«عندما لا يكونُ بإمكاننا الرّجوع إلى الوراء، يجب أن نهتمّ بشيء واحد فقط وهو: إيجاد أحسن السّبل للتقدّم إلى الأمام» «باولو كويلهو» كاتب برازيلي محرز على جائزة نوبل للآداب 1 »سيدي بوزيد« ماهو التّدخل القانونيّ والقضائي المطلوب؟ كشفت الأحداث التي وقعت بولاية سيدي بوزيد وباتفاق الجميع عن وجود انخرام كامل في الجهود التنمويّة التي وقع اقرارها بهذه الجهة. ويقتضي الواجب هنا توجيه تحيّة إلى كوادر الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى السّاهرين على الاعلام بالمنظمة النقابية لأنّهم كانوا سبّاقين إلى وضع الأصبع على مكامن الخلل الموجودة في حياة هذه الجهة، ولعلّ الجميع يذكرون أنّ جريدة »الشعب« خصّصت وما بالعهد من قدم ملّفا كاملا لهذه الجهة العزيزة من جهات بلادنا وأشارت بأسلوب فاحص ونقديّ إلى كافة أسباب النقص التي تطال حياة أبناء الشعب فيها... فكأنّ ما جاء بجريدة »الشعب« كان آخر صرخة استغاثة قبل انفجار الأوضاع، ولكنّه للأسف لم يقع الاستماع إليها في إبّانها. لقد اتّضح اليوم أنّ هذه الجهة تفتقر إلى كافة المقوّمات التنموية: فليس هناك مشاريع صناعيّة جديرة بأن تنهض بحياة أبنائها كما هناك نقص فادح في تأطيرها في ميادين مختلفة تشمل التعليم العالي والمجال المصرفيّ وخدمات الكهرباء والغاز والهياكل القضائيّة... لأنّ سيدي بوزيد ظلّت منذ انبعاثها ولايةً سنةَ 1973 تابعةً في كلّ هذه المجالات إلى الولايات المجاورة لها... كما أنّ الفلاحة وهي الميدان الوحيد التي تعتمد عليه بقيت مشتّتة وذات طابع أسريّ وتحتاج إلى تدخل تشريعي وقضائي لتنظيم أوضاعها القانونيّة وذلك بإسناد شهادات الملكيّة إلى مستحقيها وتمكين الفلاّحين الصّغار والمتوسطين من الحصول على التقنيات الحديثة بواسطة قروض من الواجب أن تكون الصياغة القانونيّة لعقودها ميسّرة لشروطها. هذا إلى جانب احكام التصرّف في الموارد الماليّة الأمر الذي يفتحُ آفاقا فعليّة تمنع أبناء الشعب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات وغيرهم من اللّجوء إلى الانتحار لمعالجة انسداد الآفاق أمامهم. لقد وقع اليوم ما وقع وأصبح ملكا للتاريخ وللشعب... لكن الأوضاع مازالت تقتضي محاكمة عادلة وجدّية للفقر ولأسبابه بهذه الجهة، كما لابدّ من فتح حوار اقتصاديّ واجتماعيّ وقانونيّ شامل للجميع حول التنمية بهذه الجهة بل وبغيرها من الجهات أيضا وذلك احكاما للتصرّف في مقدراتنا الوطنيّة وضربًا لمكامن الاحتكار والفساد أنّى وجدت، ومنعًا لسقوط أرواح أبنائنا بهذه الصّفة التي تؤلمنا وتُشينُنا في نفس الوقت. 2 اجتماع ماراطونيّ للنظر في مختلف أوضاع المحامين يوم الجمعة 24 ديسمبر 2010 وعلى امتداد قرابة عشْر ساعاتٍ تخلّلتها استراحة صغيرة تناول فيها المجتمعون لمجة صغيرة لسدّ رمقهم... انعقد اجتماع ماراطونيّ لمجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين ولمجلس إدارة صندوق تقاعد المحامين وحيطتهم الاجتماعيّة خصّص لمحاولة انجاز جدول الأعمال التّالي: النظر في الملفات التأديبية المحالة من فروع تونسوسوسة وصفاقس. النظر في أوضاع صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين. النظر في متطلّبات النهوض بمركز الدراسات والبحوث الذي