يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الإحاطة بقضية التنمية الجهوية ومسألة التفاوت الجهوي التي أصبحت مصدرا جديا من مصادر التوتر في بلادنا فبعد الدراسة الميدانية الأولى حول »إشكالية التنمية الجهوية بولاية الكاف« (2005) والدراسة الميدانية الثانية حول »التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبّل والإمكانات الواعدة«، صدرت في طبعة جديدة من سلسلة »رؤى عمالية« التي يصدرها قسم الدراسات والتوثيق والتشريع والنزاعات، الدراسة الميدانية الثالثة حول جهة قفصة التي انطلقت أشغالها منذ سنة 2008. والطريف في هذه الدراسة أنها اعتمدت مقاربة جديدة في منهجية البحث تندرج ضمن الفكرة القائلة بأن الجغرافيا الاقتصادية هي في آخر المطاف ليست نتيجة فعل ومنطق السوق فحسب، بل هي بالأساس نتيجة فعل الإنسان والمجتمعات والاختيارات السياسية والجيوسياسية المعتمدة، وهي فكرة يحاول الاتحاد الدفاع عنها لعدم اقتناعه وتسليمه بما يذهب إليه البنك العالمي في اطار ترويجه لمنطق السوق الليبيرالي الاقصائي الذي يفيد »إن الاسواق تحبّذ بعض الفضاءات والمجالات الجغرافية على غيرها...« ويعتقد الاتحاد أن التسليم بهذا المنطق في مقاربة إشكالية التنمية الجهوية ساهم ولا يزال في استمرار الفوارق بين الجهات بل وتفاقمها وتسبب في اختلالات عميقة أدت الى استفحال مظاهر الفقر والبطالة في العديد من تلك الجهات التي وجدت نفسها مقصية بموجب هذا المنطق الليبيرالي الذي حكم السياسة التنموية في بلادنا منذ مطلع الستينات إلى اليوم. ولا شك في أن الأحداث المؤسفة التي عاشها الحوض المنجمي والتي تزامنت مع انطلاق هذه الدراسة وبعدها احداث سيدي بوزيد تؤكد صواب نظرتنا ورغبتنا في استباق الهزات والاضطرابات التي قد تؤدي إليها بعض المقاربات المسكونة بالهاجس الاقتصادي دون اعتبار للأبعاد التنموية الاخري ذات العلاقة بحماية وكرامة وأمن المواطن، لذلك أردنا من هذا العمل تحديدا، والذي اخترنا له ولاية قفصة أنموذجا، التأكيد على أن التنمية الجهوية لا تمثل عملية فنية يمكن تحديدها والتخطيط لها بصفة فوقية وبيروقراطية، بل هي مشروع متعدد المنطلقت والأبعاد، تتداخل فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أردنا التأكيد من خلال هذه الدراسة على أن المجال الجهوي، كمنظومة معقدة تشمل علاقات متنوعة بين عديد الاطراف الفاعلة، يجب مقاربته: أولا: كمجموعة عناصر إنتاج مادية وغير مادية موجودة في فضاء تتوفر فيه ميزات تفاضلية معينة. ثانيا: كمجموعة علاقات اقتصادية واجتماعية تساهم في خلق ما يسمى بالرأسمال الاجتماعي على قاعدة الخصوصيات الديمغرافية والطبيعية والبشرية والاجتماعية والثقافية لتلك المجموعة. إن غايتنا من هذا الدراسة بالذات والدراسات التي أنجزناها والتي سننجزها مستقبلا حول التنمية الجهويّة، ليست سوى معاضدة تدخّل الدولة عبر بلورة جملة من المقترحات والتوصيات لتصويب سياساتها التنموية من جهة، وإسناد المناضل النقابي من جهة أخرى ليكون عنصرا ايجابيا داخل مجاله الجهوي والمحلي بما يساهم في إكساب الجهة مقومات النموّ والازدهار، ويفتح أمامها آفاق التكامل مع بقية الجهات الاخرى، والاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني. وقد اختار الاتحاد العام التونسي للشغل الجهات الداخليّة، ومنها على وجه الخصوص جهة قفصة والحوض المنجمي، كموضوع بحث وتحليل، لأنّه تفطّن إلى التداعيات الخطيرة لسياسات التنمية الجهوية في بلادنا، والتي أصبحت محلّ استياء عارم مع تصاعد البطالة وخاصة بطالة الشباب من خريجي التعليم العالي في عديد الجهات التي لم تنمو بالنسق المطلوب بما يجعلها قادرة على استغلال جميع مواردها الطبيعية والبشرية، خاصة في ظلّ تراجع تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتقاعس القطاع الخاص على الاضطلاع بدور التداول في مجال الاستثمار والتشغيل بتلك الجهات. والحقيقة أن التأخير في انجاز هذه الدراسة انما يعود بالأساس إلى الصعوبات الجمّة التي لاقاها الدارسون في الوصول الى المعلومة وفي الاتصال ببقية الفاعلين بالجهة من مصالح جهوية ومواطنين ونشطاء المجتمع المدني. وهو ما لاحظه أيضا بقية الباحثين الذين باشروا الدراسات الجهوية الأخرى وان كان ذلك بتفاوت نسبي، ولا شكّ في ان الهاجس الأمني الذي طغى على مرحلة إنجاز هذه الدراسة بالذات قد زاد في تعسير مهمة الوصول إلى المعلومة. ومهما يكن من أمر فإن الاتحاد يأمل في أن تكون هذه الدراسة أداة معرفية لتوجيه الفعل النقابي الوطني ولتمكين نقابيي الجهة من التواصل مع محيطهم ومن تفعيل دورهم في منابر الحوار الجهوية والمحلية. وقد تمّ تبويب هذه الدراسة في ثلاثة أجزاء: الجزء الاول: تعرض بالتحليل إلى مكونات وخصوصيات الموارد البشرية وإلى أوضاع سوق الشغل بولاية قفصة مقارنة مع مناطق أخرى، كما تعرّض إلى خصوصيات البطالة بالجهة. الجزء الثاني: تناول تحليل النسيج الاقتصادي الجهوي بكل مكوناته قصد إبراز خصوصياته وتشخيص العوائق التي حالت دون استيعاب الموارد البشرية بالجهة. الجزء الثالث: تناول في مرحلة أولى تحليل أوضاع البنية التحتية والمحيط المؤسساتي ومناخ الأعمال، وقدّم في مرحلة ثانية آفاق التنمية بالولاية.