وسط أجواء مشحونة وفي ظرف حساس للغاية، انعقدت يوم الاثنين الماضي بدار الشغالين بتونس العاصمة الهيئة الادارية للتعليم الاساسي برئاسة الاخ منصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وذلك للنظر في المستجدات القطاعية واتخاذ القرارات المناسبة. الاخ منصف الزّاهي الذي غادر لتوّه المستشفى بعد توعك صحي خرج منه سالما، افتتح اشغال الهيئة الادارية بتقديم عرض شامل حول سير المفاوضات الاجتماعية الثلاثية وما قطعته من أشواط لا سيما الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول احترام الحق النقابي مثلما تؤكده القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مستعرضا في السياق ذاته أبرز النقاط الخلافية والمتعلقة رأسا بمسألة «العمل اللائق» وتقدير الوضع الاقتصادي العام في بلادنا. ثم تطرّق الامين العام المساعد الى طبيعة العلاقة السائدة بين وزارة التربية والتكوين والاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك مع بقية القطاعات المعنية موضحا ان هذه العلاقة متوقفة منذ مدة، فلا المسؤول موجود ولا ردود على الهواتف، مستعرضا في السياق ذاته نص الرسالة التي كان وجهها المكتب التنفيذي الوطني الى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول احتجاجا على غلق ابواب الحوار مع وزارة التربية والتكوين خاصة ما يأتيه بعض مسؤوليها من ممارسات لا تنم على احترام المنظمة الشغيلة وسنة الحوار والحق النقابي... وهي أول مرة تصدر مثل هذه الرسالة عن القيادة النقابية التي استوفت كل الوسائل المنطقية والقانونية التي تدفع باتجاه الحوار والتفاوض وتقلص المسافة بين الخطاب الوزاري والممارسة... وفيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية الثلاثية، بين الاخ منصف الزاهي انها عرفت سبع جلسات من اجل التوصل الى اتفاق حول البيان المشترك لكنها لم تشهد تقدّما ملحوظا، مضيفا ان النهج الذي اختاره الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المفاوضات هو الاعتماد على لجنة واحدة تضم قيادة المنظمة والكتاب العامين للقطاعات مع صياغة آلية اعلامية تضمن التواصل المستمر مع القطاعات والجهات لتعزيز شروط التفاوض وتحسين ادائه وتقديم العديد من التصورات والبدائل حول جملة من القضايا والملفات وذلك عوضا عن تعدّد اللجان في السابق مثل اللجنة العليا واللجنة الفنية للتفاوض، واضاف رئيس الهيئة الادارية ان الاتحاد العام التونسي للشغل ساع بجدية لاقرار لقاءات تقويم سنوية لمؤشرات الاسعار والزيادة لحماية القدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد. ومن ناحيته قدّم الاخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي عرضا دقيقا لمشاكل القطاع وهواجسه وفي مقدمتها الابواب الموصودة امام الحوار، اذ لا وجود للمدير العام للوزارة اضافة الى ان الوعود السابقة والمتعلقة بوضعية المتربصين بكل من صفاقس والقيروان لم ترتق الى مستوى الفعل بل لعلها زادت تعقيدا بتنامي المشكل ذاته في كل من القصرين واريانة والكاف وجندوبة. وتوقف الاخ محمد حليم عند وضعية المساعدين البيداغوجيين وسحب المسؤولية منهم، فرغم تدخل المكتب التنفيذي الوطني الا ان بعض الحالات لا تزال عالقة!! وبيّن الكاتب العام للقطاع اوجه تدخل سلط الاشراف في الشأن النقابي واستقلاليته وشرعيته من خلال رفضها قبول عضو المكتب التنفيذي القطاعي الاخ سليم الغريسي اثناء جلسات التفاوض وهو ما آثار ردود فعل مسؤولة وجدية من قبل قيادة المنظمة الشغيلة. التدخلات جلّ التدخلات وان امتزجت بالغضب احيانا والامتعاض أحيانا أخرى، فانها حافظت