تمّ بعثه مؤخّرًا. ترأس الأستاذ محمد رشاد الفري الكاتب العام للهيئة أعمال مجلس التأديب الذي عالج أربعين ملفا على خلفيّة محاولة تصدّي الفروع الجهويّة بحزم لمعالجة كافة الانحرافات أَنّى وُجِدَتْ ومن ضمنها آفة السمسرة البغيضة. أمّا مجلس ادرة الصندوق فقد ترأسه العميد الأستاذ عبد الرزاق كيلاني واتخذ جملة من القرارات خاصّة في شأن مواصلة اصلاح وإحكام التصرّف في موارد الصندوق كما في مختلف مطالب المساعدة التي يتقدّم بها المحامون الذين يتعرّضون إلى أوضاع صحية تعوقهم عن العمل لآماد طويلة (الفصل 24 من القانون). وتسلّم الحاضرون إثر نهاية أعمال المجلس، مذكرة من مدير مركز الدراسات والبحوث تتضمّن برنامج عمل المركز ومختلف المتطلّبات التي تمكّنه من النهوض بمهامّه. وحدّدت مواعيد لأيّام 8 جانفي 2011 و28 جانفي 2011 و25 مارس 2011 للتصريح في بعض الملفات التأديبية التي لم يكن ممكنا التصريح فيها في الإبّان كما لمتابعة المواضيع التي تستحق مزيدًا من التعمّق واعمال الرّأي. 3 المحاماة التّونسيّة تتكفّل بطابعها يفهم من صياغة النص المحدث »لتامبر« المحاماة أنّ المشرّع كان هدفه تحميل المحاماة بصفتها مهنة حرّة ومستقلّة مسؤوليّة طباعة وتوزيع »تامبر« المحاماة بنفسها ولذلك ذكر الهيئة الوطنيّة للمحامين في المقام الأوّل من سياق التكليف ولكنّه سمح لها بالاعتماد على الادارة اذ لم تأنس في نفسها القدرة على ذلك وهكذا ذكر الادارة المعنيّة وهي وزارة الماليّة في المقام الثاني من نفس السياق. لابدّ من التذكير هنا أنّه ونظرًا إلى إقرار العمل ب »التّامبر« بصورة فجئيّة آنذاك على خلفيّة إلغاء ما كان يسمّى بطاقة معلوم المرافعة فقد وجدت المحاماة التونسية نفسها مجبرة تقريبا كي تعتمد على وزارة المالية وقباضاتها لطباعة »التّامبر« وتوزيعه... وأخيرا... أَنِسَت المحاماة التونسيّة في نفسها القدرة على انجاز هذه المهمّة اعتمادًا على ذاتها وفقًا لرغبة المشرّع، فاتخذ مجلس الهيئة قراره في هذا الاتجاه وتعاقد مع مؤسسات بريديّة وبنكيّة لتنفيذ هذا القرار على أفضل وجه. يقتضي الأمر فقط التفاهم مع وزارة المال حول مخلفات الفترة الماضية... أمّا شروع المحاماة في طباعة »التّامبر« وتوزيعه فيمكن قانونيّا أن يتمّ في أيّ وقت ودون أيّة اجراءات أخرى. والمحامون التّونسيّون في انتظار هذا الانجاز الذي ظلّ مطروحا على جدول أعمالهم منذ زمان. 4 إلى »الكوفة الصّغيرة« شدّ المحامون رحالهم »نفطة« كانت ولاتزال تسمّى الكوفة الصغيرة، وذلك اعترافا بالدّور الذي لعبته من موقعها بالجنوب التّونسيّ في التاريخ الفكريّ ببلادنا... فليس من الغريب أن يشدّ المحامون المنتمون إلى فرع تونس رحالهم إليها وإلى جارتها »توزر« ليتدارسوا في ورشة فكريّة موضوعا علميّا على غاية من الأهميّة عنوانه: »دور المحامي أمام القضاء العقاريّ«، وذلك في الفترة الممتدّة من 30 ديسمبر 2010 إلى 2 جانفي 2011. هذه الورشة الفكريّة تعهد بتنشيطها الأستاذ محمد شلغوم. كما ستصحب هذه الورشة لحظات ترفيهيّة تتضمّن زيارة إلى منتزه »الشاق واق« وزيارة موقع تصوير فيلم »حرب النجوم« الكائن بمنطقة »عنق الجمل« الصّحراويّة. 5 »منبر المحامي« إصدار قانونيّ مشكور للمحامين بسوسة من المؤمّل أن