بالتعاون مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل نظمت النقابة العامة لاعوان العدلية في ما بين 22 / 23 جانفي 2010 ندوة قطاعية وضعتها تحت شعار »الحق النقابي في الوظيفة العمومية ومتطلبات المفاوضات الاجتماعية القطاعية«. وتفعيلا لأشغال هذه الندوة قدّم الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية مداخلة تمحورت حول ضرورة الالمام بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث شدد على إلزامية ان يكون المنخرط والمسؤول النقابي ملما بهما وعارفا بتفاصيلهما وبنودهما. هذا التوجه تناوله الاخ الحبيب الطريفي عضو اللجنة الوطنية للنظام الداخلي من خلال محاضرة شرح فيها الهيكلة العامة للاتحاد بدءا بالنيابة النقابية وصولا الى المؤتمر العام الذي هو أعلى سلطة قرار. في الجانب الثاني من شعار الندوة قدم الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة مداخلة حول متطلبات المفاوضات الاجتماعية القطاعية عبر التركيز على النظام الاساسي الخاص لسلك كتبة المحاكم وكيفية تطويره اعتبارا لخصوصيات السلك وتفاعلا مع توصيات الندوات القطاعية السابقة وتنفيذا لمقررات المحطات الدستورية القطاعية، مقدما تصور النقابة للترقية بالملفات. ولم يغفل الكاتب العام للنقابة شرح وتحليل محضري اتفاقي 2007 / 2009 حول الترقيات الداخلية وتسوية وضعيات العرضيين والمتعاقدين والتكوين المستمر. أما آخر مداخلة في فعاليات هذه الندوة فكانت للأخ الحبيب عبد الهادي منسق قسم الوظيفة العمومية، بالاتحاد إذ اهتم فيها بالحق النقابي في الوظيفة العمومية في علاقة بالاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتفاقيات الدولية وخاصة منها الاتفاقية رقم 151 الخاصة بحماية المسؤول النقابي في الوظيفة العمومية والاتفاقية رقم 154 الخاصة بالتفاوض الجماعي في الوظيفة العمومية. وانتهت الندوة بمداخلة للاخ محمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد جاء فيها على ظروف نشأة الاتحاد وتأسيسه محللا آليات الدفاع عن استقلالية قراره وحرية ممارسة نشاطه في علاقة وطيدة مع منظومة الحقوق العامة والفردية والديمقراطية والدفاع عن مصالح الشغالين وحقوقهم.