على هدوئها وعلى مسؤولية التدخل الرشيد والنقد البناء بعيدا عن المزايدات او البحث عن شماعة لتعليق المشاكل والمشاغل الجماعية المشتركة. تدخلات اشارت الى استمرار الوضع القطاعي على ماهو عليه منذ انعقاد الهيئة الادارية الاخيرة يوم 3 ديسمبر من السنة الماضية وهي مدة كانت كافية ليطّلع من خلالها المعلمون على حقيقة وجه الادارة وادائها. تدخلات اخرى نادت بضرورة عقد مجلس قطاعي وطني بعد تجاوز نفس المدّة النيابية لدراسة راهن القطاع ومستجداته ومن ثمة اتخاذ القرارات المناسبة بحكم ان المجلس القطاعي الوطني هو اكبر سلطة بين المؤتمرين. بعض المتدخلين اشار الى ضرورة تشخيص العديد من الحالات والمظاهر التي تطفو من حين الى آخر داخل الاوساط النقابية التي تستدعي وقفة مصالحة وقرار معالجة رصينة في إطار الشأن الداخلي النقابي وعلاقته بالتفاعلات الموضوعية. بعض اعضاء الهيئة الادارية القطاعية تناول قضية التفرّغات خاصة لدى القيادة القطاعية بصورة عامة للكاتب العام بصورة خاصة مشيرين الى ان هذه القضية من مشمولات المكتب التنفيذي القطاعي وذلك على صعيد اقرار مبدإ التفرّغ او انهائه. تدخلات اخرى نادت بضرورة تعديل الخطوات النضالية والمواقف القطاعية خدمة لبعض الاهداف التي لم تتحقق بعد. تدخلات أخرى اعتبرت ان عدم الردّ الحازم والقوي من القطاع ازاء ممارسات الوزارة زاد في تعقيد الوضع وادخله في مآزق كان بامكانه تفاديها لا سيما على صعيد المحافظة على هيبته وقوته باعتباره من اكبر القطاعات المنخرطة صلب المنظمة الشغيلة ومن أنبل الرسائل التي يقدّمها للعقل وللمجتمع على حدّ سواء. وابرزت بعض التدخلات الأخرى اهمية تعاطف وتضامن القيادة الوطنية مع القطاع منادية في السياق ذاته بتوسيع دائرة تعاطف القطاعات «الشقيقة»، وفيما يتعلق بالمفاوضات والزيادات في الاجور، نادت بعض التدخلات الى اقرار مبدإ التوزيع العادل للثروات ونسب النمو بين كل القطاعات والشغالين. فعديد القطاعات والعديد من الشغالين استطاعوا تقديم تضحيات عند الصعوبات التي عرفتها بعض القطاعات والتي اصبحت اليوم من اكثر الحقول انتاجا وتوزيعا وتصديرا وزيادة في الاجور على غرار «الفسفاط». بعض أعضاء الهيئة الادارية لم يخف عدم الشعور بالطمأنينة ازاء موضوع التأمين على المرض الى درجة وصفه احد المتدخلين بالنزيف الذي يستهدف الكفاءات ويعطل التأهيل والتطور على صعيد الخدمة والجودة والنتائج. واعضاء الهيئة الادارية رغم دقة الوضع المهني والاجتماعي الذي يمرّون به لم يغفلوا عن الواقع العربي والقومي خاصة ما يجري في العراق وفلسطين مؤكدين تعادلية العزة الوطنية بالعزة القومية. جدل الهيئة الادارية الذي توسع الى مشاركة كل الاعضاء رافقته تدخلات منهجية ورشيقة من قبل اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي وزادته اثراء ردود الاخ منصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ورئيس الهيئة الادارية وكذلك روح الاعتدال والرصانة التي تميّز بها الاخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة وخاصة استعداده الواضح للتفاعل مع المقترحات والبدائل. جدل استمر نحو يوم كامل، خلصت نتائجه الى اقرار الاضراب الاداري خلال الثلاثية الثالثة. وهذا القرار يذكرنا بقرار الاساتذة الجامعيين السنة قبل الماضية وما اتبعه من اجراءات. وتبقى الحقيقة ثابتة هو ان قيم المعرفة والعلم باتت أمام تحد كبير تسعى عديد المواقع الى تحويلها الى سلعة مثلما تسعى نفس الوقائع الى تحويل المعلم الذي كاد ان يكون «رسولا» الى بروليتاريا العولمة واحد افرازاتها المذلّة للتعليم وللمعلّم على حدّ السواء.