تزكّي الهياكل المنتخبة للمحامين اصدار مجلّة علميّة مركزيّة تكون منفتحة بصورة عادلة على كلّ الكفاءات التي تزخرُ بها المحاماة التونسيّة وتمكّن المحاماة من السيطرة على تشتّت المصاريف المبذولة في هذا السبيل، ولكنّه في انتظار ذلك ونظرًا إلى أنّ الطبيعة تأبى الفراغ فإنّ المحامين بجهة سوسة بادروا بإصدار مجموعة من الدراسات القانونيّة التي جمّعوها في مجلّة اختاروا لها من الأسماء: »منبر المحامي«. تحيّة إلى كلّ الأقلام التي ساهمت في هذا المنجز الفكريّ وتحيّة أيضا إلى من سهروا على إظهاره إلى النّور إذ ملؤُوا مؤقتا فراغا لابدّ من ملئه. 6 إطلالة على الاهتمامات القانونيّة للمحامين المتمرّنين الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت / المسؤوليّة الجزائيّة للباعث العقاريّ / بطلان الاجراءات في أعمال النيابة العموميّة / تدخل القاضي في النزاع التحكيميّ / النظام القانونيّ للملكيّة المشاعة / الاعتراض على بطاقات الجبر الصّادرة عن صناديق الضمان الاجتماعي / انقضاء الاشتراك في الأملاك بين الزّوجين بانتهاء العلاقة الزّوجيّة... هذه عيّنة فقط من المواضيع التي تشغل بال المحامين المتمرّنين في نطاق محاضرات ختم التّمرين المبرمجة للفترة الممتدّة من بداية ديسمبر 2010 إلى نهاية جانفي 2011، وهي تبرز مدى التصاق المحامين المتمرّنين بالمشاكل الجدّية التي أفرزتها التغييرات التشريعية والاجتماعيّة المتلاحقة التي تشهدها بلادنا وما انجرّ عنها من اشكاليات وحتّى من آفات تستوجب إعمال النظر... 7 منتظر الزّيدي والقضاء السويسريّ إضاءة من العراق الشقيق منتظر الزّيدي لمن نسي ذلك هو الصحفيّ العراقيّ الهُمَام الذي كشف برمية حذائه أمام الرأي العام الانسانيّ مدى السفه والدجل في مزاعم من كان رئيسا لأمريكا وهو المسمّى جورج بوش الصغير الذي كان يتحدّث عن حصول تقدّم في العراق في الوقت الذي كان فيه شعب هذا البلد الحبيب يتعرّض إلى التقتيل والتعذيب والتجويع والتهجير... منتظر الزّيدي هذا، وبعد خروجه من محنة السجن اتصل في هذه المدّة بالقضاء السويسري وقدّم إليه شكوى ضدّ الجلاّدين الذين قاموا بتعذيبه وكسّروا رجله وأنفه وأسنانه وألحقوا به آلاما بدنيّة ومعنويّة تستعصي على الوصف... لقد ذكر منتظر الزّيدي أسماء كلّ الجلاّدين ومن ضمنهم رئيس حكومة الاحتلال نور المالكي بوصفه من أمر بتعذيبه وأشرف عليه، وقد وعده القضاء السويسريّ في نطاق اختصاصه الدّولي، بأنّه سيقوم باستدعاء كافة المشتكى بهم دون استثناء، وسيصدر في شأنهم العقوبات المنصوص عليها بالقانون السويسريّ فيما يتعلّق بالتهمة المسنوبة إليهم عند ثبوتها. 8 محاكمة الجاسوس لا تكفي.. لابدّ من محاكمة التّطبيع أيضا إضاءة من القطر المصريّ الشقيق يوم الأحد 27 ديسمبر 2010، تسلّمت محكمة الاستئناف بالقاهرة من نيابة أمن الدّولة العام بدولة مصر أوراق قضية التجسّس لفائدة »الموساد الاسرائيليّ« التي توّرط فيها جاسوس مصريّ بحالة ايقاف وضابطان صهيونيّان بحالة فرار. تقول الوقائع انّ عميلاً مصريّا يدعى طارق عبد الرزاق حسين وعمره 37 سنة، عمد خلال الفترة الممتدّة من ماي 2008 إلى أوت 2010 إلى الارتباط بجهاز المخابرات الصهيوني بعد أن تمّ تجنيده من قبل ضابطين يدعيان