثل الري قطرة قطرة يرفع في زمن الانتخابات ويسقط بعد الافراج عن النتائج.. ولان الجباية العمومية ركن اساسي من الدخل العام والميزانية فان بقاء هذه الاموال الضخمة خارج التصرف تجعل الاسعار تشتعل وتجعل مفاوضات الاجور تتجمد وتبقى الطرقات في حالة النازعات والمستشفيات مثل الحانات المكتظة وتبقى جيوش المجازين وأصحاب الشهائد في حالة طوارئ قصوى نتيجة نقص فادح في المال العام. ولو نلقي نظرة يومية على هذه القوائم سوف نعرف من يتهرب من واجب الجباية ومن يساهم بوعي كامل في إغراق البلاد في أزمة مالية خانقة تجعل السلطة السياسية مجبرة على التداين الخارجي لتعديل كفة الميزان... انهم اصحاب الشركات الكبرى واقطاب التجارة الدولية والسياحة الضخمة في حين ان الشغالين بأجورهم الممركزة لدى اعرافهم هم الذين يدفعون جبايتهم قبل ان يقبضوا تلك الاجور الزهيدة.. في يوم واحد وفي قباضة مالية واحدة في قرية صغيرة من قرى الوطن العزيز وصل الرقم الى 7 مليارات من المليمات... ولن أتحدث اليوم على ديون الصناديق الاجتماعية لدى الاعراف المتهربين والهاربين ولا اتحدث عن ديون البنوك التي لن تستخلص حتى لو قام علي ابن ابي طالب...