إيدي موشيه وجوزيف ديمور وهما الضابطان المحالان بحالة فرار. كان الضابطان الصّهيونيان المذكوران قد كلّفا هذا العميل المصريّ بالعمل لمصلحة الكيان الصهيونيّ ومدّه بالتقارير والمعلومات عن المسؤولين المصريين العاملين في ميدان الاتصالات بهدف انتقاء من يصلح منهم للتعاون بصورة مسترسلة مع دولة الغاصبين... بل أكثر من ذلك فقد وقع تكليف هذا العميل بالانتقال إلى سوريا ولبنان بغاية تجنيد أشخاص في هذين البلدين لفائدة »الموساد« وقد قام الجاسوس المصري بإدراج اعلانات مغرية عبر شبكة المعلومات الدّولية بخصوص وظائف شاغرة في جميع التخصّصات المتصلة بهندسة الاتصالات وتعهّد بتقديم تقارير إلى »الموساد« حول الرّاغبين في العمل في هذا المجال وحول ظروفهم الاجتماعيّة ومؤهلاتهم العلميّة. ويوجد بملف القضيّة تفصيل كامل للسفرات التي قام بها هذا العميل إلى الهند والصين وتايلاند وكمبوديا والنّيبال ولاوس ومكاو لإجراء لقاءات مع الضابطين الصهيونيين كما توجد به معطيات عن تجنيده لأحد السوريين على الأقلّ. ولاتزال التحرّيات جارية حول مدى علاقة هذه الشبكة بقطع كابلات الأنترنات الخاصّة بمصر في البحر الأبيض المتوسط على بعد كلمترات من السواحل الايطاليّة، وهو القطع الذي سبّب خسائر اقتصاديّة فادحة لجميع الشركات العاملة بمصر التي تعتمد على الأنترنات لتنفيذ معاملاتها التجاريّة. وقد اتّضح من ناحية أخرى وبصورة تكاد تكون يقينيّة ارتباط »السفير الصهيونيّ بمصر المدعوّ اسحاق ليفانون بهذه الشبكة... وهو الذي سارع حال اكتشافها إلى مغادرة التراب المصريّ رفقة زوجته وحقائبه... وينسب إليه بالتحديد مساعدة هذه الشبكة على جمع معلومات عن حركة السوريين بمطار القاهرة الدّولي. تكشف هذه القضيّة عن الأساليب المعتمدة من قبل الصهاينة لتجنيد الأعوان بمختلف البلدان العربيّة، فالملاحظ أوّلا أنّ الكيان الصهيوني قد أوقع بالجاسوس المصريّ من خلال شبكة الأنترنات وهو يبحث لنفسه عن موطن شغل، والملاحظ ثانيا أنّ الكيان الصهيوني يركّز على ميدان الاتصالات ويعتبره ميدانا حيويّا لمدّه بالمعطيات التي تساعده على تحديد مواقفه العدوانيّة ضدّ الوطن العربيّ، والملاحظ ثالثا أنّ الكيان الصّهيوني يستفيد من التطبيع الذي انزلقت إليه بعض الأنظمة العربيّة ضدّ إرادة شعوبها ضرورة أنّ المثال الذي بين أيدينا يوضّح كيف يقع استعمال التسهيلات التي يوفّرها التطبيع لتسهيل تحرّكات جهاز الاستخبارات الصهيونية ولمساعداته انطلاقا من »سفارة« على تحقيق أهدافه. لذلك ارتفع صوت الدكتور رفعت السّيد أحمد مدير مركز »يافا« للدراسات والأبحاث المتعلّقة بالصراع العربي الصّهيوني، معتبرا أنّ المذنب الأوّل لمثل هذه النّوعيّة من الجرائم هي الحكومة المصريّة التي تسمح بوجود سفارة »اسرائيليّة« على أراضيها. وهكذا فإنّه لا تكفي محاكمة طارق عبد العزيز حسين مدرّب الكونغ فو الذي قاده بحثُه عن شغل إلى ارتكاب خيانة وطنيّة لا يمكن تبريرها... لأنّه من الواجب أيضا محاكمة التطبيع سياسةً مُسهِّلَةً لهذه الخيانة. فهذا ما نتمنّاه مواطنينَ عربًا من الدّائرة القضائيّة التي سيقع تكليفها قريبًا من قبل المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة للنظر في هذه القضيّة الخطيرة.